بلومبيرغ إمبراطور إعلام يتطلع لرئاسة أميركا

الحسد يدخل دائرة حرب المليارديرات مع المنافس الجمهوري دونالد ترامب

الملياردير مايكل بلومبيرغ داخل إمبراطوريته الإعلامية التي تحمل اسمه («الشرق الأوسط»)
الملياردير مايكل بلومبيرغ داخل إمبراطوريته الإعلامية التي تحمل اسمه («الشرق الأوسط»)
TT

بلومبيرغ إمبراطور إعلام يتطلع لرئاسة أميركا

الملياردير مايكل بلومبيرغ داخل إمبراطوريته الإعلامية التي تحمل اسمه («الشرق الأوسط»)
الملياردير مايكل بلومبيرغ داخل إمبراطوريته الإعلامية التي تحمل اسمه («الشرق الأوسط»)

يوم الخميس، شن دونالد ترامب، ملياردير العقارات، ومن مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية، هجوما عنيفا على زميله الملياردير مايكل بلومبيرغ. ليس لاختلاف سياسي كبير، ولكن لأن الشركات الإعلامية التي يملكها بلومبيرغ مثل: «(إذاعة بلومبيرغ) و(تلفزيون بلومبيرغ) و(راي بلومبيرغ) تشن حملة حاقدة علي. وتقول إن ثروتي فقط ثلاثة مليارات دولار، وتحسدني». وأضاف ترامب: «ثروتي عشرة مليارات دولار». يوم الجمعة، قالت صحيفة «نيويورك بوست» إن «للمشكلة علاقة بأخبار أن بلومبيرغ ربما سيعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية. لهذا، ربما ليس بلومبيرغ هو الذي يحسد ترامب (ثروة ترامب قرابة أربعين مليار دولار). ولكن ترامب هو الذي يحسد، أو يخاف، من بلومبيرغ، إذا ترشح، أيضا، لرئاسة الجمهورية. لأنه أغنى، ولأنه أعقل»، كما قالت الصحيفة.
حسب أرقام مجلة «فوربس» (لرجال الأعمال)، بلومبيرغ عاشر أغنى أميركي، والرابع عشر في العالم.
ليست هذه أول مرة تتناقل فيها أخبار احتمال ترشيح بلومبيرغ لرئاسة الجمهورية. تكرر ذلك في انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2008، وفي عام 2012. وذلك لأن بلومبيرغ ليس فقط رجل أعمال، وليس فقط صحافيا، ولكن، أيضا، سياسي من الدرجة الأولى. بدليل أنه ترشح، وفاز، ثلاث مرات عمدة لمدينة نيويورك، «أصعب مدينة يمكن أن تحكم»، كما قال هو نفسه مرات كثيرة.
ربما لن يترشح بلومبيرغ لرئاسة الجمهورية بسبب كبر سنه (73 عاما). لكن، ليس ترامب أصغر منه كثيرا (69 عاما).
ترشح بلومبيرغ، أو لم يترشح، يظل واحدا من عمالقة الصحافة الأميركية. ويزيد عليهم بأنه رجل أعمال ناجح، وكان عمدة ناجحا لنيويورك.
ينتمي بلومبيرغ إلى عائلة يهودية (هاجر والداه من روسيا). درس الإعلام في جامعة جونز هوبكنز (ولاية ميريلاند). ثم درس إدارة الأعمال في جامعة هارفارد (ولاية ماساجوستس). ثم مال نحو المال أكثر من الإعلام. وصار واحدا من أغنى رجال الأعمال في أميركا، بل من أغنى رجال الأعمال في العالم. لكنه لم يترك الإعلام. في الحقيقة، صارت هوايته في المدرسة الثانوية (جمع وتوزيع المعلومات الاقتصادية) حجر الأساس الذي به انطلقت شركته، شركة «بلومبيرغ». في عام 1973، بعد جامعة هارفارد، عمل مع شركة «سولومون» المالية في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك)، وتخصص في جمع وتوزيع المعلومات المالية.
في عام 1982، صار من كبار الموظفين في الشركة. لهذا، عندما اشترت شركة أخرى شركة «سولومون»، كان نصيب بلومبيرغ عشرة ملايين دولار. في الحال، استثمرها، وأسس شركة «بلومبيرغ» برأسمال قدره ثلاثون مليون دولار. وتخصص في نفس مجاله: جمع، وتوزيع، المعلومات المالية. هذه عملية معقدة، ومستمرة، ليلا ونهارا، يتابع الموظفون أسهم واستثمارات ورؤوس أموال ودخول ومصروفات وتوقعات الشركات، ليس فقط الأميركية، ولكن، أيضا، الأجنبية. وليس فقط الأرقام، ولكن، أيضا، التحليلات والتعليقات والتنبؤات.
في عام 1990، تعاونت الشركة مع عشرة آلاف زبون. وفي عام 2012، قفز العدد إلى ثلث مليون زبون. وفي العام الماضي، قفز إلى نصف مليون زبون.

* مايكل واريانا

* سئل بلومبيرغ مرة: لماذا لم تصدر صحيفة اسمها «بلومبيرغ بوست» مثل: «واشنطن بوست»، ومثل «هافنغتون بوست»، التي تصدرها مليونيرة الإعلام أريانا هافنغتون، الأميركية اليونانية. تندر بلومبيرغ: «لسان أريانا طويل. لا أقدر على منافستها». لكنه قصد أن الصحف لم تكن أبدا من مجالات استثماراته. وأنه يفضل الإعلام الإلكتروني.
طبعا، لأنه بدأ بتجارة جمع وتوزيع المعلومات. وكانت شركته من الأوائل في الاستفادة من «آي تي» (تكنولوجيا المعلومات). في الوقت الحالي، يملك:
أولا: «تلفزيون بلومبيرغ» (الاقتصادي): يعمل بالكيبل، ويصل إلى قرابة أربعمائة مليون منزل، أغلبها في الولايات المتحدة، لكن، أيضا في خارجها. (مثلا: بريطانيا وهونغ كونغ).
ثانيا: «أخبار بلومبيرغ» (الاقتصادية): أكبر شركاته الإعلامية: يعمل بها خمسة آلاف صحافي، وينتشرون في قرابة مائة دولة.
ثالثا: «حكومة بلومبيرغ» (السياسية): تجمع الأخبار السياسية. لكن، تركز على الأرقام. مثل: ميزانيات الحكومات، العقودات الحكومية، العطاءات، اقتصادات الحملات الانتخابية، التبرعات السياسية.
رابعا: «قانون بلومبيرغ» (القانونية): تفاصيل القضايا، والمرافعات، والقوانين، ومشاريع القوانين. مع تحليلات قانونية.
خامسا: «رأي بلومبيرغ» (افتتاحيات): مثل افتتاحيات الصحف. يكتبها عمالقة الرأي في الولايات المتحدة. ويترأسها ديفيد شيبلي، رئيس سابق لقسم الافتتاحيات والآراء في صحيفة «نيويورك تايمز».
بالإضافة إلى هذه الشركات الإعلامية، يملك بلومبيرغ شركات أخرى، مثل: «أسهم بلومبيرغ»، و«عقارات بلومبيرغ» (قد يريد بلومبيرغ اللحاق بملياردير العقارات دونالد ترام بلومبيرغ).
ربما لا يمكن وصف بلومبيرغ بأنه إعلامي محايد لأنه سياسي. وأيضا، لأنه سياسي انتهازي.
بدأ حياته السياسية مؤيدا للحزب الديمقراطي. وكان، خلال ثلاثين عاما من النشاطات الاستثمارية والإعلامية في نيويورك، من قادة الحزب هناك (ومن كبار المتبرعين له).
لكن، في عام 2001، عندما نوى الترشيح ليكون عمدة نيويورك، تحول من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري. وفاز.
وفي عام 2005، عندما نوى الترشيح مرة ثانية، ظل جمهوريا، لكنه تحالف مع بعض الديمقراطيين. وفاز. وفي عام 2010، عندما نوى أن يترشح مرة ثالثة، تحول من الحزب الجمهوري إلى مرشح مستقل. وفاز.
الآن، لم تتأكد أخبار أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية. لكن، طعنه منافسه الملياردير ترامب، وتندر (أو ربما لم يتندر)، وقال: «يوجد عشرة مرشحين باسم الحزب الجمهوري، واثنان فقط باسم الحزب الديمقراطي». (يقصد أن بلومبيرغ أفضل له أن يعود إلى الحزب الديمقراطي).
خلال 12 عاما عمدة لنيويورك، قال بلومبيرغ إنه قضى الفترة الأولى في القضاء على الجريمة. وقضى الفترة الثانية في إصلاح النظام التعليمي، وقضى الفترة الثالثة في حماية أمن نيويورك.
لكنه انتقد بسبب إصلاحاته في مجال التعليم. وأنه ركز على تخفيض المصروفات، وعلى رفع مستوى الدرجات، على حساب مشكلات إنسانية، مثل: العائلات الفقيرة، والتلاميذ دون أبوين، والتشدد الإداري (فصل المدرسين، وفصل التلاميذ والتلميذات).
من بين الذين انتقدوه، أدام ناغورني، كاتب عمود في صحيفة «نيويورك تايمز». قال إن «بلومبيرغ يريد أن يحول فصول المدارس إلى أسواق أسهم». وأشار إلى «خطة المكاتب المفتوحة»:
أولا: يجلس المدرسون والإداريون في مكاتب واسعة، لا تفصلها جدران، وذلك بهدف «زيادة المراقبة والمحاسبة».
ثانيا: يجلس التلاميذ والتلميذات في فصول شبه مفتوحة، وذلك بهدف «انفتاح الأمكنة والعقول».
في الجانب الآخر، بدأ بلومبيرغ إنسانيا، ومتواضعا، وعاطفيا. رفض راتب العمدة، واكتفى براتب دولار واحد كل شهر. ووضع اسمه في دليل التليفون العام. ورفض الانتقال إلى «غراسي مانشون» (منزل العمدة الرسمي). وبقي في منزله الكبير في مانهاتن. ويملك منازل في مصيف فيل (ولاية كولورادو)، وفي جزيرة برمودا (في المحيط الأطلسي)، وفي غرانادا (البحر الكاريبي).

* الإعلام والمال

* أخيرا، يتفوق بلومبيرغ على عمالقة الإعلاميين الأميركيين بأنه:
أولا: لا يؤيد فقط النظام الرأسمالي، لكنه يدافع عنه، ويبرهن على نجاحه بنجاحه هو فيه.
ثانيا: لا يمكن وصفه بأنه إعلامي محايد، لأنه يركز أكثر على المال.
ثالثا: لا يمكن وصفه بأنه إعلامي محايد، لأنه سياسي من الدرجة الأولى.
يوم الأربعاء الماضي، في مقابلة في تلفزيونه، «تلفزيون بلومبيرغ»، دافع عن «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك). وقال: «يحب على الناس جمع المال. لكنهم لا يحبون تجار المال. لأن تجار المال، طبعا، يعرفون أسرار وطرق جمع ومضاعفة المال. لهذا، لا يحب الناس أصحاب البنوك. ولا أعتقد أن هناك أي حل لهذه المشكلة».
وأضاف: «منذ أيام عيسي المسيح، لا يحب الناس تجار المال».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.