«فاغنر» تفتتح مراكز تجنيد في مدن روسية للقتال بأوكرانيا

تقارير استخباراتية تشير إلى نقص في ذخيرة موسكو وتتوقع انخفاض الهجمات الصاروخية

صورة لمتطوعين من مرتزقة {فاغنر} وزعتها المجموعة وقالت إنها أخذت في مكان قريب من باخموت (رويترز)

أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية، الجمعة، فتح 58 مركزاً للتجنيد في 42 مدينة روسية، بينما يقف رجاله في الخطوط الأمامية للقتال الدامي الهادف للسيطرة على باخموت في أوكرانيا. وقال يفغيني بريغوجين بحسب ما نقل عنه المكتب الإعلامي لشركته «كونكورد» على «تلغرام» «في 42 مدينة في الاتحاد الروسي، فُتحت مراكز تجنيد لصالح فاغنر. ويأتي مقاتلون جدد إلى هناك، سيرافقوننا للدفاع عن بلادهم وعائلاتهم»، فيما قدرت تقارير استخباراتية أن جهود روسيا للتقدم في حربها ضد القوات الأوكرانية من المرجح أن تتعرقل بشدة جراء نقص الذخيرة.
وقال الجيش الأوكراني، أمس الجمعة، إن جنوده صدوا ما زاد على مائة هجوم على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية في باخموت، وهي مدينة يتركز عليها هجوم القوات الروسية منذ أغسطس (آب). وعلى أرض المعركة، شهد الأسبوع تحولا ظاهرا في التوجه مع اتخاذ أوكرانيا قرارا بمواصلة القتال في باخموت وهي مدينة تحملت وطأة هجوم روسيا خلال الشتاء في أكثر معارك الحرب دموية. وتقول موسكو إن باخموت تشكل أهمية إذ تعتبرها خطوة لتأمين محيط منطقة دونباس وهي هدف أساسي للحرب. وبينت تقارير غربية أن المدينة التي أصبحت مدمرة ليست لها قيمة استراتيجية كبيرة وأن القوات الروسية تضحي بالأرواح لمنح بوتين نصره الوحيد منذ أرسل مئات الآلاف من جنود الاحتياط للمعركة منذ نهاية العام الماضي. وقال أوليج جدانوف المحلل العسكري الأوكراني إن المدافعين عن باخموت أحبطوا محاولات روسية لتطويقها بالكامل من جهة الغرب. وصمدت الجبهة في الجنوب لعدة أيام لكن روسيا تمكنت من تحقيق بعض التقدم في قرى إلى الشمال من المدينة.
وتسبب وابل من الصواريخ فجر الخميس في قتل تسعة مدنيين على الأقل وقطع التيار الكهربائي عن عدة مدن، لكن ساد ارتياح عام بفضل تراجع خطر وقوع كارثة نووية في مفاعل زابوريجيا إثر إعادة الكهرباء للموقع بعد انفصالها لفترة وجيزة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية. وقال البيت الأبيض إن وابل الصواريخ كان أمرا «مروعا» وإن واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا بقدرات دفاع جوي.
أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ما وصفته بالهجمات الصاروخية الروسية «العشوائية» على أوكرانيا، وقالت إن «استهداف (الكرملين للمدنيين والبنية التحتية للطاقة) عمدا يمثل جريمة حرب»، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها أسقطت 34 من الـ95 صاروخا التي تم إطلاقها في اليوم السابق.
وعبرت كييف عن اشمئزازها من استهداف مدنيين بعد سقوط الصواريخ الروسية على مدن أوكرانية في أول هجمات من نوعها خلال أسابيع وتعهدت بالصمود والتحدي، بينما استمرت قوات أوكرانية تدافع عن مدينة باخموت شرق البلاد لصد محاولات اختراق روسية.
وقالت أوكرانيا إن دفاعاتها أسقطت العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ، لكن روسيا أطلقت عليها أيضا ستة من صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من منظومة كينغال لم يكن بمقدورها وقفها بأي طريقة. وأكدت موسكو أنها استخدمت تلك الصواريخ في هجوم الخميس. وتلك الضربات واسعة النطاق على أهداف بعيدة عن جبهة القتال هي أول موجة من هذا النوع منذ منتصف فبراير (شباط)، وأنهت فترة هدوء في حملة غارات جوية استهدفت البنية التحتية المدنية الأوكرانية شنتها روسيا قبل خمسة أشهر.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «المحتلون يمكنهم فقط إرهاب المدنيين. هذا كل ما بوسعهم... لكن ذلك لن يساعدهم. لن يفلتوا من المسؤولية عن كل ما فعلوه».
ونفت روسيا مرارا استهداف المدنيين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها شنت «ضربة انتقامية ضخمة» ردا على مداهمة عبر الحدود الأسبوع الماضي، وقالت إنها دمرت في الضربة قواعد لإطلاق الطائرات المسيرة وعطلت السكك الحديدية وألحقت أضرارا بمنشآت تصنع وتصلح الأسلحة. وتقول موسكو إن مثل تلك الضربات هدفها تقليل قدرة أوكرانيا على القتال. وتقول كييف إن الضربات الجوية ليس لها أي أغراض عسكرية وتهدف فحسب لإيذاء وتخويف المدنيين بما يشكل جريمة حرب.
اتفق خبراء عسكريون على أن جهود روسيا للتقدم في حربها ضد القوات الأوكرانية من المرجح أن تتعرقل بشدة جراء نقص الذخيرة. وأفاد التحديث الاستخباراتي اليومي الذي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية، أمس الجمعة، بأن الصواريخ بدأت تنفد من روسيا. وأظهر تحليل للهجمات الصاروخية المتعددة التي وقعت الخميس على أوكرانيا اختيار مجموعة مختلفة من المقذوفات وقد أسيء استخدام بعضها. وجاء في التقرير أن روسيا تحتاج الآن لجمع كتلة كبيرة من الصواريخ الحديثة قبل أن تكون لديها الوسائل اللازمة لتوجيه ضربة كبيرة بما يكفي للتغلب على الدفاعات الجوية الأوكرانية. وتوقعت الوزارة أنه من المرجح أن تنخفض وتيرة الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا بسبب مشكلة الصواريخ. وكتب معهد دراسات الحرب، ومقره واشنطن، في تقرير نشر الخميس، أن مسألة الإمدادات سوف تؤثر على الأرجح على المحاولات الروسية لاستئناف هجومها العسكري.
لكن أفادت الاستخبارات العسكرية في ليتوانيا بأن تقديراتها تشير إلى أن روسيا تملك موارد كافية لمواصلة حربها في أوكرانيا بالقوة نفسها لعامين مقبلين. وقال رئيس الاستخبارات العسكرية إيليغيوس بولافيشيوس للصحافيين «روسيا كانت تكدس الأسلحة والمعدات» خلال السنوات الماضية. وأضاف: «نقدّر أن مواردها تكفيها لعامين آخرين من حرب بالقوة نفسها التي نشهدها اليوم». ولفت إلى أن التقييم اعتمد على فرضية عدم تقديم أي دولة أجنبية مساعدات عسكرية لموسكو. وقال إن لدى روسيا احتياطات كبيرة مخزنة من الأسلحة، ما يسمح لها «بإلحاق أضرار جسيمة وزيادة كلفة إعادة البناء».
وكان يولافيشيوس يتحدث وإلى جانبه نظيره في الاستخبارات المدنية خلال تقديم تقريرهما السنوي. وبالإضافة إلى التقديرات حول الموارد الروسية، ذكر التقرير أيضا أن التعبئة الروسية العام الماضي كشفت عن أن الدعم الشعبي للحرب في أوكرانيا «ليس بالحجم الذي حاولت آلة الدعاية أن تظهره». وأورد التقرير أن «عدم الرضا عن سياسات النظام يأخذ حاليا شكلا سلبيا، في الغالب، عبر تجنب التعبئة العامة والتذمر من سوء التموين والفوضى في الجيش».
وأثار التقرير أيضا احتمال أن يكون لإخفاقات روسيا في ساحة المعركة والمزيد من التعبئة وأي تدهور مفاجئ للوضع الاقتصادي «عواقب سلبية على استقرار النظام». وتعد ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي العام الماضي.
أعلنت الخارجية الروسية فرض عقوبات على 144 مسؤولا وبرلمانيا في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ينشطون في تمجيد النازية ومحاولات تزوير تاريخ الحرب العالمية الثانية، ومنخرطين في تسليح كييف. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن قائمة المنع الروسية تشمل وزراء ونوابا برلمانيين وشخصيات عامة وصحافيين من دول البلطيق المذكورة، وأضافت: «تم إدراج الوزراء والبرلمانيين الأكثر عدائية في قائمة العقوبات الروسية» بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: «تم اتخاذ هذه الخطوة ردا على الضغط النشط الذي تمارسه دول البلطيق لفرض العقوبات ضد روسيا، والتدخل في شؤونها الداخلية، والتحريض على المشاعر المعادية للروس».
وذكر البيان أيضا أن المشمولين بالعقوبات الروسية، يشاركون في الحملة البربرية التي شنّتها سلطات دولهم لإزالة النصب التذكارية للجنود السوفيات المحرّرين، واضطهاد السكان الناطقين بالروسية، ومحاولات إعادة كتابة التاريخ وتمجيد النازية، ومنخرطون في المسار الإجرامي للتصعيد في أوكرانيا وتزويد نظام كييف بالسلاح، بحسب البيان.