بوريل: الانسداد بين الجزائر ومدريد ضار باتفاق الشراكة

أكد أن «الجزائر تلعب دوراً مهماً جداً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية»

دعا جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات لصحيفة جزائرية، إلى «العمل معاً للضغط على روسيا لتمديد مبادرة نقل الحبوب في البحر المتوسط (تنتهي في 18 من الشهر الحالي) وتنفيذها بحسن نية». وقال بوريل، لصحيفة «الخبر»، عشية زيارته الجزائر التي بدأها أمس وتدوم يومين، إن تأثير الحرب في أوكرانيا «يمتد إلى ما وراء الحدود الأوروبية، فقد أدى الاستخدام العسكري للطاقة والحبوب، من قِبل روسيا، إلى إفقار عدد من البلدان النامية وتهديد سكانها»، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي «تعمل على الحد من تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي». وأكد أن «أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو 2022، أتاحت تصدير 25 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية».
وبشأن الأزمة السياسية الحادّة بين الجزائر وإسبانيا، التي دخلت عامها الأول، والتي نشبت على خلفية تذمر الجزائر من مدريد بسبب دعمها الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، قال بوريل إنه يزور الجزائر «بصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي. وموقف الاتحاد من الصحراء الغربية يعبر عن إجماع الدول الأعضاء الـ27 ولم يتغير. فهو يؤيد عملية الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل سياسي عادل وواقعي، وعملي ودائم ومقبول للطرفين وقائم على التسوية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وعبَّر عن «أسف» دول الاتحاد لـ«العقبات الجادة التي فرضتها الجزائر منذ يونيو (حزيران) 2022 على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز. هذا الانسداد ضارّ جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد. أنا مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معاً لإيجاده بسرعة؛ من أجل مصلحتنا المشتركة، للتغلب على العوائق القائمة وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا».
وكانت مدريد قد لجأت إلى المفوضية الأوروبية في بداية خلافها مع الجزائر؛ من أجل الضغط عليها لحملها على العدول عن قرار وقف التجارة، بحجة أن ذلك مخالف لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد منذ 2005. وبالرغم من احتجاج المفوضية على القرار، فإن الجزائريين أصرّوا على موقفهم، واشترطوا مقابل استئناف العمليات التجارية، عودة إسبانيا إلى الحياد في مسألة الصحراء.
وحول اتهام الجزائر مدريد بـ«عرقلة انعقاد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي»، باستعمال «قاعدة الإجماع»، قال المسؤول الأوروبي الكبير: «لا أحد سيربح من تعطيل مجلس الشراكة، ومن مصلحتنا كما من مصلحة الجزائر، إيجاد حل في أسرع وقت. ويودّ الاتحاد الأوروبي استعادة الديناميكية الإيجابية التي استطعنا أن نفعلها معاً في شراكتنا، والتي ظهرت من خلال تعزيز التعاون في فترة أزمة كوفيد-19. أنا واثق من أننا سنجد حلاً مُرضياً لهذه المسألة».
وتطالب الجزائر، منذ سنوات، بمراجعة اتفاق الشراكة بذريعة مع أوروبا، بحجة أنه «لم يقدم قيمة مضافة لاقتصادها»، وأنه جلب المنفعة أكثر للطرف الأوروبي. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لبحث المطالب الجزائرية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الجزائر «شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة»، وأنها «مورِّد موثوق للغاز الطبيعي، وهي تلعب دوراً مهماً جداً في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية في لحظة نعتبرها حاسمة».
وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن محادثات ستجمع مسؤول السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، بالرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن. وأوضح أن زيارته «تندرج في سياق الزيارة التي قادت رئيس المجلس الأوروبي شارلز دي ميتشل إلى الجزائر، في سبتمبر (أيلول) 2022»، وعدَّها «عاكسة لإرادة الطرفين رفع مستوى التعاون بينهما في كل المجالات». ووفقاً للبيان «تعتبر الزيارة فرصة لمواصلة الحوار السياسي بين الجانبين، وتقييم تعاونهما وبحث آفاق تعزيزه، وفق أعمال تنفيذية متوازنة ومكيَّفة مع اتفاق الشراكة»، مبرزاً أن الزيارة «يُرتقب أن تسمح ببحث قضايا إقليمية ودولية، أهمُّها الوضع في الساحل وليبيا والصحراء والقضية الفلسطينية».