المساعد السياسي في الحرس الثوري يحذر من الانقسام في إيران.. وصالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي

طهران تبدأ مشروع تجديد أسطولها الجوي بشراء طائرات مقاتلة من الصين

علي أكبر صالحي  و الجنرال
علي أكبر صالحي و الجنرال
TT

المساعد السياسي في الحرس الثوري يحذر من الانقسام في إيران.. وصالحي: لا سلطة للبرلمان على الاتفاق النووي

علي أكبر صالحي  و الجنرال
علي أكبر صالحي و الجنرال

حذر الجنرال رسول سنايي راد، المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني، من الانقسام وتعميق الخلافات في داخل إيران، مطالبًا التيارات السياسية الإيرانية بالحفاظ على الوحدة والمتانة وتجاوز الخلافات السياسة، والالتفاف حول المصالح الوطنية بدلاً من «الأهداف السياسية والحزبية الحقيرة».
ووصف تصريحات الإدارة الأميركية حول إلزام إيران بتنفيذ التوافق النووي، قالاً بأنها «تبجح بعد اتفاق لم يصبح نهائيًا» ردًا على مخاوف حلفاء أميركا في المنطقة.
وأوضح المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني في تصريح تناقلته وسائل إعلام إيرانية، «أن الإدارة الأميركية تحاول إقناع المتطرفين في الداخل.. والتبجح أمر طبيعي حتى يعلنوا أنهم الطرف الفائز في ساحة المواجهة الدبلوماسية جلسوا على طاولة المفاوضات وتحدثوا عن توافق، لكن الأسلحة موجهة إلينا، نحتفظ بجميع الخيارات، ويجب علينا الاستعداد وعدم الثقة بأميركا كما يجب متابعة التهديدات باتخاذ القرار في الوقت المناسب من خلال تدويلها ورفع شكاوى في المجاميع الدولية مثل الأمم المتحدة».
لكن علي أكبر صالحي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي صرح أمس بأن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الدولية الشهر الماضي. حسب «رويترز».
وتعد تصريحات صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسؤولين إيرانيين يدعمون الاتفاق ومتشددين يعلنون تشككهم فيه.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن صالحي قوله إنه «ليس صحيحا على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية».
وفي إشارة إلى الاتفاق النووي قال صالحي إن «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولة وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان».
وفي يونيو (حزيران) الماضي أقر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ قانونا يشدد على شروط أي اتفاق نووي وبينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران.
لكن بموجب الاتفاق النهائي يتعين على إيران السماح بدخول أي مواقع مريبة ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوما أو العودة إلى العقوبات.
ويفرض الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية الست في 14 يوليو (تموز) الماضي قيودا صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية مما يضع حدا لعداء متزايد مع الغرب استمر عقودا.
وبدأ متشددون في البرلمان الإيراني والمؤسسة الأمنية الهجوم على الاتفاق بعد أيام من توقيعه لكن تعذر عليهم إقناع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بسحب تأييده الحذر للاتفاق.
ويتعرض الاتفاق كذلك لتهديد في الكونغرس الأميركي حيث ما زال أمام المشرعين مهلة حتى 17 سبتمبر (أيلول) لقبول الاتفاق أو رفضه. وعارض عدد من أعضاء الكونغرس الاتفاق باعتباره ليس مشددا بما يكفي وسيسعون لمنع الرئيس باراك أوباما من رفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
بدوره انتقد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أحمد توكلي، ردة فعل الحكومة على منتقدي زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران، وقال لوكالة مهر الحكومية إن «تجاهل العزة الوطنية في هذه الزيارات سيكلف إيران ليس على الصعيد السياسي فحسب، بل سيكلف اقتصاد البلد».
وعن الجدل الذي أثاره في الداخل الإيراني وصول الوفود الدبلوماسية من بعض الدول الأوروبية إلى طهران، قال النائب في البرلمان الإيراني إن «زيارات الأوروبيين يعد أمرًا إيجابيًا على المدى البعيد وفق محتوى الاتفاق النووي وقرار الأمم المتحدة». وأضاف أن «نقاط الضعف في التوافق النووي وقرار الأمم المتحدة، سيكون احتمال العمل بها أقل، لهذا فإن الزيارات بذاتها من جهة السياسة الداخلية والخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد إيجابية».
وأدان توكلي تعرض عدد من الطلبة الذين نظموا وقفة احتجاجية للضرب على يد ضباط الأمن يرتدون ملابس مدنية، ووصف موقف الصحف الإصلاحية من منتقدي زيارة فابيوس بالغوغائية وندد بمن يحاولون إغلاق فم الناس بالغوغائية.
ولفت إلى أن ردة الفعل تخالف القانون وأنه من حق المواطنين التعبير عن رأيهم، مؤكدًا أن الدول الأوروبية تنظم تظاهرات للمجموعات السياسية المعارضة للنظام عندما يزور كبار المسؤولين إحدى تلك الدول.
وتابع أن «الحماس والشوق الذي يبديه بعض المسؤولين لهذه الزيارات سيلحق أضرارًا بالعزة الوطنية، الكبرياء والعزة الوطنية ليس من السهل تعويضهما إذا ما لحق بها أي ضرر».
في غضون ذلك، وصل الجانبان الإيراني - الصيني إلى المراحل النهائية من اتفاق يقوم بموجبه الصين بإنتاج 150 طائرة مقاتلة من نوع جنكدو جي – 10 لصالح إيران، وهذه الطائرة يطلق عليها اسم (التنين) في الغرب، حسب تقرير نقلته وكالة إيران الخبرية استنادًا إلى تقرير خاص منتشر على موقع «دبكا» الاستخباري الإسرائيلي.
علمًا بأن الطائرة الصينية جنكدو جي – 10 تقابل في مواصفاتها طائرة F16 الأميركية وتشبه في قابليتها طائرة لاوي الإسرائيلية التي قامت إسرائيل بصنعها في أواسط الثمانينات. وقد تم إيقاف إنتاج الطائرة بسبب الضغوطات الأميركية، وقامت بعدها إسرائيل ببيع تقنية إنتاج الطائرة إلى الصين. وتنوي إيران أيضًا شراء 250 طائرة مقاتلة من روسيا وهي من «sukhoi - su - 30 mk1» وهي معروفة في الغرب بـ«flanker - H».
وبهذا بلغ عدد الطائرات التي قامت إيران بشرائها من روسيا والصين 550 طائرة، وهذا يدل على أن الأولوية لدى إيران بعد تسريح أمواله المجمدة هي تجديد القوة الجوية الإيرانية.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».