وزير العدل المغربي: لا مفهوم واحداً لحقوق الإنسان

مؤتمر في لشبونة يبحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب المتوسط

وزير العدل متحدثاً في «برنامج الجنوب» (الشرق الأوسط)

قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، إن «احترامنا في المجتمعات الإسلامية لثقافة حقوق الإنسان لا يجب أن يتم على حساب خصوصياتنا وقيمنا الدينية والحضارية». كلام وهبي جاء خلال مشاركته الاثنين في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من «برنامج الجنوب»، التي تستضيفها لشبونة على مدى يومين، والمنظم من طرفي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. وأضاف أن «محاولة الغرب فرض ثقافة حقوق الإنسان بشروطها الغربية على الجنوب، يثير حساسيات ورفضاً مطلقاً لثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمعات الإسلامية المتميزة بقيم دينية وإنسانية، قد تختلف عن وجهة نظر الغرب لثقافة حقوق الإنسان بمفهومها المطلق». واعتبر أن مفهوم الأسرة «مقدس في ديننا وثقافتنا وقيمنا، ونريد أن يحترمه الغرب، وألا يفرضوا علينا مفهومهم الجديد للأسرة باعتبارها ثقافة الحريات والحقوق التي يجب اتباعها»، مشدداً على «ضرورة أن يؤمن الغرب بالحق في الاختلاف الفكري والعقائدي بين قيمنا، واحترام كل ثقافة على حدة، وأن لا يلغي أحد الآخر».
وشدد الوزير المغربي على أن «المجتمعات المسلمة ترفض اعتماد المفهوم الواحد والوحيد لثقافة حقوق الإنسان»، داعياً الدول الغربية إلى «الحوار والتشارك في وضع القوانين والقرارات، مع ضرورة احترام الخصوصيات والثقافات والقيم الخاصة بكل مجتمع، ومراجعة المواقف في مجال حقوق الإنسان، وأن لا تفرض بصيغتها المطلقة على المجتمعات، لا سيما الإسلامية».
وعبر وهبي عن تخوفه من أن يتحول صراع حقوق الإنسان من صراع قيم وأفكار إلى صراع سياسي، لا سيما بعد الانتقال من الصراع بين الحضارات إلى الصراع داخل الحضارة نفسها مثل ما يقع في الغرب بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
يذكر أن المشاركين في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من «برنامج الجنوب»، انكبوا على بحث توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
وتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على الأهداف والملامح الجديدة للمرحلة الخامسة، مع التركيز على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة 4 وزراء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسيقدم منصة للتبادلات حول القيمة المضافة للمعايير المشتركة وكيفية تنفيذها في المنطقة.
وقال نائب الأمين العام لمجلس أوروبا بيورن بيرغ، إنه «مع التصديق على 19 اتفاقية لمجلس أوروبا والاهتمام المتزايد بالانضمام إلى المزيد منها، هناك قدر كبير من النجاح للبناء عليه، وهذا ما يهدف إليه برنامج الجنوب الخامس».
وأضاف المسؤول الأوروبي، أنه «كلما كانت هناك رغبة من الدول المشاركة، فسيؤدي ذلك إلى توسيع الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، هذا استثمار في مستقبل ديمقراطي، ومن المؤكد أنه سيحقق عائداً سخياً».
وتركز أشغال هذا اللقاء على بحث وجهات النظر المستقبلية ومعالجة التحديات المشتركة في المنطقة، كما ستوفر مزيداً من المعلومات حول مجالات التدخل الرئيسية لبرنامج الجنوب من خلال ورشات عمل موازية. كما يوفر الحدث منصة للنقاش لعدد مهم من المسؤولين رفيعي المستوى في دول المنطقة، من وزارات الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطة القضائية وهيئات الرقابة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة الجيدة والهيئات المستقلة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول أهمية المعايير المشتركة لضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما سيمكن الشركاء والأطراف الفاعلة من عرض خبراتهم ومناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة.
ويعد برنامج الجنوب الخامس مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا للفترة الممتدة بين 2022 إلى 2025، الذي يتم تمويله من قبل الهيئتين وسيتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا بميزانية تزيد عن 5.5 مليون يورو.
وبعد أكثر من عقد من إطلاقه، يواصل برنامج الجنوب دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط والتصدي للتحديات العالمية، مثل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال وحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية. كما تشمل الإجراءات المبتكرة ضمن تعزيز قدرات الشركاء والمؤسسات في المنطقة، شبكة جامعة الديمقراطية لجنوب البحر الأبيض المتوسط والبرنامج الأوروبي لتكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان.
وتقدم المرحلة الخامسة من برنامج الجنوب الدعم التشريعي من خلال «آلية الاستجابة السريعة» المصممة لاحتياجات الشركاء. كما يواصل برنامج الجنوب تعزيز المعايير المشتركة على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاقيات مجلس أوروبا، وتعزيز الحوار والتعاون الإقليميين. إضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز مجال تمكين الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية من خلال الخبرات والشبكات طويلة الأمد لمركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا.
وكان هذا البرنامج قد انطلق سنة 2012، حيث نظمت منذ إطلاقه أربع مراحل متتالية للمستفيدين والمستفيدات في الدول المنتمية لمنطقة الجنوب، وهي الجزائر ومصر، وإسرائيل، والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس وفلسطين، وقدمت الدعم المؤسساتي اللازم للدول المشاركة، وسمحت بالاستفادة من القيمة المضافة لمعايير مجلس أوروبا وآليات مراقبتها المستقلة ودعمها للخبراء المستقلين والهيئات الاستشارية.