مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

انعقاد ندوة «البركة» بمشاركة المؤسسات المالية الثلاثاء المقبل في المدينة المنورة

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
TT

مناقشة أصالة استدامة الاقتصاد الإسلامي

المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)
المدينة المنورة تشهد الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي (واس)

تشهد المدينة المنورة الثلاثاء المقبل انعقاد ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي بنسختها الـ43 في جامعة الأمير مقرن تحت عنوان: «الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة».
وأعلنت مجموعة البركة عن رعايتها بصفة «راعٍ استراتيجي» لهذه الندوة، التي يشارك فيها كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون في الأجهزة الحكومية الاقتصادية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية وشركات التمويل من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى مشاركة خبراء من الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الماجستير والدكتوراه، وخبراء الاقتصاد الإسلامي وخبراء الشريعة، إلى جانب مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التمويل والاقتصاد الإسلامي بالسعودية.
وتهدف ندوة البركة إلى التأكيد على حقيقة تأصل مفهوم الاستدامة بأبعادها المختلفة ضمن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آليات وأدوات الاقتصاد الإسلامي. وترتكز محاور جلسات الندوة على بحث مفهوم وأبعاد الاستدامة وفق مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتحليل قدرة الاقتصاد الإسلامي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق آلياته وأدواته التمويلية المختلفة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة، وبحث أحدث التطبيقات والمشاريع المستحدثة لتحقيق الاستدامة عالمياً وفق أحكام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، وتقديم مقترحات وتوصيات لتعزيز وتنمية قدرات الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاستدامة.
وتعدُّ الندوة ملتقى استراتيجياً متكاملاً يغطي الجوانب الشرعية والمصرفية والاقتصادية والتنظيمية، وتمثل الندوة إحدى مبادرات تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفنية والفقهية، وتحرص مجموعة البركة على رعايتها بصورة دورية وبحضور رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل وأعضاء الإدارة التنفيذية، لتستعرض العديد من الموضوعات المصرفية ومناقشة آخر مستجدات العمل المصرفي الإسلامي والتمويل الإسلامي، بما يخدم الخروج بمجموعة مثمرة من التوصيات والمرئيات لإثراء قطاع الصيرفة الإسلامية وإيجاد حلول عملية للتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع.

    عبد الله صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة
وقال عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي: «نحرص من خلال التزامنا برعاية الندوة على أساس سنوي على تلبية احتياجات المهتمين بالفقه المصرفي الإسلامي في جميع أنحاء العالم بتوفير مرجعية علمية في الأبحاث وأعمال اللجان والهيئات الشرعية والفتاوى، والمساعدة في تطوير منتجات مالية إسلامية تفي بالمتطلبات الفنية والشرعية، وتوفير المتطلبات الآنية لوحدات المجموعة وشقيقاتها من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال التنظير للعمل المصرفي الإسلامي والتأصيل لتطبيقاته وضوابطه الشرعية، والربط بين فقه المعاملات المالية ومبادئ وأنظمة الاقتصاد».
وأضاف: «ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، وما صدر عنها من توصيات وفتاوى طوال السنوات الماضية، أصبحت مرجعاً علمياً أساسياً وقاعدة بيانات ثرية بالأبحاث والفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية والهيئات ذات الصلة في مختلف دول العالم، مما يثبت الإسهامات اللافتة التي تقدمها المجموعة للارتقاء بمستوى القطاع وتذليل العقبات أمام خطى تطويره وتمهيد الطريق لتحقيق آفاق أرحب من النمو والاستدامة في التمويل الإسلامي».
يذكر أنه في عام 1981 عقدت أولى ندوات البركة واستمرت بعدها في الانعقاد سنوياً وكانت تركز حينها على الأبحاث الشرعية، ثم في نسخة الندوة الـ41 أصبحت الندوة ملتقى استراتيجياً يناقش شؤون الصناعة من مختلف جوانبها، وقد تم تنظيم نسخ.
وعقدت الندوات السابقة في عدة مدن، مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والقاهرة وبيروت وتونس والجزائر والأردن وإسطنبول وكوالالمبور ودمشق، التي تمخض عنها الكثير من التوصيات التي كان لها أكبر الأثر في تطوير العمل المصرفي الإسلامي في عدة مناطق وأقاليم على مستوى العالم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 أطلق منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي نسخته الجديدة في لندن باسم «قمة البركة لندن للاقتصاد الإسلامي» لتكون إضافة لصناعة المحتوى وفعاليات الاقتصاد الإسلامي الدولية.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.