انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم في 3 مدن يمنية

شملت الاعتداء وتغيير أسماء المدارس وفرض قيود مشددة

تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم في 3 مدن يمنية

تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)
تلميذات يمنيات في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء بقيام الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات جديدة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في العاصمة المختطفة صنعاء، ومحافظتي إب والجوف، شملت الاعتداءات، وتغيير أسماء المدارس، وفرض القيود المشددة، فيما وثق تقرير محلي حديث تجنيد الميليشيات لأكثر من 45 طفلاً أغلبهم من طلبة المدارس خلال فبراير الماضي.
أفادت مصادر تربوية يمنية في صنعاء بقيام الميليشيات الحوثية بارتكاب انتهاكات جديدة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي إب والجوف، شملت الاعتداءات، وتغيير أسماء المدارس، وفرض القيود المشددة، فيما وثق تقرير محلي حديث تجنيد الميليشيات لأكثر من 45 طفلاً أغلبهم من طلبة المدارس خلال فبراير (شباط) الماضي.
وبالتزامن مع صدور تحذيرات نقابية من أن التعليم بات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية أداة للتعبئة ونشر الطائفية ورافداً للحرب وجبهات القتال، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات قامت قبل أيام بتغيير اسم مدرسة «الشهيد عبد العزيز عبد الغني» في مديرية بني الحارث شمال العاصمة إلى اسم مؤسس الجماعة حسين الحوثي. ووصف تربويون في صنعاء ذلك بأنه «ينم عن حقد دفين تكنه الميليشيات الانقلابية ضد كافة الرموز والقيادات الوطنية، وقالوا إن ذلك يأتي استكمالاً لمشاريع انقلابية استهدفت على مدى سنوات ماضية، ولا تزال، أسماء المعالم والرموز الوطنية ضمن مخطط لتجريف كل ما له علاقة بالهوية اليمنية، واستبدال أخرى ذات صبغة طائفية بها.
وعلى الصعيد نفسه، واستمراراً للاستهداف الحوثي للتعليم ومنتسبيه، أفادت مصادر تربوية في محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) بقيام مشرف حوثي بالاعتداء على معلم يدعى محمد عبد القادر، يعمل بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة قتيبة بن مسلم بمنطقة بني مليك التابعة لإحدى المديريات الواقعة غرب إب. وأوضحت المصادر أن اعتداء المشرف الحوثي على المعلم تم داخل أحد الفصول الدراسية عندما كان يراقب الطلبة في امتحان آخر السنة، وأن جريمة التعدي وقعت على خلفية سحب المعلم ورقة الاختبار من نجل المشرف بعد اكتشافه أنه كان يغش في قاعة الامتحان، حيث قام الطالب بتقديم شكوى لوالده، الذي بدوره أقدم مع مرافقيه على اقتحام المدرسة ومباشرته مع نجله الاعتداء على المعلم.
وبينما أثارت الحادثة موجة غضب واستنكار في أوساط الطلاب والتربويين وأولياء أمور، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الممارسات تضاف إلى سجل الجماعة الحافل بممارسات الاعتداء والقمع والانتهاك والفساد بحق العاملين بذلك القطاع في مناطق سيطرتها. وتواصلاً للانتهاكات الحوثية بحق مؤسسات التعليم بغية حرفها عن مسارها، أقدمت عناصر تابعة للميليشيات قبل أيام على إلغاء حفل تخرج طالبات مدرسة عائشة في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء.
ونقلت تقارير محلية عن بعض الطالبات، قولهن: «إن الميليشيات ألغت إقامة الحفل مستخدمة كل وسائل القوة والضغط، بعد أيام من الإعداد والتجهيز لإقامته، حيث أفدن بأن المنع كان بسبب اسم المدرسة (عائشة)، إضافة إلى فشل الانقلابيين بتحويل فقرات الحفل إلى منبر للتحريض على العنف والقتل والتعبئة الفكرية ونشر الطائفية. وتحججت الجماعة الحوثية بأن جبهات القتال أولى بالتكاليف التي تنفق على حفلات التخرج، بالإضافة إلى مواصلة تجريمها ما تسميه الاختلاط بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في أثناء تنظيم حفلات التخرج المدرسية».
واعتادت المدارس اليمنية قبيل صدور قرارات المنع والتعسف الحوثية تنظيم احتفالات تكريمية للمتفوقين من الطلاب والطالبات كل عام بمشاركة أولياء الأمور الذين يتاح لهم الاحتفال بأبنائهم المتفوقين، حيث تقام بعض هذه الاحتفالات إما في قاعات المناسبات أو داخل مقرات المدارس. وشهدت عدداً من المحافظات اليمنية تحت سيطرة الجماعة الحوثية في أوقات سابقة إلغاء عدد كبير من حفلات الزفاف وفعاليات التكريم والتخرج، مع اعتقال عشرات المدنيين، بينهم طلاب ومعلمون، وفق ما وثقته مصادر حقوقية.
وكانت تقارير عدة قد اتهمت في أوقات سابقة الجماعة بمواصلة ارتكابها جرائم أغلبها جسيمة بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في عموم مناطق سطوتها. جاء ذلك مع تحذيرات جديدة أطلقتها الأمم المتحدة من تعرض مستقبل أكثر من 8 ملايين طفل يمني للخطر، نتيجة استمرار الصراع في البلاد. وذكرت منظمة «يونيسف» في بيان حديث أن الصراع عاق حصول 8.1 مليون طفل في اليمن على ‎التعليم، ما يعرض مستقبلهم للخطر، مؤكدة أن التعليم هو حق ‎لكل طفل، وأولوية للمنظمة.
وفي سياق ذلك، رصدت منظمة «ميون لحقوق الإنسان»، قيام الميليشيات بتجنيد أكثر من 40 طفلاً دون سن 15 عاماً في مناطق سيطرتها، خلال الشهر الماضي. وأدانت المنظمة في بيان حديث إصرار الجماعة الحوثية على مواصلة تجنيد أطفال دون السن القانونية، قائلة: «إن فرقها وثقت تجنيد الميليشيات 45 طفلاً دون سن 15 عاماً في فبراير الماضي». وأوضح البيان أن الجماعة الانقلابية أجبرت الأطفال على الخضوع لبرنامج تدريبي في أحد المعسكرات شمال غربي محافظة صنعاء.
ووفقاً للبيان، فقد عمدت الجماعة إلى تنظيم ما تسميها «دورة ثقافية» لمدة أسبوع لهؤلاء الأطفال، ثم ألحقتهم بدورة قتالية مباشرة في المعسكر استمرت 15 يوماً، قبل أن تقوم بتوزيعهم مرافقين لقيادات عسكرية ميدانية تابعين لها. وندد البيان بمواصلة الميليشيات تجنيد الأطفال خلافاً لالتزاماتها القانونية وخطة العمل الموقعة مع الأمم المتحدة في أبريل (نيسان) 2022 لإنهاء التجنيد والانتهاكات الأخرى بحق الأطفال. ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام «الصلف الحوثي» في استمرار تجنيد الأطفال، وضرب الميليشيات عرض الحائط بالتحذيرات الأممية والدولية التي تشدد على ضرورة منع وإنهاء التجنيد والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.


مقالات ذات صلة

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.