قطاع البتروكيماويات السعودي أمام 5 مخاطر تهدد النتائج المالية بقية العام

مؤسسات مالية ترصد مؤثرات تحقيق الربح وسط تراجع مكاسب الشركات العاملة 31 %

مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
TT

قطاع البتروكيماويات السعودي أمام 5 مخاطر تهدد النتائج المالية بقية العام

مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)

رصدت مؤسسات مالية خمس مخاطر رئيسية يقف عليها قطاع البتروكيماويات السعودي، ستسهم في تشكيل هوية النتائج المالية والإمكانات الإنتاجية والأداء العام للشركات العاملة في هذا النشاط خلال بقية العام الحالي.
وكشف عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية معتمدة في السوق المالية السعودية أن الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات ستخضع لا محالة لتأثيرات الضغوطات السعرية للنفط؛ إذ من شأن ارتفاع سعر الزيت الأسود أن يسهم طرديًا في ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية للبتروكيماويات.
وتتزامن التقارير مع ما آلت إليه الأرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات حيث سجلت تراجع خلال نصف السنة الحالية بنسبة 31 في المائة إلى 12.8 مليار ريال مقابل 18.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفصحت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إحدى المؤسسات المالية المرخصة في سوق المال السعودية، أن من بين المخاطر تراجع أسعار المنتجات التي سيتأثر بسعر النفط المتذبذب على المدى القصير في وقت توقعت أن يبلغ سعر النفط الخام بين 65 و70 دولارًا، وهو مستوى تذبذب سيلقي بآثاره على أسعار أسهم القطاع.
وبحسب «السعودي الفرنسي كابيتال»، أسهم ارتفاع النفط الخام بمتوسط 65 دولارًا للربع الثاني من العام مقابل 59 دولارًا للربع الأول، في ارتفاع أسعار 12 منتجًا بتروكيماويًا وهي: «الإيثلين»، و«الستايرين» حيث سجلت أعلى بنسبة ارتفاع 35 في المائة، يليها منتجات «إيثلين»، و«جليكول»، و«بولي بروبلين»، و«ميثيل ثالثي بوتيل الإثيل» بنسبة 20 في المائة، بينما ارتفعت أسعار «البنزين»، «بولي إثيلين» منخفض الكثافة والعالي الكثافة و«الميثانول» بمعدلات تتراوح بين 15 و19 في المائة.
وأبدت «الفرنسي كابيتال» تخوفها من تباطؤ الطلب في الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى عوامل فنية أخرى تعتمد على إمكانات شركات البتروكيماويات وتتعلق بزيادة تكلفة المواد الأولية أو حدوث خلل فني في التشغيل والمصانع العاملة.
من ناحيتها، ترى شركة جدوى للاستثمار أن قطاع البتروكيماويات سيتأثر أداؤه بالتذبذبات قصيرة المدى في أسعار النفط، حيث تؤثر التغيرات في سعر النفط خلال الفترة المقبلة على قدرة القطاع على المحافظة على ميزته التنافسية على مستوى العالم.
وأضاف التقرير أن الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات القائمة في السعودية تعود إلى استخدام الإيثان الذي يستخلص من الغاز الطبيعي كلقيم، حيث تقل أسعار الغاز الطبيعي في السعودية عن مستويات الأسعار العالمية.
وأضافت «جدوى للاستثمار» أنه قد يؤدي تراجع أسعار النفط العالمية إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالطاقة بالنسبة لشركات البتروكيماويات الآسيوية والأوروبية، مما يجعل المنتجات السعودية المعتمدة على الإيثان أقل تنافسية نسبيًا، مبينة أنه نتيجة لذلك، تؤثر التغيرات في أسعار النفط بصورة مباشرة على الأرباح الصافية لقطاع البتروكيماويات في السعودية.
وزاد تقرير «جدوى للاستثمار» أن هناك ارتباطًا قويًا بين الأرباح الصافية الربعية لقطاع البتروكيماويات وأسعار النفط، حيث إن أي تغييرات في سعر النفط تؤدي إلى تأثيرات نفسية وفعلية على أداء أسهم شركات البتروكيماويات السعودية، لافتًا إلى أن ذلك هو السبب الذي يفسر وجود ارتباط أقوى بين أسعار أسهم القطاع وأسعار النفط مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ولفت التقرير إلى ضخامة وزن قطاع البتروكيماويات، من حيث القيمة السوقية والأرباح الصافية، مقارنة بجميع القطاعات المدرجة في سوق الأسهم، وهو ما يعني أن أي تغيير في أسهم قطاع البتروكيماويات سينعكس بشكل أوضح على مؤشر السوق المالية السعودية.
بينما تذهب شركة البلاد المالية، وهي مؤسسة مالية مرخصة، أن انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام وتباطؤ النمو الآسيوي له انعكاسه الواضح على القطاع مستشهدًا بأكبر الاقتصادات وهو الاقتصاد الصيني، حيث يضغط على مستويات الطلب وهوامش الربحية خلال الفترة المنظورة لشركات البتروكيماويات.
من جهتها، ركزت شركة الرياض المالية، المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، في تقرير لها حول قطاع البتروكيماويات على الجانب الفني المتعلق بالمصانع وتشغيلها، موضحة أن القطاع بالغ الحساسية فيما يخص توقفات الإنتاج، وذكرت أن توقف عمليات التشغيل في عدد من المجمعات البتروكيماوية كان له أثر سلبي على الإيرادات وصافي الدخل، مستشهدة في ذلك بمجمع مصانع شركات «ينساب»، و«بترو رابغ» و«الصحراء».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.