«بيبان 23»: تخصيص 2.93 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

انطلاق أعمال الملتقى في الرياض بحضور وزاري

جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)
جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)
TT

«بيبان 23»: تخصيص 2.93 مليار دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)
جانب من افتتاح فعاليات ملتقى «بيبان 23» في الرياض (واس)

كشف ملتقى «بيبان 23» في الرياض، اليوم (الخميس)، عن تقديم الجهات التمويلية 11 مليار ريال (2.933 مليار دولار) للمنتجات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلاله، لخلق بيئة ريادية نامية ومزدهرة، وذلك مع انطلاق فعالياته التي شهدت حضور عدد من الوزراء.
ويسهم الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» خلال الفترة بين 9 و13 مارس (آذار) الحالي، في دعم ريادة الأعمال، وتلبية طموحات الرياديين ومواكبة تطلعاتهم، عبر تعزيز التواصل بين رواد الأعمال مع نظرائهم، وكذلك مع المستثمرين وصناع القرار، كما يوفر فرصة تبادل الأفكار المبتكرة والخبرات، وتقديم أفضل الحلول للتغلب على التحديات.

محفزات لاستقطاب الرياديين بمجالي الحج والعمرة
أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تعمل على عدة طرق ومحفزات لاستقطاب ريادة الأعمال في مجالي الحج والعمرة. وقال إن استقبال تجارب وأفكار رواد الأعمال يعد أحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج ضيوف الرحمن.
وأضاف: «مجالات هدايا ضيوف الرحمن والصناعة المحلية في مكة المكرمة‬ والمدينة المنورة‬ تشكل فرصاً ذهبية للمبادرين من رواد الأعمال»، مشيراً إلى أن قطاع الفنتك مجال خصب في الحج والعمرة.

سر نجاح الريادي
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أنه من كل 10 أفكار ريادية تنجح فكرتان رياديتان، منوهاً أن سر النجاح في البداية بسن مبكرة.
وذكر الراجحي أن جميع الأعمال في الملتقى‬ أسست على مبدأ دعم «العمل الحر‬» والأفكار الريادية، مضيفاً أنه تم تمويل 300 ألف شاب وشابة في المملكة بمجالات العمل الحر‬ بمختلف أنواعها.
وأوضح أن الحكومة أشركت القطاع الخاص في عملية التوظيف، ما خلق فرصاً وظيفية مختلفة للشباب والشابات، حيث يتجاوز عدد السعوديين فيه مليوني شاب وشابة، وأصبحوا أكثر من موظفي الحكومة، مشيراً إلى أن أكثر من 6 ملايين شخص يعملون بالشركات الناشئة والمتوسطة‬.

أفكار ريادية تنافس شركات كبرى
نوّه وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، أن معظم التطبيقات الخاصة بالقطاع بدأت بأفكار رواد أعمال بسيطة، مؤكداً أنها تنافس اليوم الكثير من الشركات الكبرى.
وقال الجاسر إن أبرز ما يميز أي منظومة هو تمكين قطاعات وأفكار مختلفة، مضيفاً: «التقينا خلال ‫الملتقى بشباب وشابات لديهم شغف وفرصة مستقبلية ذهبية»، مضيفاً أن كثيراً من المبادرات اليوم لا تناسب الشركات الكبيرة، وتكوّن فرصة ذهبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الجزء الاقتصادي الأكبر، وتدعم القطاعات الحكومية المختلفة، بما فيها النقل والخدمات اللوجيستية.
وأفاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن كل عمل تقوم به الجهات الحكومية لا بد فيه من نسبة دعم وتمكين للمحتوى المحلي، لافتاً إلى أن نسبة المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية تبلغ 41 في المائة. كما تطرق إلى عدة مبادرات أثناء جائحة «كورونا» دعمت المحتوى المحلي لتخطي الأزمة ومعالجة تحدياتها، وساهمت في استمرار عمل المنشآت.

فرصة لتعزيز المحتوى المحلي
رأى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن «بيبان 23» يشكل فرصة ممتازة لتعزيز نشاط المحتوى المحلي، مضيفاً أن الطاقات الشبابية السعودية لا ينقصها الإبداع والتفكير، و«بيبان 23»‬ مكانها الأمثل للتنفيذ والدعم. ولفت إلى أنه سيتم خلال الملتقى إطلاق‬ مسرّعات وحاضنات أعمال للأفكار المميزة.
وأوضح الخريف أن الحروب التي شهدها العالم تبيّن قوة وتميز منظومة سلاسل الإمداد في السعودية‬، مشيراً إلى فرص كبيرة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع سلاسل الإمداد.
وتابع: «لا يمكن للشركات الكبيرة مثل (أرامكو) و(سابك)‬ و(معادن)‬ أن تحقق أهدافها دون الرجوع إلى قاعدة بيانات كبيرة من مزودي الخدمات من الشركات المحلية الصغيرة والناشئة»، مبيناً أن تم معالجة كثير من التحديات التقنية المرتبطة بسلامة منظومة الصناعة بدعم من شركات صغيرة ومتوسطة، منوهاً بأن تمكينها يؤسس لمنظومة عمل مزدهر في القطاعات بالمملكة. ودعا الشباب لبذل الجهد الكافي للبحث عن الفرص الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة.

اهتمام كوري بالاستثمار في السعودية
كشفت يونغ لي، وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة الكورية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبلادها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شكّلت محور اهتمام رواد الأعمال الكوريين بالاستثمار في ‫السعودية، مضيفة خلال مشاركتها في حفل افتتاح الملتقى أن سيول‬ ستشهد مؤتمراً مهماً في شهر نوفمبر المقبل، متطلعة للالتقاء برواد أعمال سعوديين هناك.
ويشهد الملتقى الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة»، مشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال.

تعزيز البيئة الريادية
ثمّن سامي الحسيني، محافظ «منشآت»، دعم القيادة السعودية والحكومة، لكل ما من شأنه تعزيز البيئة الريادية في البلاد، مؤكداً أنه كان وراء وصول عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 1.141 مليون منشأة بنهاية عام 2022، ما أسهم في توظيف ما يزيد على 6 ملايين و200 ألف موظف.
وقال إن الملتقى يضع بصمة إضافية في مشهد ريادة الأعمال محلياً وعالمياً، مضيفاً أن رائد الأعمال سيجد عبر 9 أبواب فرصاً تصنع ريادته، وتُمكِّنه وتُسهِّل رحلته الريادية، سواء في مرحلة الفكرة أو لتوسُّع وازدهار نشاطه، كما ستتخلله إطلاقات واتفاقيات نوعية تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال بالمملكة.
وبيّن الحسيني أن «بيبان 23» يحتضن ويُتوِّج نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإعلان عن الفائزين، بعد جولات من المنافسة المُثْرية بين المبتكرين والمبدعين من 200 دولة، ما يجعل من السعودية وجهة لاحتضان وتمكين الحالمين من جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.