إطلاق سراح الساعد الأيمن لعرفات في «سفينة الأسلحة»

الحادثة تسببت في حصار الزعيم الفلسطيني برام الله

اللواء فؤاد الشوبكي مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع)
اللواء فؤاد الشوبكي مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع)
TT

إطلاق سراح الساعد الأيمن لعرفات في «سفينة الأسلحة»

اللواء فؤاد الشوبكي مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع)
اللواء فؤاد الشوبكي مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (مواقع)

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عن فؤاد الشوبكي (83 عاماً) الذي كان من المقربين للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وساعده الأيمن، وكاتم أسراره في قضية السفينة «كارين إيه»، التي كانت سبباً في عزل عرفات، وحصاره في رام الله عام 2002.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن السلطات أفرجت عن الأسير الشوبكي عند حاجز «ترقوميا»، غرب الخليل، عبر سيارة إسعاف، وتوجه إلى مدينة رام الله، حيث تم استقباله بمراسم رسمية وشعبية واسعة.
وكانت إسرائيل قد اعتقلت الشوبكي عام 2006، لمسؤوليته عن تمويل سفينة الأسلحة «كارين إيه»، التي اعترضها الجيش الإسرائيلي في البحر الأحمر بداية 2002، في عملية أطلق عليها اسم «سفينة نوح»، وتمت خلالها السيطرة على السفينة المحملة بالأسلحة، إذ كانت في طريقها للفلسطينيين في قطاع غزة. وقالت إسرائيل آنذاك، إنَّ السفينة التي كانت مجهزة لتسليح الفلسطينيين بشكل أكبر خلال الانتفاضة الثانية، حُملت بنحو 50 طناً من الأسلحة التي شملت صواريخ، وقاذفات «آر بي جي»، ومواد شديدة الانفجار.
وبعد السيطرة على السفينة، نجحت إسرائيل في إقناع الإدارة الأميركية بأن عرفات داعم كبير لـ«الإرهاب»، ومن هناك أخذت ضوءاً أخضر لتنفيذ حملة السور الواقي عام 2002، التي خلالها تم اجتياح الضفة الغربية، وضرب مقرات السلطة، وحصار عرفات نفسه.
وبعد 4 أعوام، اختطفت القوّات الإسرائيلية الشوبكي من سجن أريحا، حيث كان يحتجز وفق اتفاق أشرفت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا في سجن خاص. وحكم على الشوبكي بالسجن 20 عاماً قبل أن يتم تخفيضها إلى 17 عاماً في وقت لاحق.



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.