تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تركيا ودبي تتصدران قائمة الوجهات السياحية

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج
TT

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

تراجع متوسط دخل السعودي بـ2.3 % في 2014 يخفض أعداد سياح الخارج

كشف التقرير السنوي الحادي والخمسون الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لعام 2015 عن انخفاض متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحسب البيانات الأولية في عام 2014 بنسبة 2.3 في المائة عما كان عليه في عام 2013. ليصل بذلك إلى 90.9 ألف ريال (24.24 ألف دولار) مقابل انخفاض بلغت نسبته 1.3 في المائة في عام 2013 مقارنة بما كان عليه في عام 2012.
وكان متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 60 ألف ريال (16 ألف دولار) في عام 2009. ثم توالت بعدها الارتفاعات ليصل إلى 94 ألف ريال (25 ألف دولار) في 2012. ومع استمرار انخفاض أسعار النفط يتوقع أن يشهد متوسط دخل الفرد السعودي مزيدًا من الانخفاض في العام الحالي.
أكد ذلك الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة، حيث أشار إلى انخفاض عدد السياح السعوديين لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن دخل الفرد السعودي انخفض عن العام الماضي مما أثر بشكل سلبي على قطاع السياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع عجز ميزانية السعودية إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجع أسعار النفط، الأمر الذي قد يدفع بالمملكة - بحسب رأي المختصين - إلى ترشيد إنفاقها العام. كما أن إبراهيم العساف وزير المالية أكد في وقت سابق أن السعودية تعتبر إحدى الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطية، مما يجعلها معرضة لبعض التحديات خلال الفترة المقبلة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز كفاءته وفاعليته.
من جهة أخرى، أوضح وليد العبد القادر مدير عام شركة سفر وسياحة أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الطيران والفنادق نتيجة موسمية الطلب قد تصل إلى ثلاثة أضعاف في شهر أغسطس (آب)، محذّرا من مواقع وهمية تستغل الفرصة لاصطياد الناس والاستيلاء على أموالهم، مضيفا أن هذا الارتفاع في الأسعار الذي يواجه السياح السعوديين تحديدا، يرجع إلى غياب عامل الثقافة السياحية وعدم وجود التخطيط المسبق للسفر.
وأشار العبد القادر إلى انخفاض أرباح شركات السياحة بما يعادل 30 في المائة نتيجة عدم توجه السياح إليها والاكتفاء بمواقع الإنترنت للحجز والاستشارة، مبينا أن تركيا أصبحت تنافس دبي وهي أولى الوجهات لدى السعوديين الذين يسعون إلى تملك المساكن فيها.
من جهته، أفاد الطيار بأن الولايات المتحدة الأميركية تأتي في المرتبة الثانية بعد أوروبا كمحطة للسياح السعوديين، في حين تعتبر دول شرق آسيا خيارات مناسبة لمحدودي الدخل.
وعن الثقافة السعودية في السياحة، أبان العبد القادر أن 90 في المائة من السياح السعوديين ينفقون أموالهم على الأسواق والمطاعم متجاهلين أهمية التمتع بالمناظر الطبيعية، كما أنهم لا يحبذون الذهاب عن طريق (القروبات) التي تمتاز بانخفاض أسعارها.
يذكر أن التقرير السنوي لـ«ساما» أشار إلى أن الإنفاق على الرحلات السياحية المغادرة من السعودية ارتفع بنسبة 4 في المائة بنهاية عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت قيمة الإنفاق نحو 77.5 مليار ريال (20.6 مليار دولار) خلال عام 2014 مقابل 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) بنهاية عام 2013.
كما تشير البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بنسبة 6.8 في المائة خلال عام 2014 ليصل إلى 80.1 مليار ريال (21.36 مليار دولار)، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل طفيف (القيمة المضافة) من 5.2 في المائة في عام 2013 إلى 5.3 في المائة خلال 2014.



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.