اتهامات لانقلابيي اليمن بارتكاب جرائم تعسف وفساد في جامعة صنعاء

عناصر الجماعة سرّبوا نماذج الاختبارات وطردوا أُسر 40 أكاديمياً

وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)
وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)
TT

اتهامات لانقلابيي اليمن بارتكاب جرائم تعسف وفساد في جامعة صنعاء

وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)
وقفة احتجاجية لطلبة يمنيين في جامعة صنعاء ضد فساد الحوثيين (فيسبوك)

صعّدت الميليشيات الحوثية في اليمن من حجم انتهاكاتها وتعسفها وفسادها الإداري بحق الجامعات اليمنية سواء العامة أو الخاصة، وذلك في سياق استهدافها الممنهج لقطاع التعليم العالي في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
تزامن ذلك مع اتهامات مباشرة وجهها طلاب وأكاديميون وإداريون في جامعة صنعاء الخاضعة للانقلاب، لقيادات في الجماعة بوقوفها خلف جرائم تسرب نماذج امتحانات الطلبة في كليات وأقسام الجامعة، وطردها أخيراً أُسرَ 40 أكاديمياً من شقق السكن الجامعي المخصص لهم، وإحلال عائلات عناصر حوثية.
واتهمت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، الميليشيات الحوثية المسيطرة على قطاع التعليم بارتكاب جرائم عبث وتدمير وفساد وفرض قيود مشددة ومضاعفة رسوم الدراسة وأعمال دهم وتنكيل وتضييق وإغلاق وتغيير مقررات تعليمية، وغيرها.
وذكرت المصادر أن رئاسة جامعة صنعاء المعينين من الحوثيين أصدرت تعميمات قضت بإلغاء قرارات سابقة تمنح تخفيضاً 30 في المائة للرسوم الدراسية لطلبة التعليم الخاص والموازي في الجامعة.
وفي معرض الرد على تعسف الميليشيات وقيودها ضد منتسبي جامعة صنعاء، نفّذ طلبة الكليات الطبية مظاهرة احتجاجية غاضبة أمام مقر مجلس الوزراء الخاضع للانقلاب في العاصمة للتنديد بقرارات تعسفية ضدهم، أصدرها القيادي المنتحل لصفة رئيس الجامعة المدعو القاسم عباس.
وأكد طلبة مشاركون في المظاهرة لـ«الشرق الأوسط»، أن احتجاجهم يأتي عقب تفشي رقعة الفساد والإجرام المرتكَب من الميليشيات في جميع مفاصل وأروقة الجامعة.
وأفاد الطلبة بأن رئاسة الجامعة المنتمية إلى السلالة الانقلابية اتخذت قرارات تقضي بوقف العمل بقرار صدر في السابق ويخص منح تخفيض 30 في المائة للرسوم الدراسية لطلبة التعليم الخاص والموازي في الجامعة.
وندد الطلبة بتلك التجاوزات، مؤكدين أن قرارات الميليشيات تندرج ضمن إجراءاتها الرامية لتحويل التعليم إلى سلعة ضمن مساعيها لجباية مزيد من الأموال غير المشروعة.
واتهموا الميليشيات بوضع مزيد من الشروط التعجيزية ضد الطلبة الدارسين في المراحل الأساسية والجامعية على حد سواء، إذ رفعت رسوم التعليم الخاص والموازي في الجامعات الحكومية إلى أزيد من خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل انقلابها على الدولة.
ويقول الطلبة إن هدف الميليشيات من وراء ذلك هو حرمان آلاف الشبان اليمنيين من الالتحاق بمقاعد الدراسة الجامعية ليسهل استقطابهم للالتحاق بمقاتلي الميليشيات.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، هاجم موظفون في جامعة صنعاء قيادات الميليشيات ومسؤوليها الموكل إليهم إدارة شؤون الجامعة، وأيّدوا في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لطلاب الكليات الطبية المطالبة بوقف أشكال الفساد والإجرام الحوثي المنظَّم والممارَس على مستوى كليات وأقسام ومراكز جامعة صنعاء.
ودعا الموظفون جميع الطلاب المنتسبين لمختلف التخصصات والكليات والأقسام في جامعة صنعاء إلى الوقوف مع زملائهم والتضامن معهم ضد عبث وعنصرية رئاسة الجامعة المنتمية للسلالة الحوثية.
واتهموا الجماعة بمواصلة نشر التفرقة والفوضى والفساد والمحسوبية والطائفية بين أوساط الطلاب والكادر التعليمي والإداري بجامعة صنعاء، إضافةً إلى تأسيسها «كيانات طلابية» تنتهج الفكر الطائفي لغرض التجسس والتضييق على الطلاب للحد من مواصلة تلقيهم التعليم الجامعي.
وكشفوا عن استمرار تسرب نماذج الامتحانات بمختلف كليات وأقسام الجامعة تحت إشراف مباشر من قيادات حوثية.
يأتي ذلك في ظل استياء واسع في أوساط الطلبة والأكاديميين بجامعة صنعاء، حيث أبدى الكثير منهم تحسرهم وامتعاضهم من الحال التي وصلت إليها الجامعات الواقعة تحت قبضة الانقلابيين.
وذكروا أن ما تسمى هيئة رئاسة الجامعة الحوثية لا يهمها أي مخرجات تعليمية صحيحة تخدم المجتمع بقدر ما يهمها أن تكون للجامعة مواقع إلكترونية ديكورية أمام العالم.
وأشار منتسبو كلية الطب في حسابات على «فيسبوك»، إلى وجود جرائم فساد وعبث وتدمير ارتكبها ولا يزال القيادي الحوثي القاسم عباس في جميع مفاصل وإدارات وكليات الجامعة.
وقالوا إن القيادي الحوثي أقدم على طرد أُسر نحو 40 أكاديمياً من شقق السكن الجامعي المخصص لهم في جامعة صنعاء، وأحل مكانهم عائلات عناصر حوثيين بعضهم ضمن فريقه الخاص في الجامعة وينحدرون من صعدة (المعقل الرئيسي للميليشيات).
وسبق أن فرضت الميليشيات طيلة الفترات الماضية المزيد من القيود المشددة بحق طلبة الجامعات اليمنية الأهلية والحكومية بمناطق سيطرتها، وكان آخرها إصدارها أوامر تقضي بمنع الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي، والحض على فصل الطالبات عن الطلبة، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وكذا تحديد مواصفات خاصة للملابس المحتشمة.
منذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات حكومية أخرى وخاصة؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف الهوية اليمنية من جهة ثانية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.