اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

مصادر لـ : اتساع هوة الخلافات بين الجانبين جراء الوضع الميداني وفرار قيادات عسكرية من الجبهات

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
TT

اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)

قالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في اقتتال نشب داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وسواد حزيز، في جنوبها، أمس وأول من أمس، بين ضباط وأفراد من الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري (سابقا – الاحتياط حاليا)، وآخرين من الموالين لجماعة الحوثي، وذكرت المصادر أن بعض القيادات العسكرية من وحدات أخرى، تدخلت لوقف الاقتتال، الذي اندلع على خلفية رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب نتائج الوضع العسكري الميداني، حيث يقول ضباط الحرس إنهم القوة الأساسية التي تحارب على الأرض ويتهمون عناصر الميليشيات الحوثية بالفرار من الجبهات، وذكرت المصادر الخاصة أن الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري عادوا، مؤخرا، إلى منازلهم رفضا للمشاركة في الحرب تحت إمرة القيادات الموالية للحوثيين التي عينت، في الآونة الأخيرة، بدلا عن قيادات رافضة للحرب وللتحالف مع الحوثيين، وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحظة الراهنة كانت متوقعة ومنتظرة، لأن طبيعة تركيبة قوات الحرس الجمهوري وتكوينه، تختلف كثيرا عن تربية وتكوين الميليشيات ولا يمكن أن يكونا في جبهة قتال واحدة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «التمرد يتسع يوميا في صفوف الحرس الجمهوري، خاصة في ظل تواصل من قبل القيادات العسكرية المؤيدة للشرعية مع مكونات الحرس لحثها على ترك التمرد والعودة إلى حضن الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية»، حسب المصدر الذي أردف مؤكدا أن «الحرس الجمهوري يمر بحالة مزرية من الانكسار النفسي والتحطيم القيادي، خاصة بعد وصول عدد من الموالين لعبد الملك الحوثي، إلى مناصب قيادية عليا داخل مؤسسة الجيش وتحكمهم بمقاليد الأمور، في حين تحولت القيادات العسكرية التي حصدت رتبها وفقا لأسس علمية وأكاديمية، إلى مجرد تابعة للقيادات الجديدة»، وفي ضوء هذه التطورات، لم يستبعد المصدر أن «تشهد الفترة المقبلة انضمام ألوية وقيادات إلى الجيش الشرعي والتمرد على توجهات صالح وعبد الملك الحوثي».
وكانت مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الجاري عن فرار قائد قيادة العند العميد مرزوق الصيادي، الذي عين قبل عدة أيام قائدا للقاعدة الجوية الاستراتيجية التي تحاصرها قوات المقاومة الشعبية وجنود الجيش الموالي للرئيس الشرعي، وذلك عقب خلافات واسعة دبت بينه وبين قيادات ميليشيات الحوثي، وقالت المصادر «إن فرار القائد سببه مماطلة الحوثيين في إرسال التعزيزات البشرية التي طلبها الصيادي، وعدم وصول الدعم العسكري والأسلحة التي وعدوه بها». ولفتت المصادر إلى أن فرار القائد وبعض كبار مساعديه إلى جهة غير معلومة.
ومع التطورات الجارية في اليمن، انقسم الجيش اليمني بين مؤيد وموال للشرعية وبين متمرد وموال للمخلوع صالح ونجله وأقربائه، وتجمع كافة الأطراف اليمنية على أن صالح وخلال فترة حكمه التي امتدت لـ33 عاما، عمل على تحويل الجيش اليمني إلى جيش ولاؤه للأشخاص، في حين غيبت العقيدة العسكرية والانتماء الوطني وباتت مجرد شعارات، بحسب المراقبين الذين يؤكدون أن هناك قيادات كثيرة في الجيش لديها روح الانتماء الوطني وترفض الزج بالمؤسسة العسكرية في صراع ضد المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات وتحت شعارات غير حقيقية، حسب المراقبين.
إلى ذلك، كثف المخلوع صالح من ظهوره الإعلامي، مؤخرا، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن صالح يهدف من خلال تكثيف ظهوره الإعلامي، في الآونة الأخيرة، لفت الأنظار إليه، بعدما فشلت مساعيه في تأمين خروج آمن له ولأفراد أسرته من اليمن عبر بعض الدول والشخصيات التي أجرى الاتصال بها والتي رفض بعضها الرد على اتصالاته أو مقابلة موفديه، إضافة إلى أن ضمن أهدافه من الظهور الإعلامي عبر التصريحات والصور الجديدة التي نشرت له عبر مكتبه والتي يبدو فيها بلحية بيضاء داخل مكتب وأمامه تمثال من البرونز للخيل، وهو شعار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وبات الحزب منقسما وغير فعال في الساحة اليمنية، بعد تحالف صالح مع الحوثيين، التأكيد على وجوده في اليمن وعلى تأثيره في الساحة اليمنية ومجريات وتطورات الأحداث العسكرية، خاصة بعدما توجهت كافة الأنظار نحو الحوثيين وقياداتهم، فيما بقي هو معزولا، رغم تأكيد الكثير من الأطراف السياسية اليمنية على أن قوات المخلوع صالح هي اللاعب الأساسي في مجريات الأعمال العسكرية الجارية.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اتساع هوة الخلافات بين المخلوع وحلفائه الحوثيين الذين باتوا ينفردون بإدارة شؤون العاصمة والمحافظات والمؤسسات والمناطق التي تحت سيطرتهم بصورة منفردة، بعيدا عن أنصار صالح، الذين انقلب الكثير منهم عليه وباتوا في صف الحوثيين (متحوثين)، ولم يعد لحزب صالح أي دور في مجريات التطورات، وذكرت المصادر أن ما يزيد من غضب صالح هو أن بعض القيادات العسكرية أظهرت ولاء للحوثيين على حساب ولائها لصالح، وقالت المصادر الخاصة إن لدى المخلوع صالح غرفة عمليات خاصة يديرها نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح وعدد من القيادات العسكرية من أقربائه الذين كانوا يمسكون بزمام المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشارت المعلومات إلى أن مقر إدارة تلك العمليات يقع في إحدى المناطق خارج العاصمة صنعاء، وإلى أنه جرى تجهيز تلك المواقع الخاصة بالعمليات منذ فترة طويلة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتحدثت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، عن أن الخلافات باتت واضحة من خلال سعي كل طرف (الحوثيين وصالح) إلى إجراء اتصالات بشكل منفرد ومنفصل مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، خاصة أن العلاقات التي يرتبط بها الحوثيون مع الإيرانيين وبعض الأطراف اللبنانية، ملف خاص بالحوثيين ويديرونه بأنفسهم ويرفضون إشراك الموالين لصالح فيه أو معرفة أي تفاصيل بشأنه، هذا عوضا عن خلافات مالية تتعلق بسيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها وفرضهم لإتاوات ومداخيل كثيرة وجديدة للأموال على المواطنين، ويقومون بتصريفها وفق أجندتهم الخاصة، وهو ما أظهر خلافات داخل وزارة المالية وداخل المؤسسة العسكرية، حيث يعتقد الموالون لصالح أنهم لا يأخذون حصتهم المطلوبة من تلك الأموال وأن جلها يذهب إلى القيادات في الميليشيات الحوثية، وتعزز هذه المعلومات ما طرح، في وقت سابق، بشأن ضعف القدرات المالية للمخلوع صالح في صرفياته على قواته، في ظل القرار الأممي بتجميد أمواله وأموال نجله وبعض القيادات الموالية له وللحوثيين، واستمرار الاستنزاف في الحرب من مصادر أخرى، أبرزها رجال المال والأعمال الموالين للطرفين، وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن المشكلة لا تكمن في انعدام السيولة المالية، بقدر ما تكمن في الفساد الذي ينخر في صفوف جماعة صالح والحوثيين، على حد سواء، واستحواذ قيادات معينة على مبالغ خيالية خلال الفترة الماضية تحت مسميات كثيرة، منها «المجهود الحربي».



«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث مع غوتيريش تفعيل الاعتراف بدولة فلسطين

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)
جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، الأربعاء، مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يكفل تلبية حقوق الشعب بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاجتماع الذي حضره الأعضاء: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي (مصر)، والدكتور عبد اللطيف الزياني (البحرين)، وهاكان فيدان (تركيا)، وريتنو مارسودي (إندونيسيا)، وأمينا جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي حسين طه.

وناقش الاجتماع، الذي جاء على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التطورات الخطيرة في غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزل، حيث جدّدت اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحَّد الرافض للعدوان، ودعوتها لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش (الأمم المتحدة)

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بوصفها ضرورة لا بديل عنها في جميع عمليات الاستجابة الإنسانية بغزة، مشددين على أهمية التصدي للحملات المُمنهجة التي تستهدف تقويض دورها، مع استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالبوا بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تُمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتزيد المأساة الإنسانية، وعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، مؤكدين أهمية محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المتواصلة في القطاع والضفة الغربية المحتلة، والتصدي لعمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها.

ونوّه الأعضاء بأهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لغزة، معبّرين عن رفضهم تقييد دخولها بشكلٍ سريع ومستدام وآمن، ومقدّرين جهود غوتيريش ومواقفه خلال الأزمة، خصوصاً فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات.

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع غوتيريش في نيويورك (الأمم المتحدة)

من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن صناعة السلام تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة، «فخلف كل تعطيل لمسارات السلام والتسويات السياسية، نجد بعض القيادات السياسية تُغلِّب مصالحها الشخصية واعتباراتها الحزبية على المصالح الجامعة والسلم الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بشكل واضح على كفاءة المنظمات الدولية، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، في أداء مهامها».

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن تحت عنوان «القيادة في السلام»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية السعودي إن «الاجتماع يأتي في فترة تتصاعد فيها وتيرة الصراعات والأزمات، وتتضاعف التحديات والتهديدات المشتركة، وتتنامى أزمة الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يسوده السلام والتنمية».

وشدد على أن «هذه الظروف تُحتِّم علينا تقييم حالة العمل الدولي متعدد الأطراف، وأسباب تراجعه عن حلّ الأزمات ومعالجة التحديات المشتركة»، متابعاً: «ولعلّ النظر الجاد في الإسراع بعملية إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة مُلحّة أكثر من أي وقت مضى»، ومنوهاً بأن «استعادة الاحترام للمواثيق والأعراف الدولية تأتي عبر تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة منتهكيه دون انتقائية».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن التحدي لا ينحصر في عجز منظومة السلم والأمن والمؤسسات الدولية عن الاستجابة للتحديات المشتركة، بل يتعداه ليشمل غياب «القيادة من أجل السلام»، مضيفاً: «للخروج من دائرة العنف والأزمات، يجب علينا تمكين القيادة الدولية المسؤولة، وإحباط محاولات تصدير المصالح السياسية الضيقة على حساب أمن الشعوب وتعايشها».

ولفت إلى أن «غياب التحرّك الدولي الجادّ لإيقاف التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر هو دليل قاطع على ما يعانيه النظام الدولي متعدد الأطراف من قصور وتضعضع في الإرادة السياسية الدولية».

وأبان وزير الخارجية السعودي أن بلاده تؤمن بأن السلام هو الأساس الذي يمهّد للتعاون والتنمية، وهو الحامي لديمومتهما، مؤكداً دعمها النظام الدولي متعدد الأطراف، وسعيها لتطويره وتمكين مقاصده، واستعادة الثقة بمؤسساته، والتزامها بتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق الأمن والتنمية المشتركة.

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول «القيادة في السلام» (واس)

إلى ذلك، شارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بشأن السودان، على هامش أعمال الجمعية العامة، الذي تناول المستجدات، وأهمية تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

كما شارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي و«البينيولكس»، الذي استعرض فرص تعزيز التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، ومن بينها إمكانية زيادة التبادل التجاري، وتطوير العمل التنموي والاقتصادي. كما ناقش آخِر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية؛ بما فيها حرب غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري بشأن السودان (واس)

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز آليات التشاور بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية، مثمّناً القرار التاريخي لسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وشدّد خلال مشاركته في اجتماع ترويكا جامعة الدول العربية (السعودية، البحرين، العراق) مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الرياض الكامل لجهود الوساطة التي تبذلها القاهرة والدوحة وواشنطن، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تعرقلها.

وجدّد الأمير فيصل بن فرحان دعم السعودية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديرها للجهود التي تبذلها في قطاع غزة.

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في اجتماع الترويكا العربية مع مجلس الأمن (واس)

وأكد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والشركاء الدوليين من أجل إحراز تقدم ملموس بقضايا المنطقة، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وشارك وزير الخارجية السعودي، في الفعالية السنوية لدعم أعمال (الأونروا)، حيث جرى بحث ضرورة توفير الدعم اللازم لها، لضمان استمرار تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.