عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

مصر تؤكد تراجع البطالة مستشهدة بـ«إشادات دولية»

«مجلس الوزراء» قال إن البلاد سجلت أقل معدلات منذ 2004

بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري
بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تؤكد تراجع البطالة مستشهدة بـ«إشادات دولية»

بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري
بيان بنسبة البطالة في عدد من دول العالم وفق ما نقل مجلس الوزراء المصري

أكد تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري: «تراجع معدلات البطالة» في البلاد إلى أقل مستويات منذ نحو 19 سنة، مستشهداً كذلك بتوقعات لمؤسسات دولية عدة بمزيد من نمو فرص العمل، خلال السنوات المقبلة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم (الأحد)، تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟» قال فيه إن هناك «تغيراً إيجابياً في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل؛ حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7 في المائة، بحلول سنة 2023/ 2024»؛ مشيراً إلى أن «تأثير الصدمة الأولية التي أحدثتها جائحة (كورونا) على البطالة بدأ في الانحسار، مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 في المائة في الربع الأخير من 2021/ 2022».
واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوي في مصر، وأوضح أنه «في المستوى الأقل منذ 2004؛ حيث سجل 7.2 في المائة في الربع الأول والثاني والرابع من عام 2022، و7.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، بجانب 7.4 في المائة في الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3 في المائة في الربع الثاني، و7.5 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه».
وأرجع المركز الحكومي التراجع إلى «جهود الدولة المصرية في تبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة، ورفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة».
ونقل عن «مجموعة أكسفورد للأعمال» أن «مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقاً أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6 في المائة عام 2016، كما أنها تحتاج للتركيز على التدريب المهني لإعداد العمالة الماهرة».
ورصد التقرير «جهود الدولة لخلق مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع من 2022؛ حيث تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة مسجلاً 7.2 في المائة، مقارنة بـ12.9 في المائة في الربع نفسه من عام 2014».
واستعرض التقرير أهم مؤشرات سوق العمل؛ حيث زادت قوة العمل بنسبة 9.4 في المائة، بعدد 30.3 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقارنة بـ27.7 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، بجانب زيادة عدد المشتغلين بنسبة 17 في المائة، بعدد 28.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 24.1 مليون فرد في الربع الرابع من 2014، كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 38.9 في المائة؛ حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الرابع من 2022، مقابل 3.6 مليون فرد في الربع الرابع من 2014.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، مستعرضاً أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالربع السابق، ومن بينها تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات، فضلاً عن تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم، بينما تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، بجانب تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.

مواضيع
اقتصاد ركود بريطانيا ألمانيا فرنسا