الصين لاستثمار 8 مليارات دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر

السيسي استقبل في القاهرة رئيس «المجموعة الدولية للطاقة»

السيسي خلال لقائه ورئيس الشركة الصينية (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ورئيس الشركة الصينية (الرئاسة المصرية)
TT

الصين لاستثمار 8 مليارات دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر

السيسي خلال لقائه ورئيس الشركة الصينية (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ورئيس الشركة الصينية (الرئاسة المصرية)

في إطار توطيد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، ليو زيشيانغ.
وأعلن زيشيانغ «عزمه إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار أميركي، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد»، حسب إفادة رسمية من الرئاسة المصرية.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي «أشاد خلال اللقاء بقوة وتميز العلاقات المصرية - الصينية»، مهنئاً الرئيس الصيني شي جينبينغ، بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأشار الرئيس المصري إلى «تقدير بلاده للصين التي تحقق تقدماً تنموياً مطرداً، ومكانة مهمة على المستوى الدولي». وأكد «حرص القاهرة على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك».
بدوره، أكد رئيس الشركة الصينية أن «دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وفي ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية»، حسب بيان الرئاسة المصرية.
وأشار رئيس الشركة الصينية إلى أن «هذا التطور أتاح فرصاً استثمارية جديدة لم تكن متوفرة من قبل»، لافتاً إلى «التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة».
والشهر الماضي بدأت مصر ممثلة في «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» مفاوضات مع شركات صينية، تستهدف تنفيذ مشروعات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار أميركي، حسب إفادة رسمية من «اقتصادية قناة السويس».
وكان السيسي قد بعث (الجمعة)، برقية تهنئة إلى الرئيس الصيني لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه. وقال المتحدث الرسمي، في إفادة رسمية، إن السيسي «أشاد بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين»، معرباً عن «التطلع إلى استمرار العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في جو من الثقة والتفاهم المتبادل الذي طالما ميز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين». وأكد «ثقته في أن علاقات البلدين الثنائية سوف تشهد مزيداً من التطور الإيجابي في السنوات المقبلة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).