تقرير يتوقع القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050

التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)
التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)
TT

تقرير يتوقع القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050

التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)
التقرير قال إنه بحلول عام 2050 لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل (رويترز)

توقع تقرير جديد لمركز التنمية العالمية أن يتم القضاء على الفقر المدقع عالمياً بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون مدفوعاً بالنمو الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل.
ويعني الفقر المدقع أن يعيش الفرد على أقل من 2.15 دولار في اليوم.
وعلى الرغم من أن جائحة «كورونا» تسببت في عكس مسار التقدم الذي أحرز في مجال القضاء على الفقر المدقع، ومع توقع الخبراء والمحللين ظهور المزيد من التحديات في هذا المجال، فإن تقرير مركز التنمية العالمية يرى أن الضرر الناتج عن هذه الأزمات سيكون له تأثير محدود جداً في المسار العام للنمو الاقتصادي في المستقبل.

ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قال تشارلز كيني، المسؤول البارز في المركز، وأحد مؤلفي التقرير: «نحن نعلم أن العالم سيبدو مختلفاً تماماً في عام 2050. وقد يشكل تغير المناخ مصدر قلق كبيراً في المستقبل. لكن على الرغم من ذلك، فإن النمو الاقتصادي المستمر لن يترك أي شخص تقريباً في حالة فقر مدقع».
وقال كيني إنه «من المرجح أن تستمر أزمة عدم المساواة، وأن يظل الفقر موجوداً، لكن النمو الاقتصادي الكبير سيساعد معظم الناس على الحصول على وظائف مستقرة، بدلاً من الاعتماد على العمالة غير الرسمية غير المستقرة». وأضاف أنه بحلول عام 2050، لن يتم تصنيف أي بلد على أنه منخفض الدخل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.