توافق مصري - دنماركي بشأن قضية «سد النهضة»

السيسي ناقش مع فريدريكسن في القاهرة تداعيات الأزمة الأوكرانية

جلسة موسعة بين وفدي مصر والدنمارك (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر والدنمارك بشأن سبل حل أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، في إفادة رسمية عقب لقائهما في القاهرة اليوم الاثنين، «أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف».
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن لقاء السيسي وفريدريكسن شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية (سد النهضة)».
وبين مصر وإثيوبيا بنزاع مائي ممتد لأكثر من عشر سنوات، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها في مياه النهر.
وجدد الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك، موقف بلاده الرامي إلى «الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل (سد النهضة)». وقال إنه «وجد توافقا وتفهما من رئيسة وزراء الدنمارك بشأن ذلك».  
وأضاف أن مصر «تبذل جهدا كبيرا جدا في الاستفادة من كل نقطة مياه، سواء من خلال المعالجة وإعادة التدوير، أو من خلال تحلية مياه البحر على البحر المتوسط والبحر الأحمر». وتابع «بذلنا 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا لإيجاد حل مناسب من خلال التفاوض، ونتفهم التنمية في إثيوبيا ونقول ذلك في كل مناسبة، ومستعدون للتعاون معهم حتى فيما لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال».
ولفت السيسي إلى أنه «لم يكن على نهر النيل أبدا عبر آلاف السنوات سد يؤثر على المياه سواء كانت هذه المياه كثيرة أو قليلة»، مبينا أن «حصة مصر من المياه كانت ثابتة ولا تتغير حتى لو كان هناك صعوبات».
وعقد الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك جلسة ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وحسب المتحدث الرسمي، فإن اللقاء «تناول تطورات الملفات الدولية والإقليمية ذات الأهمية المشتركة، ولا سيما تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي».
وأعرب الجانبان عن «تطلعهما إلى أن تسهم الزيارة الرسمية الأولى لرئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، في مختلف المجالات، خاصة مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين»، بحسب المتحدث الرسمي.
وتناول اللقاء «أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصر، في عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة». وأكد الرئيس المصري «عزم مصر على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك إنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن».
وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد البحث بشأن مواجهة ظاهرة تغير المناخ، وأعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن «تقديرها لدور مصر في العمل المناخي الدولي». وأضاف المتحدث أنه «تم التوافق على استمرار التنسيق لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ».
بدورها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بـ«جهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه هذه الجهود من أعباء»، مؤكدة أن «مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف المهم»، بحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.