قطاع البتروكيماويات السعودي أمام 5 مخاطر تهدد النتائج المالية بقية العام

مؤسسات مالية ترصد مؤثرات تحقيق الربح وسط تراجع مكاسب الشركات العاملة 31 %

مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
TT

قطاع البتروكيماويات السعودي أمام 5 مخاطر تهدد النتائج المالية بقية العام

مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)

رصدت مؤسسات مالية خمس مخاطر رئيسية يقف عليها قطاع البتروكيماويات السعودي، ستسهم في تشكيل هوية النتائج المالية والإمكانات الإنتاجية والأداء العام للشركات العاملة في هذا النشاط خلال بقية العام الحالي.
وكشف عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية معتمدة في السوق المالية السعودية أن الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات ستخضع لا محالة لتأثيرات الضغوطات السعرية للنفط؛ إذ من شأن ارتفاع سعر الزيت الأسود أن يسهم طرديًا في ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية للبتروكيماويات.
وتتزامن التقارير مع ما آلت إليه الأرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات حيث سجلت تراجع خلال نصف السنة الحالية بنسبة 31 في المائة إلى 12.8 مليار ريال مقابل 18.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفصحت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إحدى المؤسسات المالية المرخصة في سوق المال السعودية، أن من بين المخاطر تراجع أسعار المنتجات التي سيتأثر بسعر النفط المتذبذب على المدى القصير في وقت توقعت أن يبلغ سعر النفط الخام بين 65 و70 دولارًا، وهو مستوى تذبذب سيلقي بآثاره على أسعار أسهم القطاع.
وبحسب «السعودي الفرنسي كابيتال»، أسهم ارتفاع النفط الخام بمتوسط 65 دولارًا للربع الثاني من العام مقابل 59 دولارًا للربع الأول، في ارتفاع أسعار 12 منتجًا بتروكيماويًا وهي: «الإيثلين»، و«الستايرين» حيث سجلت أعلى بنسبة ارتفاع 35 في المائة، يليها منتجات «إيثلين»، و«جليكول»، و«بولي بروبلين»، و«ميثيل ثالثي بوتيل الإثيل» بنسبة 20 في المائة، بينما ارتفعت أسعار «البنزين»، «بولي إثيلين» منخفض الكثافة والعالي الكثافة و«الميثانول» بمعدلات تتراوح بين 15 و19 في المائة.
وأبدت «الفرنسي كابيتال» تخوفها من تباطؤ الطلب في الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى عوامل فنية أخرى تعتمد على إمكانات شركات البتروكيماويات وتتعلق بزيادة تكلفة المواد الأولية أو حدوث خلل فني في التشغيل والمصانع العاملة.
من ناحيتها، ترى شركة جدوى للاستثمار أن قطاع البتروكيماويات سيتأثر أداؤه بالتذبذبات قصيرة المدى في أسعار النفط، حيث تؤثر التغيرات في سعر النفط خلال الفترة المقبلة على قدرة القطاع على المحافظة على ميزته التنافسية على مستوى العالم.
وأضاف التقرير أن الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات القائمة في السعودية تعود إلى استخدام الإيثان الذي يستخلص من الغاز الطبيعي كلقيم، حيث تقل أسعار الغاز الطبيعي في السعودية عن مستويات الأسعار العالمية.
وأضافت «جدوى للاستثمار» أنه قد يؤدي تراجع أسعار النفط العالمية إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالطاقة بالنسبة لشركات البتروكيماويات الآسيوية والأوروبية، مما يجعل المنتجات السعودية المعتمدة على الإيثان أقل تنافسية نسبيًا، مبينة أنه نتيجة لذلك، تؤثر التغيرات في أسعار النفط بصورة مباشرة على الأرباح الصافية لقطاع البتروكيماويات في السعودية.
وزاد تقرير «جدوى للاستثمار» أن هناك ارتباطًا قويًا بين الأرباح الصافية الربعية لقطاع البتروكيماويات وأسعار النفط، حيث إن أي تغييرات في سعر النفط تؤدي إلى تأثيرات نفسية وفعلية على أداء أسهم شركات البتروكيماويات السعودية، لافتًا إلى أن ذلك هو السبب الذي يفسر وجود ارتباط أقوى بين أسعار أسهم القطاع وأسعار النفط مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ولفت التقرير إلى ضخامة وزن قطاع البتروكيماويات، من حيث القيمة السوقية والأرباح الصافية، مقارنة بجميع القطاعات المدرجة في سوق الأسهم، وهو ما يعني أن أي تغيير في أسهم قطاع البتروكيماويات سينعكس بشكل أوضح على مؤشر السوق المالية السعودية.
بينما تذهب شركة البلاد المالية، وهي مؤسسة مالية مرخصة، أن انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام وتباطؤ النمو الآسيوي له انعكاسه الواضح على القطاع مستشهدًا بأكبر الاقتصادات وهو الاقتصاد الصيني، حيث يضغط على مستويات الطلب وهوامش الربحية خلال الفترة المنظورة لشركات البتروكيماويات.
من جهتها، ركزت شركة الرياض المالية، المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، في تقرير لها حول قطاع البتروكيماويات على الجانب الفني المتعلق بالمصانع وتشغيلها، موضحة أن القطاع بالغ الحساسية فيما يخص توقفات الإنتاج، وذكرت أن توقف عمليات التشغيل في عدد من المجمعات البتروكيماوية كان له أثر سلبي على الإيرادات وصافي الدخل، مستشهدة في ذلك بمجمع مصانع شركات «ينساب»، و«بترو رابغ» و«الصحراء».



الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين: شي يدعو إلى نمو قطاع الخدمات مدفوعًا بالطلب

سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن عملاقة في ميناء يانتاي شرق الصين (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية، يوم الأربعاء، أن الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا إلى اتباع نهج قائم على الطلب، مقترناً بالإصلاح والتمكين التكنولوجي، لتطوير قطاع الخدمات.

ونقلت «شينخوا» عن شي قوله، في توجيهاته لمؤتمر وطني لقطاع الخدمات في بكين، الذي استمر يومين وبدأ يوم الثلاثاء، إن الصين ستعمل على توسيع قطاع الخدمات ورفع مستواه، وتنمية المزيد من العلامات التجارية لـ«الخدمات الصينية»، ودفع الخدمات الموجهة نحو الإنتاج نحو التخصص والارتقاء بمكانتها في سلسلة القيمة.

وأضاف شي: «ستؤكد الصين على التنمية القائمة على الطلب، وستدفع بالإصلاحات الرائدة، وستسخر العلم والتكنولوجيا لدفع عجلة النمو، وستوسع نطاق الانفتاح والتعاون».

وقال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماع، بحسب وكالة أنباء «شينخوا»، إن على الصين توسيع نطاق الخدمات المُطوّرة وتحسين هيكل استهلاكها بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد التنوع.

وأضاف أن على الصين تسريع نمو الخدمات التقنية من خلال توجيه البحث والتطوير والتصميم نحو مزيد من التخصص وقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى. وقد أشارت بكين إلى تحول في سياستها هذا العام للتركيز على الخدمات، في محاولة منها لإعادة توجيه بعض الحوافز من الاستثمارات التي تُهدر أحياناً في قطاعات النقل والإسكان والبنية التحتية الصناعية إلى مجالات أكثر إنتاجية.

وقد أدى ضعف الطلب الاستهلاكي إلى إعاقة الاقتصاد، ولم تُفلح إجراءات بكين حتى الآن في تحسين الوضع. وبلغ استهلاك الخدمات للفرد 46.1 في المائة في عام 2025، وهو أقل بكثير من النسبة المسجلة في الولايات المتحدة والبالغة 70 في المائة. وتعهدت الخطة الخمسية الجديدة للصين برفع حصة استهلاك الأسر في الاقتصاد «بشكل ملحوظ» خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 40 في المائة حالياً، إلا أنها لم تحدد هدفاً محدداً.

• مكتب جديد

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الأصول المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد للإشراف على عمل الشركات المملوكة للدولة في الخارج. ويتبع المكتب الجديد لهيئة تنظيم الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة، ويهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل المخاطر والمساعدة في إدارة الأزمات، وفقاً للتقرير.

• توقعات الفائدة

وفي غضون ذلك، تتوقع بنوك الاستثمار العالمية الكبرى الآن أن تُبقي الصين أسعار الفائدة الرسمية ثابتة هذا العام، مُقلّصة بذلك توقعاتها السابقة بخفضها، إذ يبدو تأثير الصراع في الشرق الأوسط محدوداً، حتى مع استمرار بكين في اتباع سياسة نقدية متساهلة. ويأتي تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أيضاً في ظل صمود الصين بشكل أفضل من نظرائها الإقليميين في خضم الحرب الإيرانية، بينما أظهر الاقتصاد الصيني عموماً بوادر انتعاش مبكرة.

وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي الصيني في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «في ظل مرونة الصين النسبية في مواجهة اضطرابات (هرمز)، وبيانات النشاط الاقتصادي التي فاقت التوقعات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، واحتمالية تحوّل مؤشر أسعار المنتجين إلى إيجابي في مارس (آذار)، لا نرى أي محفز واضح لخفض سعر الفائدة في عام 2026... لذلك، نتراجع عن توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساسية في الربع الثالث من خطتنا الأساسية»، كما صرّح، مع الإبقاء على توقعاتنا بخفض قدره 50 نقطة أساسية في السيولة النقدية التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات.

وفي حين تواجه العديد من الدول الأخرى مخاطر تضخم متزايدة، واجهت الصين ضغوطاً انكماشية، ما منحها بعض المرونة لمواجهة مخاوف التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كما أن الصين بمنأى إلى حد كبير عن صدمة إمدادات الطاقة نظراً لامتلاكها احتياطيات نفط وغاز أكبر.

وقال شوانغ دينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: «لا شك أن صراعات الشرق الأوسط كان لها تأثير على الصين، لكنه سيكون أقل من تأثيرها على دول أخرى... لقد استبعدت الصين فعلياً إمكانية خفض أسعار الفائدة (في الوقت الراهن)، ولا حاجة لرفعها على المدى القريب».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال مراقبو السوق إن استجابة السياسة الداخلية الصينية كانت محدودة نسبياً منذ اندلاع الحرب الإيرانية، باستثناء تعديلات أسعار البنزين والديزل بالتجزئة.

وفي غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيحافظ على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» هذا العام، مستخدماً أدوات تشمل خفض متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة للحفاظ على وفرة السيولة. وقد أظهر النظام المصرفي مؤشرات على وفرة السيولة منذ بداية الشهر؛ حيث استقر سعر إعادة الشراء المرجح بالتجارة لليلة واحدة عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات تقريباً، وانخفض سعر إعادة الشراء لأجل سبعة أيام إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي. وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة: «بما أن زخم النمو يقع ضمن النطاق المستهدف للسياسة النقدية، فإننا لم نعد نتوقع خفض أسعار الفائدة في عامي 2026 و2027».


ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
TT

ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)
السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)

استأنف ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق تصدير النفط، رغم هجمات تنفَّذ بطائرات مُسيَّرة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة، توافقت مع بيانات مجموعة بورصة لندن، أن السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا أمس (الثلاثاء) محملة بنحو 700 ألف برميل من النفط الخام، بعد تعليق عمليات التحميل مدة أسبوعين تقريباً. وطاقة الميناء هي تحميل 700 ألف برميل يومياً.

وتم تعليق عمليات تحميل النفط من أوست لوغا في 25 مارس (آذار)، بعد أن تضرر الميناء من هجوم أوكراني مكثف بطائرات مُسيَّرة. واستمرت الهجمات خلال فترة التعليق.

وذكرت المصادر أن السفينة «غويل» بدأت في تحميل النفط في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تغادر على الفور بسبب هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وأفادت المصادر بأن ناقلة على الأقل تحمل النفط من رصيف في أوست لوغا اليوم (الأربعاء)، مضيفة أن من المرجح أن تواجه العمليات مزيداً من التأخير بسبب استمرار هجمات الطائرات المُسيَّرة.

وقال الجيش الأوكراني إنه ضرب محطة أوست لوغا للنفط في منطقة لينينغراد الروسية أمس (الثلاثاء).


«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

«انفراجة هرمز» تشعل أسواق الأسهم الخليجية

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سجّلت أسواق الأسهم الخليجية انتعاشاً لافتاً يوم الأربعاء، مدفوعة بإعلان اتفاق هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز، في خطوة هدّأت مخاوف المستثمرين وأعادت شهية المخاطرة، رغم استمرار الحذر بشأن استدامة التهدئة.

وجاءت هذه المكاسب رغم استمرار حالة الترقب في الأسواق منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير (شباط) الماضي، التي أدت إلى إغلاق فعلي للمضيق، ما غذّى المخاوف التضخمية عالمياً.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد عقب الإعلان، إذ هبط خام برنت بنحو 16 في المائة ليصل إلى 91.8 دولار للبرميل، في انعكاس مباشر لانحسار المخاطر الجيوسياسية على الإمدادات.

وفي السعودية، أنهت السوق تداولاتها على ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة، بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد 2.8 في المائة، وسهم «طيران ناس» الذي قفز 8.9 في المائة. في المقابل، انخفض سهم «أرامكو السعودية» 2.8 في المائة، ليتراجع مؤشر قطاع الطاقة بنحو 1.9 في المائة.

أما في الإمارات، فقاد مؤشر دبي موجة الصعود، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ نحو ست سنوات بارتفاع بلغ 6.9 في المائة خلال التداولات، مدعوماً بقفزات قوية في الأسهم القيادية. إذ صعد سهم «إعمار العقارية» 13 في المائة، فيما ارتفع «بنك الإمارات دبي الوطني» 11 في المائة، وقفز سهم «العربية للطيران» 10.8 في المائة.

كما ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 2.9 في المائة، بدعم من صعود «بنك أبوظبي الأول» 5 في المائة، و«الدار العقارية» 10.1 في المائة، إضافة إلى مكاسب «أدنوك للغاز» و«موانئ أبوظبي».

وفي قطر، ارتفع المؤشر العام 3.7 في المائة، مع صعود جماعي لمكوناته كافة، حيث قفز «بنك قطر الوطني» 4.2 في المائة، و«صناعات قطر» 5.8 في المائة، فيما تصدرت «ناقلات» المكاسب بارتفاع 8.1 في المائة.

وسجلت أسواق أخرى في المنطقة مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت 1.7 في المائة، ومؤشر البحرين 0.6 في المائة، فيما صعدت البورصة المصرية 4.1 في المائة بدعم من سهم «البنك التجاري الدولي».

قفزة قوية

في هذا السياق، قال رئيس تداول المبيعات العالمية في شركة «إيه دي إس إس»، نيل كين، إن أسواق الخليج سجلت قفزة قوية مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط بنحو 15 في المائة شكّل دفعة معنوية للأسواق التي حققت أكبر مكاسبها منذ سنوات.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع العقار قاد موجة الصعود، مع تسجيل أسهم شركات كبرى مكاسب مزدوجة الرقم، لافتاً إلى أن الاتفاق قد يمثل نقطة تحول بعد فترة من التوترات والهجمات المتواصلة.

وأضاف أن إعادة فتح الأجواء بشكل كامل من شأنها دعم تعافي قطاعات حيوية مثل السياحة على المدى القصير، لكنه حذر من هشاشة الاتفاق في ظل استمرار التصريحات المتباينة والتقارير عن هجمات جديدة. وأشار إلى أن التفاصيل المرتبطة بمضيق هرمز ستظل عاملاً حاسماً، خصوصاً مع سعي إيران إلى تعزيز سيطرتها عليه، وهو ما قد يواجه رفضاً من الولايات المتحدة ودول الخليج، مرجحاً أن يكون الحل في إطار تعاون مشترك بين الأطراف.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى شهية المستثمرين مرتبطة بمسار التهدئة في المنطقة، إلى جانب تحركات أسعار النفط وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، التي تشير التوقعات إلى ارتفاع احتمالات خفض الفائدة، ما قد يدعم أسواق الخليج في حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية.