اتفاقيات لإطلاق مبادرات ريادية للمنشآت الصغيرة في السعودية

«بيبان 23» يناقش تطورات الامتياز التجاري وإدارة أسواق التجزئة

ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات لإطلاق مبادرات ريادية للمنشآت الصغيرة في السعودية

ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
ملتقى «بيبان 23» يشهد تهافت المصارف السعودية لتقديم التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

واصل ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة «بيبان»، في السعودية، فعالياته أمس، وسط تفاعل كبير من الجهات الحكومية والخاصة في توقيع اتفاقيات تفاهم تخطت 25 اتفاقية، بينما برزت ملفات نظام الامتياز المستدام وإدارة أسواق التجزئة وتحديات التجارة الإلكترونية على طاولة مناقشات الملتقى، الذي يستمر حتى 13 الشهر الحالي.
ومعلوم أن «بيبان» ملتقى سعودي يهدف إلى تطوير قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، في إطار الإسهام في توفير بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات المُمكِّنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.
وشهد الملتقى الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق عدد من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)؛ لدعم توجهات تحول البلاد إلى وجهة دولية بارزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتم توقيع اتفاقية تعاونية بين «منشآت» وبنك «ساب»، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخطيط والتطوير سليمان الطريف، ورئيس مصرفية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك ساب منيف العتيبي.
وتسعى الاتفاقية إلى تعاون الطرفين في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على التمويل؛ بهدف منح الامتياز التجاري أو الحصول عليه، من خلال تقديم الطرف الثاني منتجات تمويلية مخصصة للامتياز التجاري.
من ناحية أخرى، وقعت «منشآت»، كذلك، اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة، بهدف تمكين محطات الوقود من التوسع في العلامات التجارية من خلال مركز الامتياز التجاري، وأبرمت «منشآت» اتفاقية تعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية بهدف تعزيز المجالات المشتركة، وخدمة مختلف القطاعات المتعلقة بريادة الأعمال في الدرعية، تشمل الفرص التسويقية والتدريب والتطوير، إلى جانب التعاون في الإسهام بتطوير المشاريع والابتكارات المميزة.
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الكبرى، منها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وشركة البحر الأحمر الدولية، بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمنشآت والشركات الناشئة.
وفي مجال التقنية والتكنولوجيا، أبرمت «منشآت» مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي تك إنفستمنت» العربية السعودية المحدودة لتطوير وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي، ودعم نموها في التجارة الإلكترونية وتقديم حلول للشركات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات.
وحول فعاليات «بيبان 23»، شدد الملتقى على أهمية الانطلاقة الصحيحة في الأعمال وبناء الأفكار وإعداد نموذج للمشروع، إذ تمت مناقشة ذلك باستفاضة عبر ورش عمل «من الفكرة إلى السوق»، وكذلك «خطوات تأسيس العمل التجاري».
وهيمن ملف الامتياز التجاري، على اهتمامات المناقشات، حيث أشارت ورش عمل في «باب: الامتياز التجاري» إلى تطور المفهوم، وصولاً إلى نظام الامتياز المستدام، وتطوير النظام البيئي للصناعة، مشددة على أهمية تصنيع منتجات خلّاقة توسّع نطاق العلامة التجارية جغرافياً.
وركز «باب: التجارة الإلكترونية» على المعارف المُمكِّنة لبدء وتطوير وإدارة منصات التجارة الإلكترونية، حيث عَرَّفت بأساليب استخدام تلك المنصات واستراتيجيات الحضور على الإنترنت؛ لضمان الاستفادة من أدوات التسويق الإلكتروني بشكل فعّال، في وقت تم فيه استعراض الفرص الاستثمارية بقطاع النقل، وتحفيز الشركات للاستفادة من برنامج مهارات المستقبل.
وسلَّطت ورش عمل «باب: النمو» المناقشات حول أهمية إدارة أسواق التجزئة وأبرز خصائصها، واعتماد استراتيجيات الاستثمار في المشاريع الناشئة وإدارة سلاسل الإمداد، والعقود التجارية.
من جانب آخر، عقدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لقاء مع عدد من المبتكرين ورواد الأعمال في مقر الهيئة بمدينة الرياض، وذلك ضمن برنامج اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص الهادفة إلى تعزيز التواصل والشفافية والشراكة وتمكين المبتكرين.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستقبل الابتكار للمنتجات التي تشرف عليها الهيئة وسبل تحفيز المبتكرين، إضافةً إلى أبرز التحديات التي تواجههم والحلول التي تجعلهم جزءاً من رحلة النمو والتحول الاقتصادي في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.