بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»
TT

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»

بحاح.. من الإقامة الجبرية إلى العودة «المظفرة»

في الـ15 من مارس (آذار) الماضي، كانت «الشرق الأوسط» في ضيافة خالد محفوظ بحاح نائب الرئيس اليمني، عندما كان رئيسًا للوزراء فقط، كأول وسيلة إعلامية تلتقيه في منزله وهو تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون وعلى أفراد حكومة الكفاءات، بعد تقديم استقالتها للرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي بدوره استقال من منصبه، عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، وقيامها بفرض قرارات على مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء. وجاءت استقالة بحاح، بعد أقل من ثلاثة أشهر فقط من توليه مهامه، وفي اليوم التالي غادر بحاح الإقامة الجبرية إلى محافظة حضرموت (مسقط رأسه)، وبعد أيام، انضم إلى الرئيس هادي في الرياض وعاد لممارسة مهامه رئيسًا لحكومة يمنية شرعية من المنفى، نظرًا للظروف القاهرة في الداخل، وما لبث الرئيس هادي، أن أصدر قرارًا جمهوريًا، في 12 أبريل (نيسان) بتعيين بحاح نائبا له، مع احتفاظه بمنصبه رئيسًا للحكومة.
بحاح ذو الـ55 عامًا والقامة الفارعة، سياسي ودبلوماسي يمني حضرمي المولد، عاش وترعرع في عدن ودرس في مدارسها وجامعتها، ثم في جامعة بونا بالهند، ومارس أنشطة حكومية كثيرة، قبل أن يعين وزيرا للنفط والمعادن، ثم سفيرا لليمن لدى كندا، وبعد ذلك مندوبا لليمن لدى الأمم المتحدة. ومن هذا المنصب الأخير، عاد مباشرة إلى رئاسة حكومة الكفاءات التي جاء تشكيلها عقب استقالة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد سالم باسندوة.
وأمس، بات بحاح أرفع مسؤول يمني يعود «منتصرًا» إلى عدن بعد تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد أن أجبر على البقاء في منزله لأشهر وغادر الإقامة الجبرية في ضوء شروط، منها عدم ممارسة أي عمل سياسي في الخارج، بحسب ما قيل حينها. لكنه وبعد خروجه من اليمن، استأنف نشاطه السياسي، وكما أكد، حينها، أنه سيعمل من أجل مصلحة بلده في أي مكان وفي أي زمان. ويُعرف عن نائب الرئيس اليمني، هدوءه وتأنيه قبل اتخاذ قراراته ودراستها جيدًا، وكذا التأني عند الإدلاء بتصريحات أو مواقف، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، إضافة إلى أنه لم تعرف عنه مواقف متشددة إزاء أي من القضايا الخلافية في الساحة اليمنية، بل مثّل، بنظر البعض، رجلاً توافقيًا، وبالأخص مع بدايات التطورات والأزمة الأخيرة في اليمن وحتى اللحظة. وكان اختيار هادي لبحاح نائبا له، بمثابة مؤشر على أدوار كبيرة سوف يلعبها الرجل في الوقت الراهن وربما في المستقبل القريب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.