التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «بيبان 23» يتجاوز 54 مليار ريال

ملتقى «بيبان 23» استعرض دور المملكة في توحيد الجهود للتوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (واس)
ملتقى «بيبان 23» استعرض دور المملكة في توحيد الجهود للتوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (واس)
TT

التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في «بيبان 23» يتجاوز 54 مليار ريال

ملتقى «بيبان 23» استعرض دور المملكة في توحيد الجهود للتوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (واس)
ملتقى «بيبان 23» استعرض دور المملكة في توحيد الجهود للتوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة (واس)

شارك صندوق التنمية الوطني والجهات التابعة له، في فعاليات ملتقى «بيبان 23»، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في الرياض خلال الفترة بين 9 و13 مارس (آذار) تحت شعار «فرص تصنع الريادة».
وتأتي مشاركة منظومة التنمية الواسعة بصفتها ممكّناً حيوياً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتنامية وداعماً للفرص التي يرعاها «بيبان 23».
وأعلن الصندوق في فعاليات ملتقى «بيبان 23» تجاوز التمويل المقدم من منظومة التنمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 54 مليار ريال سعودي لعام 2022. حيث جاءت مساهمة الجهات التابعة لصندوق التنمية الوطني كالتالي: برنامج كفالة بـ30 مليار ريال، وصندوق التنمية الصناعية بـ8 مليارات ريال، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ7 مليارات ريال، وبنك التنمية الاجتماعية بـ5.5 مليار ريال، والشركة السعودية للاستثمار الجريء بـ1.7 مليار ريال، وبنك التصدير والاستيراد بـ956 مليون ريال، وصندوق التنمية السياحي بـ780 مليون ريال، والصندوق الثقافي بـ111 مليون ريال.
وقال محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن جروف، إنه «عبر برامج تمويلية مخصصة مقدمة من الجهات التابعة، يعمل الصندوق على إزاحة العقبة الكبرى أمام المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأمين التمويل المطلوب لتحويل خططها ونماذج أعمالها إلى شركات مزدهرة وناجحة».
ويسهم الملتقى في دعم ريادة الأعمال وتلبية طموحات رواد الأعمال عبر تعزيز تواصلهم مع الجهات التمويلية في المملكة، والمستثمرين وصناع القرار، كما يوفر الملتقى فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.