الحكومة الإيطالية تشدد قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية

بعد كارثة أوقعت أكثر من 70 ضحية قبالة شواطئ كالابريا

ميلوني تتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومتها في جنوب إيطاليا أول من أمس (أ.ب)
ميلوني تتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومتها في جنوب إيطاليا أول من أمس (أ.ب)
TT

الحكومة الإيطالية تشدد قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية

ميلوني تتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومتها في جنوب إيطاليا أول من أمس (أ.ب)
ميلوني تتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومتها في جنوب إيطاليا أول من أمس (أ.ب)

بعد أحد عشر يوماً على كارثة غرق زورق كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة كالابريا الإيطالية، وسيل غزير من الانتقادات للحكومة والأجهزة الإيطالية لسوء إدارتها تلك الكارثة، التي أوقعت ما يزيد على 70 ضحية بينهم عشرات الأطفال، قررت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني عقد اجتماع استثنائي للحكومة في البلدة التي تحطم الزورق على شاطئها لتوجيه رسالة إلى الرأي العام بأنها تتابع هذه المأساة وتركّز على إيجاد حلول تمنع تكرارها في المستقبل.
وبينما كان سكان البلدة يتظاهرون احتجاجاً على مبادرة ميلوني، ويكررون النداءات المطالبة بإقالة وزير الداخلية الذي ألقى اللوم في تصريحاته الأولى على الآباء الذين يجازفون بحياتهم في هذه الرحلات المحفوفة بكل أنواع المخاطر، عادت الحكومة الإيطالية لتظهر تشددها في سياسة الهجرة، معلنة تدابير جديدة لإنزال عقوبات صارمة في حق الذين ينظمون هذه الرحلات، والذين يتقاضون بدلها في بلدان المنشأ، ومن يقود الزوارق حتى وصولها إلى الشواطئ الأوروبية. وقالت ميلوني إن الحكومة قررت إضافة فئة جديدة إلى القانون الجنائي، هي «القتل والضرر بسبب الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين»، وحددت لها عقوبة بالسجن تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً.
وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت في أعقاب هذه الكارثة الأخيرة، ثلاثة أشخاص مشتبه بضلوعهم في تنظيم رحلة الزورق الذي كان انطلق من ساحل إزمير التركي وعلى متنه ما يزيد على 200 مهاجر من أفغانستان وإيران وباكستان وسوريا.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته رئيسة الوزراء الإيطالية بعد اجتماع الحكومة، وإلى جانبها نائبها الثاني والوزير الأسبق للداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة» المعروف بتشدده حيال ظاهرة الهجرة، أكّدت ميلوني أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها على أكمل وجه وبذلت كل جهد ممكن لإنقاذ اللاجئين.
لكن الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد «فرونتكس»، صرّحت بأنها أبلغت خفر السواحل الإيطالي بوجود الزورق قبل ست ساعات من وقوع الكارثة، في حين قررت الحكومة الإيطالية إرسال فريق من شرطة الحدود لمعاينة الوضع بدل أن ترسل فرق الإنقاذ المجهزة بالزوارق والمعدات اللازمة في مثل هذه الحالات. وبدت ميلوني متوترة جداً خلال المؤتمر الصحافي، ومصرّة على نفي التهم الموجهة إلى الحكومة ورافضة الإجابة عن أسئلة كثيرة حول الأسباب التي أدّت إلى تأخر وصول فرق الإنقاذ والجهات المسؤولة عن عرقلة اتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب. وحاولت تركيز الاهتمام على التعديل القانوني الذي قررته الحكومة، وقالت إن هذا الجرم الجديد سيكون له طابع عالمي، بمعنى أن المتهمين يتعرضون للملاحقة خارج الحدود الدولية، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار لتظهر تصميمها على مكافحة الاتجار بالبشر والمسؤولين عن هذه الحادثة الأليمة، وأن التعديل سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده في البرلمان «ليكون تكريماً للضحايا ورادعاً لتكرار مثل هذه الكارثة».
لكن قيادة خفر السواحل في منطقة الحادثة أكّدت عشية انعقاد اجتماع الحكومة أن حالة البحر لم تكن حائلاً دون إنقاذ المهاجرين لو أنها تبلغت في الوقت المناسب بوجود الزورق وأعطيت المعلومات اللازمة لتنظيم عملية الإنقاذ التي قالت إنها كانت ممكنة.
كما أعلنت الحكومة الإيطالية تشديد سياسات الهجرة بتقييد اللجوء إلى مبدأ «الحماية الخاصة» التي توفرها التشريعات الأوروبية للمهاجرين الضعفاء، مثل الأطفال والنساء والمرضى، إضافة إلى المعدات الدولية في مجال الهجرة.
وقالت ميلوني إنها تنوي وقف العمل بهذا المبدأ، الذي كان سالفيني قد قيد اللجوء إليه عندما تولّى وزارة الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي الأولى. وأقرت حكومة ميلوني أيضاً مجموعة من التدابير الهادفة إلى تسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الإيطالية، وتحسين مراكز التجمع التي ينتظر فيها المهاجرون بت أوضاعهم. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تتمتع بأغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب: «الرسالة واضحة: ليس من المستحسن الدخول إلى إيطاليا بصورة غير شرعية، أو التعامل مع المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالبشر، أو المجازفة بالحياة من أجل الوصول إلى أوروبا».
وعادت ميلوني لتشدد مرة أخرى على عزمها مواصلة المساعي على الصعيد الأوروبي لتنفيذ الاتفاقات المعقودة من أجل تحديد الحصص التي على أساسها يتمّ توزيع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد على الدول الأعضاء، وقالت إنها ستضاعف جهودها لتسهيل الهجرة الشرعية من الدول التي تكافح الاتجار بالمهاجرين، والتي تحذّر مواطنيها من مخاطر ومغبّة التعاقد مع المنظمات الإجرامية للوصول إلى أوروبا.


مقالات ذات صلة

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

العالم باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

باريس «تأمل» بتحديد موعد قريب لزيارة وزير الخارجية الإيطالي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة». وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها. وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

ألمانيا تشن حملة أمنية كبيرة ضد مافيا إيطالية

في عملية واسعة النطاق شملت عدة ولايات ألمانية، شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية ضد أعضاء مافيا إيطالية، اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت السلطات الألمانية أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية «ندرانجيتا». وكانت السلطات المشاركة في الحملة هي مكاتب الادعاء العام في مدن في دوسلدورف وكوبلنتس وزاربروكن وميونيخ، وكذلك مكاتب الشرطة الجنائية الإقليمية في ولايات بافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وراينلاند – بفالتس وزارلاند.

«الشرق الأوسط» (برلين)
يوميات الشرق إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

إيطاليا ترفع الحظر عن «تشات جي بي تي»

أصبح برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية. وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم «جارانتي»، في بيان، إن شركة «أوبن إيه آي» أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا «بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين». وأضافت: «(أوبن إيه آي) تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر الذي فرضته عليها في أواخر مارس (آذار) الماضي».

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

إيطاليا في «يوم التحرير»... هل تحررت من الإرث الفاشي؟

في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) من كل عام تحتفل إيطاليا بـ«عيد التحرير» من النازية والفاشية عام 1945، أي عيد النصر الذي أحرزه الحلفاء على الجيش النازي المحتلّ، وانتصار المقاومة الوطنية على الحركة الفاشية، لتستحضر مسيرة استعادة النظام الديمقراطي والمؤسسات التي أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم. يقوم الدستور الإيطالي على المبادئ التي نشأت من الحاجة لمنع العودة إلى الأوضاع السياسية التي ساهمت في ظهور الحركة الفاشية، لكن هذا العيد الوطني لم يكن أبداً من مزاج اليمين الإيطالي، حتى أن سيلفيو برلوسكوني كان دائماً يتغيّب عن الاحتفالات الرسمية بمناسبته، ويتحاشى المشاركة فيها عندما كان رئيساً للحكومة.

شوقي الريّس (روما)
شمال افريقيا تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

تعاون مصري - إيطالي في مجال الاستثمار الزراعي

أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجال الاستثمار الزراعي؛ ما يساهم في «سد فجوة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي»، بحسب إفادة رسمية اليوم (الأربعاء). وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، إن السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني أشار خلال لقائه والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأربعاء) إلى أن «إحدى أكبر الشركات الإيطالية العاملة في المجال الزراعي لديها خطة للاستثمار في مصر؛ تتضمن المرحلة الأولى منها زراعة نحو 10 آلاف فدان من المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها مصر، بما يسهم في سد فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي». وأ

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».