وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة

المنظمة تعتزم تعيين ممثل لأمينها العام

وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة
TT

وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة

وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة

تعتزم منظمة التعاون الإسلامي إيفاد وفد رفيع المستوى يقوده لونسيني فال وزير خارجية جمهورية غينيا، رئيس مجلس وزراء الخارجية، لزيارة عاجلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، لتقييم الوضع والتواصل مع السلطات، والإسهام في الحوار والتقارب، إضافة إلى تعيين ممثل للأمين العام لقيادة جهود حل الأزمة وبناء السلام في البلاد.
وجاء قرار المنظمة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد أول من أمس الأربعاء في مقر المنظمة في جدة، على المستوى الوزاري، لبحث الأوضاع المأساوية التي اندلعت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي من قتل جماعي لمئات المسلمين في العاصمة بانغي على أيدي ميليشيا «أنتي بالاكا».
وقال إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الطارئ عن خطورة الوضع على الأرض إن التطهير بحق المسلمين المتمثل في الإبادة الجماعية متواصل حاليا، وإن العاصمة بانغي فرغت من سكانها المسلمين، ولم يتبقَّ سوى ربعهم في مخيمات النازحين، كما نزح عشرات الآلاف من المسلمين في الأقاليم الأخرى من جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل جماعي إلى تشاد والكاميرون ومالي والسنغال والنيجر ونيجريا والسودان.
وعدّ مدني أن رحيل الرئيس المؤقت ميشال جوتودي، وهو أول مسلم يتولى السلطة في أفريقيا الوسطى، والذي لامه المجتمع الدولي على تقديم استقالته، لم يساهم في تهدئة الأوضاع وإنهاء الفوضى في البلاد، بل إن قراره شجع الميليشيات وأجج المزيد من الكراهية، ليس ضد تحالف السليكا المتمرد الذي جاء بجوتوديا للسلطة، ولكن ضد المدنيين المسلمين ومهد هذا التطور الطريق لحملة تطهير وإبادة جماعية تستهدف المسلمين.
وطالب إياد مدني المجتمع الدولي في ظل التدهور السريع والحاد في الوضع الأمني والإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى بالعمل بشكل جماعي لمساعدة السلطات الجديدة على استعادة النظام وتحقيق الاستقرار في البلاد بسبب تداعيات الأزمة على السلام والأمن والاستقرار، ليس في المنطقة وحدها، بل وخارجها.
ورحب الأمين العام بقرار مجلس الأمن نشر قوات للاتحاد الأوروبي، وكذلك بقرار فرنسا رفع مستوى قواتها، وناشد السلطات الجديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى بقيادة الرئيسة المؤقتة السيدة كاثرين سامبا - بانزا ومجلس الأمن الدولي والقوة الفرنسية وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعمل في البلاد، للاضطلاع بمسؤوليتها كاملة في حماية حياة جميع المدنيين. ولفت مدني إلى أهمية التزام الاتحاد الأفريقي والرئيس الانتقالي للبلاد باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة لشن حرب على ميليشيا «أنتي بالاكا» التي صنفتها فرنسا الأسبوع الماضي بأنها عصابة إجرامية يتعين مواجهتها. وأضاف: «نتطلع إلى أن ينظر الاتحاد الأفريقي على وجه الاستعجال في السماح للأمم المتحدة بتحويل بعثة الدعم (MISCA) إلى بعثة للأمم المتحدة».
وحث الأمين العام الجميع على التحرك بأسرع وقت ممكن لتخفيف الكارثة الإنسانية التي تكتنف البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي بدأت بعض الإجراءات في هذا الصدد، حيث عاد فريقها للتو من تشاد بعد تقديم مساعدات إنسانية للاجئين في الكثير من المخيمات الموجودة سواء في العاصمة نجامينا أو في مدن سحر وسيدو ودوبا.
وأكد إياد مدني أن منظمة التعاون الإسلامي ستعمل بكل طاقتها للتواصل مع السلطات الجديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى لإعطاء الأولوية للجهود والإجراءات التي تعزز الحوار والمصالحة الوطنية الدائمة، مثمنا في هذا الصدد كل الجهود المبذولة من منظمات التقارب بين الأديان والجهد الشامل الحالي الذي ينفذه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا لترتيب جلسات حوار شاملة بين القيادات الدينية والمجتمعية في أفريقيا الوسطى.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.