توقف محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا و11 دولة مطلة على«الهادي»

فيما اعتبر انتكاسة لجدول الأعمال التجاري للرئيس أوباما

ممثلو دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي أثناء عقدهم مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماعاتهم  التي أستمرت أسبوعا بجزيرة ماوين في هاواي أول من أمس (أ.ب)
ممثلو دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي أثناء عقدهم مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماعاتهم التي أستمرت أسبوعا بجزيرة ماوين في هاواي أول من أمس (أ.ب)
TT

توقف محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا و11 دولة مطلة على«الهادي»

ممثلو دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي أثناء عقدهم مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماعاتهم  التي أستمرت أسبوعا بجزيرة ماوين في هاواي أول من أمس (أ.ب)
ممثلو دول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي أثناء عقدهم مؤتمرا صحافيا في ختام اجتماعاتهم التي أستمرت أسبوعا بجزيرة ماوين في هاواي أول من أمس (أ.ب)

انتهت محادثات رفيعة المستوى حول إعلان منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى من الدول المطلة على المحيط الهادي، مساء أمس الجمعة، دون التوصل إلى اتفاق، وهو ما يعد انتكاسة لجدول الأعمال التجاري للرئيس الأميركي باراك أوباما.
وانقطعت اجتماعات استمرت أكثر من أسبوع بجزيرة ماوي في هاوي مع تحقيق المفاوضين لتقدم كبير بشأن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، بحسب بيان مشترك للمثلين التجاريين.
وأضاف البيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية أن العمل سيستمر بشأن حل عدد من القضايا المتبقية.
يذكر أن تلك المبادرة الاقتصادية التي تمسك الولايات المتحدة بزمامها ويأمل أوباما إلى جعلها واحدة من أهم إنجازاته، ستشمل 53 في المائة من التجارة الدولية على مستوى العالم وتساعد في إمالة التوازن الاقتصادي في المنطقة بعيدا عن الصين.
وتضم الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها 11 دولة مطلة على المحيط الهادي بينها أستراليا وبروناي وتشيلي واليابان وكندا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وقال الممثل الأميركي الخاص للشؤون التجارية مايكل فرومان إن «الدول المشاركة في المفاوضات قررت استكمال المباحثات على صعيد ثنائي بهدف تذليل آخر العراقيل التي ما زالت تعترض إتمام اتفاقية التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي». ويهدف الاتفاق إلى خفض الحواجز الجمركية والتنظيمية وملاءمة مختلف التشريعات من أجل تسهيل المبادلات التجارية.
وبحسب وكالة «فرنس برس» قال فرومان، خلال مؤتمر صحافي شارك فيه ممثلون عن الدول المشاركة: «بعد أكثر من أسبوع من الاجتماعات المثمرة أحرزنا تقدما كبيرا وسنواصل العمل لتسوية عدد قليل من المسائل وفتح الطريق أمام اختتام المفاوضات».
وعقد الاجتماع في ماوي إحدى جزر أرخبيل هاواي الواقع وسط المحيط الهادي.
وبعد مفاوضات بدأت قبل سنوات عدة، كانت واشنطن تأمل التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي كي يتسنى للكونغرس المصادقة عليه قبل الانطلاقة الفعلية لحملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة في / نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وبعد معركة صعبة في الكونغرس، حصل أوباما في أواخر / يونيو (حزيران) على السلطات التي تخوله تسريع التفاوض بعد معارضة من قبل الديمقراطيين. وقد اعتبر اجتماع هاواي حاسما للتوصل إلى اتفاق نهائي. ويمكن أن يمنع أي تأخير في الاتفاق المصادقة عليه من قبل الكونغرس قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتثير عدة قضايا خلافات بين الدول المشاركة في المفاوضات مثل دخول بعض المنتجات إلى الأسواق مثل الألبان والأرز والسكر إلى جانب مسائل الملكية الفكرية وأسعار الأدوية وقطع غيار السيارات.
ووصف اجتماع هاواي بالحاسم للتوصل إلى اتفاق بعد سنوات من اجتماعات التفاوض التي يعود أولها إلى 2008.
ويدين معارضو اتفاق التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، مثل اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي، السرية التي تلف المفاوضات بشأنه، ويؤكد أنه يهدف خصوصا إلى تعزيز مصالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.
وقال لوري والاش مدير منظمة «بابليك سيتيزن غلوبال تريد ووتش» في واشنطن إن «عدم التوصل إلى اتفاق في اجتماع الفرصة الأخيرة هذا نبأ سار لسكان هذا الكوكب بسبب التهديدات التي تنطوي عليها الاتفاقية للوظائف والأجور والغذاء السليم والأدوية بأسعار جيدة وغيرها».
وأكد فرومان من جهته أنه في هذه المرحلة الأخيرة من المفاوضات نحن واثقون أكثر من أي وقت مضى بأن اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادي باتت في متناول اليد وستعزز الوظائف والنمو الاقتصادي.
وأضاف فرومان «كما يقال دائما في المفاوضات التجارية +لا شيء أنجز طالما لم ينجز كل شيء». وقال وزير التجارة الأسترالي اندرو روب إن المفاوضات «على وشك» أن تؤدي إلى نتيجة. وأضاف في بيان «اتخذنا قرارات أولية حول أكثر من تسعين في المائة من القضايا».
ولمح ممثل نيوزيلندا تيم غروزر إلى أن الألبان ما زالت واحدة من القضايا التي تثير خلافات. وقال «في كل المفاوضات التي شاركت فيها في السنوات الثلاثين الأخيرة كان موضوع الألبان من آخر النقاط التي تتم تسويتها لأن السوق أفسدت لفترة طويلة».
وتطالب نيوزيلندا خصوصا بإمكانيات أكبر لدخول سوق الألبان في كندا لكن هذه القضية بالغة الحساسية لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الذي يفترض أن يخوض الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.



ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.


سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.