الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

الأحمدي لـ {الشرق الأوسط} : نسعى لإحصاء المقاومين لإلحاقهم بالخدمة العسكرية

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج
TT

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

الحكومة اليمنية تريد تكثيف ابتعاث طلابها للكليات العسكرية في الخارج

أعلن رئيس جهاز الأمن القومي اليمني اللواء علي الأحمدي أن الحكومة اليمنية ستضاعف المنح للطلبة اليمنيين للدراسة في كليات الحرب والأمن في الخارج، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار والسلم الأهلي. وأضاف الأحمدي لـ«الشرق الأوسط» أن الطلبة سيتدربون في كليات عسكرية متطورة في السعودية وتركيا والإمارات ومصر وروسيا التي ما زالت تجمعها مع الحكومة الشرعية علاقات جيدة، على حد قوله.
وأشار الأحمدي إلى أن وصول خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اليمنية إلى عدن أمس «أوصل رسالة مفادها أن عدن أصبحت آمنة وتسير على درب التطبيع وإعادة الإعمار بعد الغزو الحوثي»، مؤكدا أن رئيس الوزراء تعرّف على الاحتياجات العاجلة للمدينة بعد زيارته لأحيائها فور وصوله، وأشاد بصمود الأهالي طيلة الأشهر الماضية في وجه الانقلاب حتى تمكنوا من دحره.
وأكد أن الحكومة تعمل على «ترتيب الوضع الأمني وتوفير شبكات المياه والكهرباء وتنظيف المدينة بعد الدمار المتعمد الذي لحقها من هجمات الميليشيات الحوثية». كما دعا الأحمدي، المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلي المنظمات الدولية، لزيارة عدن بهدف «الاطلاع على الحالة الإنسانية التي يواجهها السكان والظروف المعيشية الصعبة التي يعانونها جراء الخراب الحوثي».
وأفاد رئيس جهاز الأمن القومي بأن العمل جارٍ الآن لإحصاء عدد مقاتلي لجان المقاومة الشعبية الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية في قطاع الدولة، وشدد أخيرًا على أن مدة تدريب مقاتلي اللجان الشعبية الذين سينخرطون مع قوات الجيش والأمن لن تقل عن 45 يومًا كحد أدنى، مشيرا إلى أن قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بضم المقاومين إلى مؤسسات الدولة يصب في تجنيد الشباب العاطلين وتوحيد الصف العسكري.
وأكد أن الحكومة اليمنية تزاول أعمالها بجدية وصرامة في داخل البلاد وتسعى إلى تحسين الأحوال الأمنية والمعيشية في أقرب وقت ممكن في ظل الدعم، مبينا أن الوزراء يتحركون بمرونة داخل المناطق لرصد الأوضاع بدقة، ولن يقتصر وجود الحكومة على الوزراء الموجودين في الوقت الراهن، حيث ستشهد الأيام المقبلة توافدا لوزراء آخرين لممارسة عملهم داخل اليمن.
في غضون ذلك، دعت اللجان الشعبية في محافظة تعز المواطنين لحمل السلاح وحسم المعركة ضد الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في أقرب وقت. وجاء ذلك بينما كشف قائد عسكري يمني موالٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي عن أن المقاومة اليمنية الجنوبية أعدت خطة لاستكمال تحرير باقي المدن الجنوبية والانتقال عبر محورين، إلى مدينتي تعز ومأرب، لتحريرهما من قبضة المتمردين، ثم الوصول إلى مشارف العاصمة ومحاصرتها بهدف إبعاد الحوثيين وحلفائهم في غضون 15 يومًا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم