معهد دراسات: «الدفاع الروسية» تعطي الأولوية للقضاء على «فاغنر» في باخموت

قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين (رويترز)
قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين (رويترز)
TT

معهد دراسات: «الدفاع الروسية» تعطي الأولوية للقضاء على «فاغنر» في باخموت

قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين (رويترز)
قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين (رويترز)

من المحتمل أن يكون الصراع بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة «فاغنر» الروسية المسلّحة قد وصل إلى ذروته، حيث لقي آلاف من مقاتلي المجموعة مصرعهم أثناء القتال في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.
ووفقاً لتحليل أجراه معهد دراسات الحرب، فإن وزارة الدفاع الروسية «تعطي الأولوية حالياً للقضاء على قوات (فاغنر) في ساحات القتال في باخموت».

ولفت التحليل، الذي نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية مقتطفات منه، إلى أن الصراع بين وزارة الدفاع وهذه المجموعة الروسية المسلحة بدأ عندما شن قائد «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، حملة «تشهير لا هوادة فيها» ضد شخصيات بارزة في الجيش الروسي، بمن في ذلك وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف.
وأضاف التحليل، أن «مسؤولي وزارة الدفاع الروسية ينتهزون الفرصة للتخلص من قوات (فاغنر) في باخموت في محاولة لإضعاف بريغوجين وإفشال طموحاته في تحقيق نفوذ أكبر في الكرملين».
ويعتقد معهد دراسات الحرب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يشعر ببعض القلق من طموحات بريغوجين السياسية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون بوتين قد منع وزارة الدفاع الروسية من مهاجمة بريغوجين مباشرة، لكنه خلق ظروفاً يمكن للقيادة العسكرية الروسية من خلالها استعادة المزيد من هيمنتها وسلطتها فيما يخص «حرب أوكرانيا».

ومن المحتمل أن تكون مثل هذه الظروف قد أزعجت بريغوجين، الذي بدأ في تكثيف انتقاداته لوزارة الدفاع الروسية.
والشهر الماضي، اتهم رئيس «فاغنر» هيئة الأركان العامة لبلاده بـ«الخيانة» برفضها على حد قوله، تسليم معدات لرجاله الذين هم في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.
وقال بريغوجين في تسجيل صوتي نشره مكتبه الإعلامي على «تلغرام»: «رئيس الأركان ووزير الدفاع يصدران الأوامر، ويطلبان ليس فقط عدم تسليم الذخيرة لمجموعة (فاغنر)، ولكن أيضاً عدم مساعدتها (أي فاغنر) في مجال النقل الجوي». وأضاف «هناك مواجهة مباشرة لا تقل عن محاولة لتدمير (فاغنر). وترقى إلى خيانة للوطن في حين تقاتل (فاغنر) من أجل باخموت وتتكبد خسائر بشرية بالمئات كل يوم».
واتهم بريغوجين اليوم القيادة العليا للجيش الروسي بمنع حتى تسليم مقاتلي «فاغنر» «معاول تسمح لهم بحفر الخنادق».
ومطلع الشهر الحالي، قال بريغوجين في مقطع مصور عبر «تلغرام»، إن قواته تخشى من أن تكون الحكومة ترغب في جعلهم كبش فداء محتملاً إذا خسرت روسيا الحرب، مضيفاً «إذا انسحبت (فاغنر) من باخموت الآن، فستنهار الجبهة بأكملها... لن يكون الوضع جيداً بالنسبة لكل التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية».
وأول من أمس (السبت)، قال بريغوجين في تسجيل فيديو نشره على «تلغرام»: إن «أهم شيء هو الحصول على الكمية المناسبة من الذخيرة». وهاجم بريغوجين من جديد علناً شويغو وغيراسيموف، ووصفهما بنبرة ساخرة بأنهما «قائدان عسكريان استثنائيان».
ورغم الحصار والقصف الروسي المتواصل منذ أغسطس (آب) الماضي، لباخموت وضعف خطوط الإمدادات، فإن قوات كييف ما زالت تسيطر على غرب المدينة. وقالت تقارير استخباراتية غربية أول من أمس: إن الجزء الشرقي من المدينة أصبح إلى حد كبير الآن تحت سيطرة «فاغنر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».