قال مسؤول دفاعي أسترالي اليوم (الثلاثاء) إن برنامج أستراليا للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيتكلف ما يصل إلى 368 مليار دولار أسترالي (245 مليار دولار) على مدى الثلاثين عاما المقبلة، ليصبح بذلك أكبر برنامج دفاعي في تاريخ أستراليا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية في خطوة رئيسية لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال ألبانيزي إن البرنامج سيبدأ في استثمار قيمته ستة مليارات دولار أسترالي (أربعة مليارات دولار) على مدى أربع سنوات لتوسعة قاعدة غواصات رئيسية وأحواض بناء الغواصات في البلاد إلى جانب تدريب العمالة الماهرة.
وقال مسؤول دفاعي لـ«رويترز» إن التكلفة الإجمالية لبرنامج الغواصات تقدر عند 268 مليار دولار أسترالي إلى 368 مليارا بحلول 2055 أي ما يعادل حوالي 0.15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. وتشمل هذه القيمة التقديرية تكلفة بناء الغواصات وما يرتبط بها من بنية تحتية وتدريب.
وسيجري تسليم أول غواصة أسترالية من فئة «إس.إس.إن - أوكوس»، وهو الاسم الذي أطلق على الفئة الجديدة من الغواصات، في عام 2042 وسيجري بناء واحدة كل ثلاث سنوات حتى يصل عدد الأسطول إلى ثمانية.
https://twitter.com/AlboMP/status/1635376502887047170?s=20
*«أكبر استثمار» عسكري
قال بايدن إن الولايات المتحدة «ضمنت الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي على مدى عقود»، مشيرا إلى أن اتفاق الغواصات من شأنه تعزيز «آفاق السلام لعقود مقبلة».
https://twitter.com/POTUS/status/1635413270436651011?s=20
ووصف ألبانيزي شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه «أكبر استثمار» في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.
وأستراليا التي انضمّت قبل 18 شهرا إلى تحالف أوكوس (AUKUS) مع واشنطن ولندن، لن تتلقى أسلحة نووية، لكنّها ستحوذ غواصات تعمل بالدفع النووي ما سيحدث تحوّلا في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة لحفظ ميزان القوى القائم منذ عقود في منطقة الهادي.
وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سالفيان في مؤتمر صحافي إن مشروع الغواصات يجسّد تعهّد واشنطن على المدى الطويل حماية «السلم والاستقرار» في منطقة آسيا المحيط الهادي.
وأشار إلى أن الشراكة مع أستراليا والتي تتضمن تشارك تكنولوجيا نووية سرية لم يسبق أن تم تشاركها إلا مع بريطانيا هي «التزام سيمتد عقودا وربما قرنا من الزمن».
وأوضح أن هذه الغواصات ستحمل تسمية «إس إس إن - أوكوس» وستعمل بالدفع النووي وستكون مجهّزة بأسلحة تقليدية. وأعلن أنها ستبنى استنادا إلى تصميم بريطاني وبتكنولوجيا أميركية وستتطلّب «استثمارات كبرى» في البلدان اليوم.
في مواجهة التحديات الصينية المتزايدة والغزو الروسي لأوكرانيا المؤيدة للغرب، تتحرّك بريطانيا أيضا لتعزيز قدراتها العسكرية. وأفادت الحكومة البريطانية الاثنين بأن تمويلا إضافيا بقيمة أكثر من ستة مليارات دولار في العامين المقبلين «سيملأ ويعزز مخزونات الذخيرة الحيوية ويحدّث المنشآت النووية البريطانية ويموّل المرحلة التالية من برنامج أوكوس للغواصات».
سبق لأستراليا أن كانت في طريقها لاستبدال أسطولها الحالي المتهالك من الغواصات العاملة بالديزل بمجموعة غواصات فرنسية تقليدية في إطار صفقة بقيمة 66 مليار دولار.
وأثار إعلان كانبيرا المفاجئ أنها ستتخلى عن الاتفاق وتدخل في «أوكوس» سجالا حادا جدا لم يدم طويلا بين البلدان الثلاثة من جهة، وحليفتها فرنسا من جهة أخرى. ومقارنة بالغواصات من فئة «كولينز» التي ستتخلى عنها أستراليا، فإن تلك التي هي من فئة «فيرجينيا» أطول بمرّتين ويمكنها حمل 132 شخصا من أفراد الطاقم بدلا من 48.
https://twitter.com/AlboMP/status/1635499561967050754?s=20
وحذّرت الصين من أن «أوكوس» قد يؤدي إلى إشعال سباق تسلّح واتّهمت الدول الثلاث بالتسبب بانتكاسة في جهود منع الانتشار النووي. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين في بكين «نحض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والإيفاء بالالتزامات الدولية بنية سليمة والقيام بمزيد من الأمور المواتية للسلم والاستقرار الإقليميين».
والأسبوع الماضي، اتّهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة بقيادة الجهود الغربية باتّجاه «الاحتواء والتطويق والكبت الكامل للصين».
لكن واشنطن تشير إلى أن بكين تثير مخاوف بلدان في منطقة آسيا والهادي عبر تهديداتها بغزو تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي، إضافة إلى تشديدها على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
وقال المسؤول الأميركي «ما نشهده هو سلسلة خطوات استفزازية تتّخذها الصين بقيادة شي جينبينغ في السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة»، مشددا على أن الاتفاق هو محاولة للدفاع عن النظام القائم في منطقة المحيطين الهندي والهادي وحمايته.
