الجزائر: صحافي يقاطع محاكمته بسبب «غياب ضمانات عادلة» للتقاضي

قرر الصحافي الجزائري إحسان القاضي، الموقوف منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي في إطار تحقيق في جمع تبرعات بشكل غير قانوني، ومحاموه، مقاطعة محاكمته المقررة بعد غد الأحد.
وقال بيان نشره محامو الصحافي مساء أمس، إن «الصحافي إحسان القاضي وهيئة الدفاع عنه قرروا مقاطعة المحاكمة»، وأكدوا أنه «سيلتزم الصمت». وأضافوا أن هذا القرار يأتي بعد «الانتهاكات القانونية التي شابت القضية»، وفي غياب «شروط وضمانات محاكمة عادلة»، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. ويفترض أن يُحاكَم القاضي، مدير محطة «راديو إم» الجزائرية وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، بعد غد أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية بتهمة «تمويل أجنبي لشركته». وسيُحاكم بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها».
وأُوقف القاضي في 29 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه «تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» في 2022. وجمعت عريضة أطلقتها «مراسلون بلا حدود» للحصول على إطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.