تركيا «واثقة» من تمديد اتفاق البحر الأسود للحبوب

موسكو تتمسك بموقفها عشية انعقاد اجتماع جنيف… وأوروبا تدعو للضغط عليها

سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 (رويترز)
سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

تركيا «واثقة» من تمديد اتفاق البحر الأسود للحبوب

سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 (رويترز)
سفن تنتظر التفتيش قبالة إسطنبول في ديسمبر 2022 (رويترز)

استبقت تركيا جولة محادثات بين روسيا والأمم المتحدة تعقد في جنيف، يوم غد (الاثنين)، بشأن تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود بالتأكيد على موافقة كل من موسكو وكييف على التمديد، وأن الاتفاق سيتم تمديده قبل موعد انتهائه في 18 مارس (آذار) الحالي. وعشية انعقاد المحادثات الروسية - الأممية قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في مقابلة صحافية أمس: «نتوقع تمديد اتفاق الحبوب الذي ينتهي في 18 مارس... نحن على قناعة بأن روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية إلى تمديد الاتفاق».
في المقابل، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم أن يكون ممثلون عن روسيا شاركوا، حتى الآن، في مفاوضات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلة: «لم تجرِ مفاوضات بشأن هذا الموضوع، لا سيما بمشاركة ممثلين روس».
ورداً على سؤال بشأن ما نسبته وكالة «رويترز» إلى مسؤول أوكراني، الأسبوع الماضي، بشأن استئناف أوكرانيا المفاوضات بخصوص تجديد اتفاق الحبوب مع الشركاء، قالت زاخاروفا إن الجانب الروسي على علم بهذه التصريحات، لكن لم تتم حتى الآن مفاوضات حول ذلك بمشاركة ممثلين عن روسيا، وإن «مبادرة البحر الأسود»، التي تبلغ مدة سريانها 120 يوما، ستنتهي في 18 مارس. وأضافت: «موقفنا معروف، ويبقى دون تغيير تجاه حزمة الاقتراحات المقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي في أساسها مبادرة البحر الأسود، ومذكرة روسيا - الأمم المتحدة بشأن تطبيع الصادرات الزراعية الروسية. ننطلق من أن الاتفاقيات التي تم إبرامها في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022 يجب أن تنفذ بالتزامن مع بعضها البعض من أجل حل المهام الإنسانية المعلنة، للتغلب على أزمة الغذاء، ومساعدة البلدان المحتاجة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية». ولفتت إلى أنه تم تنفيذ الشق الأوكراني فقط بشكل فعال حتى الآن، فيما لا يزال تصدير المنتجات الزراعية الروسية معطلا نتيجة العقوبات الغربية أحادية الجانب.
وذكرت أن الجولة التالية من المحادثات بشأن تمديد الاتفاق ستعقد في جنيف في 13 مارس بين وفد روسي وريبيكا جرينسبان، أكبر مسؤولة تجارية في الأمم المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت، في وقت سابق، إن الغرب «يدفن» المبادرة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة، ويعرقل تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب... ووصفت المفاوضات الرامية إلى تمديد اتفاق الحبوب بأنها «معقدة».
وبينما أكدت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة استمرارها في بذل الجهود لاستمرار الاتفاق وتمديده، بدا أن روسيا، الطرف الرابع للاتفاق، لا تزال تتمسك بموقفها الذي يرهن الموافقة على التمديد بتنفيذ الشق المتعلق بخروج أسمدتها ومنتجاتها الزراعية أسوة بالحبوب الأوكرانية.
وأكدت أنقرة أنها تبذل كل ما تستطيع من جهود لتمديد اتفاق الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود الذي تم توقيعه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول في 22 يوليو 2022، وجرى تمديده للمرة الأولى في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في خطاب الأحد أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع قبل الماضي: «نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس، وإقرار مزيد من التمديد لاتفاق ممر الحبوب بالبحر الأسود». وأضاف الوزير التركي: «إنه لأمر مخزٍ أن يكون العالم بعيداً لهذه الدرجة عن القضاء على الجوع في القرن الحادي والعشرين». ولفت إلى أن اتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب، الذي توسطت فيه تركيا مع الأمم المتحدة، «ساعد الأسر في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في البلدان الأقل نمواً، من خلال خفض الأسعار العالمية للغذاء»، مؤكداً أن تركيا «تعمل جاهدة من أجل ضمان استمرار العمل بالاتفاق دون انقطاع، وتمديده»، وأنه «ناقش جهود تمديد الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في الدوحة». وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لنظيره التركي، جاويش أوغلو، أن روسيا لن تمدد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية «إن لم تؤخذ مصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس في الاعتبار».
في السياق ذاته، قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، إنه يتعين العمل معا للضغط على روسيا لتمديد اتفاق نقل الحبوب في البحر الأسود، وتنفيذه بحسن نية.
وأضاف بوريل، في حوار مع صحيفة «الخبر» الجزائرية نشر اليوم: «يمتد تأثير الحرب في أوكرانيا إلى ما وراء الحدود الأوروبية، وأدى الاستخدام العسكري للطاقة والحبوب من قبل روسيا إلى إفقار العديد من البلدان النامية، وتهديد سكانها». وتابع: «نحن نعمل على الحد من تداعيات هذه الحرب على الأمن الغذائي، وأتاحت أروقة التضامن التي أنشأناها في مايو (أيار) 2022 تصدير 25 مليون طن من الحبوب، والمنتجات الزراعية الأوكرانية».
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) من العام الماضي في توقف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود جراء حصار السفن الحربية الروسية للموانئ الأوكرانية إلى أن أبرم اتفاق إسطنبول في 22 يوليو، والذي أوجد ممرا آمنا لصادرات الحبوب الحيوية عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، وجرى تمديده في 18 نوفمبر الماضي للمرة الأولى لمدة 120 يوما أخرى. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة إلى كييف، الثلاثاء الماضي، على أهمية تمديد اتفاق الحبوب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».