تقرير يتوقع القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050

التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)
التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)
TT

تقرير يتوقع القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050

التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)
التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)

توقع تقرير جديد لمركز التنمية العالمية أن يتم القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل.
ويعني الفقر المدقع أن يعيش الفرد على أقل من 2.15 دولار في اليوم.
وعلى الرغم من أن جائحة «كورونا» تسببت في عكس مسار التقدم الذي أحرز في مجال القضاء على الفقر المدقع، ومع توقع الخبراء والمحللين ظهور المزيد من التحديات في هذا المجال، فإن تقرير مركز التنمية العالمية يرى أن الضرر الناتج عن هذه الأزمات سيكون له تأثير محدود جداً في المسار العام للنمو الاقتصادي في المستقبل.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قال تشارلز كيني، المسؤول البارز في المركز، وأحد مؤلفي التقرير: «نحن نعلم أن العالم سيبدو مختلفاً تماماً في عام 2050. وقد يشكل تغير المناخ مصدر قلق كبيراً في المستقبل. لكن على الرغم من ذلك، فإن النمو الاقتصادي المستمر لن يترك أي شخص تقريباً في حالة فقر مدقع».
وقال كيني إنه «من المرجح أن تستمر أزمة عدم المساواة، وأن يظل الفقر موجوداً، لكن النمو الاقتصادي الكبير سيساعد معظم الناس على الحصول على وظائف مستقرة، بدلاً من الاعتماد على العمالة غير الرسمية غير المستقرة». وأضاف أنه بحلول عام 2050، لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل.



مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
TT

مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والمتوقع أن تبدأ أعماله الأحد في القاهرة، سيشهد توقيع اتفاقيتي إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي شامل.

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، السبت، أن «اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء سيشهد في دورته الحالية، والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن: أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها؛ واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل: آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية».

وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، حتى إنها طالت الكويت التي تصنف على أنها «دولة نفطية».

ومن المقرر أن تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى الدور المصري الداعم لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في هذا الصدد، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقاً لمعايير اقتصادية، مشيراً إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لـ«الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

ومن المتوقع أن يحسّن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمدادات الكهرباء في المنطقة، ويقلل من الانقطاعات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من اعتمادية محطات الطاقة في البلدين.

وأضاف الوزير أن بلاده تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإداراتها. موضحاً أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات، واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.