إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة وابتكار الأعمال في السعودية

دراسة تكشف عن مساهمة تحديات التمويل في غلق 79% من أعمال الشركات الناشئة

ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مبادرات جديدة لدعم ريادة وابتكار الأعمال في السعودية

ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)
ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) يواصل فعالياته لليوم الثالث أمس (الشرق الأوسط)

تتفاعل الجهات الخاصة والحكومية في السعودية على صعيد تفعيل مبادراتها المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تواصل ضخ الاستثمارات في النشاط وسط إطلاق برامج ومبادرات جديدة لدعم توجهات ريادة الأعمال في البلاد.
واستأنف ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية (بيبان 23) أعماله لليوم الثالث عبر مجموعة من ورشات العمل والجلسات الريادية دعت إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشروعاتهم.
وشهد الملتقى، الجمعة، توقيع اتفاقيات لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) وجهات أخرى بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، لتقديم منتج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
وشددت الجلسة الرئيسية، في فعاليات أمس السبت، على استقطاب الموهبة، مؤكدة على أهمية مساهمة التقنية بالتغيير الجذري في الخدمات المالية، وعقدت جلسة حوارية تتناول التوسع في التصدير وكيفية استفادة الشركات الناشئة منها.
وشهد باب التجارة الإلكترونية جلسة حول «دور الذكاء الصناعي في تغيير مشهد التجارة الإلكترونية»، تطرقت إلى دخول التجارة الإلكترونية في مجال الاستدامة، لا سيما مع استخدامات الذكاء الصناعي.
وانطلقت خلال الملتقى مراحل تصفيات نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجموعة من الجلسات الاستشارية التي يقدمها مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة وحفل التخرج لبرنامج شركة إتش آر آنتويرب.
من جانب آخر، أطلقت سدكو القابضة، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، برنامج «روّاد نمو»، وهو برنامج إدارة مالية مُخصص لروّاد الأعمال في الشركات الناشئة المبتكرة والتقنية التي وصلت إلى مرحلة النمو وتبحث عن طرق اكتساب المعرفة اللازمة حول كيفية تنمية أعمالهم من خلال التمويل الخارجي.
وتم إطلاق البرنامج الجديد خلال المشاركة في ملتقى (بيبان 23) وتوافق مع الإطلاق توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم استدامة البرنامج مع كل من «منشآت» وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ومركز دلني للأعمال، أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، كما سبق توقيع اتفاقية مع مبادرة «فنتك السعودية».
وبحسب بيان صدر أمس، تهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي على الصعيد الوطني والمساهمة بشكل فعّال في دعم الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز النظام البيئي والوعي بالإدارة المالية للشركات الناشئة في السعودية.
وستقوم «سدكو القابضة» بتزويد هذه المنشآت والمبادرات ببرنامج «روّاد نمو» للإدارة المالية، الذي يتضمن سلسلة من العروض الإلكترونية والأدوات المصممة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة وسيتم نشره عبر منصاتها الخاصة. كما ستتعاون سدكو القابضة مع الجهات المعنية لتنظيم ورشات عمل توعوية وبرامج تدريبية حول التوعية بالإدارة المالية وعقد الجلسات التثقيفية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في إدارة وتطوير ريادة الأعمال.
وقال محمد موصلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «سدكو القابضة» «برنامج روّاد يعمل على تهيئة الشباب لفهم واقع ريادة الأعمال، الذي يشهد تحولاً كبيراً لمواكبة مستهدفات (رؤية المملكة 2030)؛ حيث تتضمن الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي من 20 إلى 35 في المائة بحلول عام 2030. وسيسهم بدوره في تمكين الشباب وفتح مداركهم لتحقيق النجاح المأمول لإدارة المشروعات المملوكة داخل المملكة، وتحقيق النمو والازدهار للوطن».
وسيقدم برنامج «روّاد نمو» خطة شاملة ومتكاملة تسلط الضوء على أساسيات الإدارة المالية، والتمويل، والموارد المالية، والمحاسبة، وحسابات الأرباح والخسائر، والميزانيات العمومية، والتدفقات النقدية، كما سيشمل أدوات ضرورية تمكن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من التغلب على المعوقات التي قد تواجههم في الحصول على التمويل اللازم.
إلى ذلك، كشفت دراسة أجراها برنامج روّاد، عن أن صعوبات الحصول على التمويل المناسب إضافة إلى صعوبات المنافسة في الأسواق تعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة نشاطها التجاري؛ حيث أغلقت 79 في المائة من الشركات أعمالها بغضون السنوات الثلاث الأولى من بدء نشاطها التجاري.
وأفصحت الدراسة عن أن غالبية روّاد الأعمال يديرون أعمالهم المالية بأنفسهم ويحصلون على التمويل من خلال قروض ميسرة أو دعم عائلي، وهو ما يجعل من برامج الوعي المالي ضرورة ملحة لاستمرارية الأعمال.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.