اليمن: اغتيال رجل دين يدعو إلى المناصحة والحوار في حضرموت

لقاءات لقيادات جنوبية في بيروت.. وحشود في عدن للمطالبة بالانفصال

الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير
الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير
TT

اليمن: اغتيال رجل دين يدعو إلى المناصحة والحوار في حضرموت

الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير
الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير

اغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير، أحد أبرز رجال الدين السلفيين في حضرموت، وذلك عندما استهدفه مسلحون يستقلون سيارة بالرصاص أثناء ذهابه لصلاة العشاء في مدينة غيل باوزير.
وأدانت الكثير من الأوساط اليمنية اغتيال الداعية اليمني البارز في مجال دعم برنامج المناصحة والحوار مع المتطرفين، إضافة إلى كونه من أبرز الأصوات التي ناهضت في الآونة الأخيرة، عمليات الاغتيالات التي شهدتها حضرموت وبالأخص مدينة «غيل باوزير» التي كانت تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات من قبل عناصر متطرفة يعتقد أنها تنتمي لتنظيم القاعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية في حضرموت، أن باوزير أصدر حديثا، بيانا يشبه الفتوى أدان فيه عمليات الاغتيالات، وقالت المصادر ذاتها إنه وعقب ذلك البيان أو الفتوى لوحظ تراجع عمليات الاغتيالات في حضرموت بصورة كبيرة.
وتعد هذه المرة الأولى في اليمن منذ بدء موجة الاغتيالات قبل نحو ثلاثة أعوام، التي يجري فيها اغتيال شخصية تنتمي للتيار السلفي مخالفة للرأي للتيار المتشدد الذي يعتقد أنه يقف وراء أكثر من 150 عملية اغتيال جرت واستهدفت ضباطا في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) وأجهزة الأمن الأخرى وقادة عسكريين في عدد من المحافظات، إضافة إلى عمليات التفجيرات بالعبوات الناسفة التي تستهدف حافلات الجيش وقوات الأمن.
في غضون ذللك, يتوافد على مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، الآلاف من المواطنين الجنوبيين للمشاركة في مهرجان يقام اليوم للمطالبة باستقلال جنوب البلاد عن شمالها ورفض عملية التقسيم إلى أقاليم التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن في عدن استنفرت قواتها خشية حدوث مواجهات في المهرجان الجماهيري الذي سيقام في ساحة العروض (الشابات) بحي خور مكسر في عدن، حيث نشرت عددا من الآليات العسكرية الثقيلة وتعزيزات عسكرية في محيط المنطقة.
وتأتي التطورات في عدن في ظل لقاءات مهمة تجري بين القيادات الجنوبية في الخارج، حيث عقد لقاء ثلاثي وصف بالتاريخي والذي جمع بين الرئيسين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض وزعيم الحراك الجنوبي في الداخل، حسن أحمد باعوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وحسب ما تسرب عن ذلك اللقاء, جرى رفض مخرجات الحوار الوطني ويؤكد أن مشروع التقسيم إلى أقاليم هدفه تضييع القضية الجنوبية.
وأعرب المكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء عن قلقه إزاء التطورات الحالية في الجنوب «منذ ما قبل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتصاعد العنف ضد أبناء الجنوب بشكل عام، ومن ذلك إنزال قوات الأمن بمحافظة عدن يوم أمس، ونشر قوات أمنية ترافقها مصفحات ومدرعات انتشرت بهدف منع أبناء الجنوب من التعبير السلمي عن حقوقهم من خلال المهرجان الجماهيري المقرر إقامته يوم 21 فبراير (شباط)». وعد المكتب ما يجري «يعيد إلى الأذهان تلك المجزرة البشعة التي ارتكبت من قبل قوات الأمن، يوم 21 فبراير 2013 وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، وكان ذلك قبل أقل من شهر من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني».
وأكد المكتب التنفيذي لأبناء الجنوب بصنعاء، أن «حق التظاهر السلمي مكفول وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية». وحذر «السلطة المحلية في عدن من تكرار أحداث 21 فبراير العام الماضي».
ودعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القيادة السياسية في صنعاء إلى منع أي عنف قد تقدم عليه قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، ذلك أن الأسلوب الأمني لا يمكن أن يحل المشكلة التي يخرج أبناء الجنوب وحراكه السلمي للتعبير عنها بصورة سلمية.
وأشار الملتقى إلى أن «الخطوات الأمنية والتصعيدية ضد الجنوب والتي زادت وتيرتها قبل وعقب انتهاء مؤتمر الحوار، جعلت الأوضاع مشتعلة ونتج عنها سقوط الكثير من المدنين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال في الضالع وحضرموت وشبوة، وردفان جراء استخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والطيران، ما يجعل البلاد في حالة حرب غير معلنة».
وطالب الملتقى «المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن والعالم، القيام بدورها في التدخل لدى السلطة في اليمن لوقف هذه الأعمال، باعتبار أن حقوق الإنسان في الجنوب جزء من منظومة حقوق الإنسان في العالم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.