صندوق النقد الدولي ينهي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامجه مع الأردن

مكنته من صرف الدفعة الأخيرة من قرض قيمته 396 مليون دولار

أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة والأخيرة لبرنامج التصحيح الاقتصادي الأردني المدعوم بأداة ترتيبات الاستعداد الائتماني (SBA)، الذي استمر 36 شهرا منذ أغسطس (آب) 2012، واقترض الأردن بموجبه ملياري دولار.
وقال الصندوق في بيان، أمس السبت، إن إتمام المراجعة النهائية مكنت الصندوق من صرف الدفعة الأخيرة من القرض، التي تبلغ قيمتها 396.3 مليون دولار.
ونقل البيان عن نائب مدير عام الصندوق ميتسوهيرو فوروساوا، قوله عقب قرار المجلس، إن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد الأردني ساعد الأردن في تجاوز الصدمات الخارجية بنجاح، بما فيها تداعيات الصراع في سوريا والعراق.
وأضاف أن البرنامج أسهم، إلى جانب تراجع أسعار النفط، في تحقيق الضبط المالي التدريجي، مما يدعم التوقعات بأن يستقر الدين العام للعام الحالي، وحافظ، مع وجود سياسة نقدية حصيفة، على استقرار الاقتصاد الكلي، وعزز الثقة بالاقتصاد الأردني.
وأكد أنه رغم تراجع النمو في الربع الأول من العام الحالي، فإن عجز الحساب الحالي تراجع، وحافظت الاحتياطات الأجنبية على مستوى ملائم، وانخفض معدل التضخم، وأن السياسات؛ المالية والنقدية، تتقدم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها في عام 2015.
وقال فوروساوا إن الإصلاحات المالية تحرز تقدما، وأن السياسات المالية تركز بشكل ملائم على دعم مرونة القطاع المالي مستقبلا، فيما حققت تقدما في تسريع تنمية القطاع الخاص في الأردن.
وأكد أن تحديات جدية ما زالت تواجه الاقتصاد الأردني، وهو ما يتطلب، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية، مواصلة العمل لتخفيض مستوى الدين العام والاستمرار في تنفيذ استراتيجية الطاقة.
وجدد التأكيد على أن موازنة الدولة تسير بشكل جيد في العام الحالي 2015، «لكن التركيز ينبغي أن ينصب على تحديد مجموعة من التدابير وأسبابها الموجبة لتعديل موازنة 2016».
وأشار إلى حاجة الأردن للمضي في إصلاحات هيكلية تستهدف توفير فرص العمل، والتركيز على إصلاح سوق العمل، وتعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص والمؤسسات العامة.
وقال في هذا الصدد، إن رؤية 2025، التي تشكل إطارا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة، للأردن تعد فرصة لمواجهة التحديات وخطوة لترسيخ المالية العامة في إطارها الكلي على المدى المتوسط.
وأضاف فوروساوا أن الصندوق سيواصل العمل مع الأردن بما يتضمن عمليات رصد لما بعد تنفيذ برنامج الصندوق وترتيبات الاستعداد الائتماني.
وكانت الحكومة الأردنية قد حصلت على 1.6 مليار دولار بعد 6 مراجعات قام بها صندوق النقد الدولي، كانت أخراها في شهر مارس (آذار) الماضي؛ إذ أفرج بموجبها عن 200 مليون دولار.
يذكر أن الأردن وقع برنامجا ائتمانيا بموجبه أشرف الصندوق على برنامج تصحيح الاقتصاد الأردني ومدته ثلاث سنوات بدأت في شهر أغسطس من عام 2012 وتنتهي في أغسطس من العام الحالي، وبموجبه حصل الأردن على قرض ميسر قيمته تبلغ ملياري دولار تورد على دفعات وفقا لكل مراجعة يجريها الصندوق.
ويأتي اختيار الأردن لصندوق النقد الدولي للحصول على النصائح والإرشادات خصوصا في ظل ما يواجهه الاقتصاد الأردني من بيئة إقليمية صعبة، تتصدر أحداثها الصراعات في سوريا والعراق، وما يترتب عليها من تكلفة عالية لاستضافة اللاجئين، وتعطل طرق التجارة، وضغوط الإنفاق على المتطلبات الأمنية.
وتمكن الأردن من الحصول على مساعدات (منح وقروض ميسرة) خلال العامين الماضي والحالي، بعد أن منح الصندوق الأردن شهادته التي تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح، وأن معظم مؤشراته الاقتصادية تشهد تحسنا ملموسا. وبناء على هذه الشهادة، تمكن الأردن من الحصول على طرح سندات «يوروبوند» بكفالة أميركية، كما يستعد أيضا لطرح مزيد من السندات الدولية بكفالة سيادية أميركية. كما تستعد الحكومة الأردنية لتوقيع اتفاقية جديدة مع إدارة صندوق النقد الدولي للإشراف على برنامج اقتصادي جديد خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن عمليات المراجعة تضمنت إقرار قانون ضريبة جديد، ورفع الدعم عن عدد من السلع، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على سلع أخرى، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة على عدد من السلع والخدمات وفي مقدمتها الاتصالات الجوالة، والسجائر، ورسوم التأشيرة والإقامة وتصاريح العمل للوافدين، وإخضاع السلع المستوردة المعفاة من الرسوم لواحد في المائة تحت بند «بدل خدمة». كما نصح صندوق النقد الحكومة برفع أسعار الكهرباء 15 في المائة، إلا أن الواقع الاقتصادي الأردني وانخفاض أسعار النفط العالمية أديا إلى قيام الحكومة بتخفيض الكهرباء 7.5 في المائة منذ منتصف فبراير (شباط) الماضي.
يذكر أن الأردن كان طبق برنامج التصحيح الاقتصادي في الفترة الواقعة بين عامي 1989 و2004، وطبق خلالها البنك المركزي سياسات نقدية متشددة لمواجهة الضغط على العملة الوطنية، وأزمة ميزان المدفوعات التي كان يعاني منها الأردن عام 1989.
وقد كان البرنامج الإصلاحي وبمساعدة صندوق النقد الدولي، قد دعم الأردن لسحب 125 مليون دولار من موارد الصندوق. وكان من أهداف البرنامج تخفيض عجز الموازنة 24 في المائة من إجمالي المنتج المحلي 10 في المائة بحلول عام 1993، وتشجيع النمو الاقتصادي الذي يدعمه التصدير، وتخفيض معدل التضخم.