«فنتك السعودية» تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية بالمنطقة

أكثر من 50 شركة متخصصة وفرت 600 وظيفة للكوادر الوطنية

أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
TT

«فنتك السعودية» تختتم أكبر معرض توظيف للتقنية المالية بالمنطقة

أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)
أتاح المعرض الفرصة للباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية (الشرق الأوسط)

اختتمت مبادرة «فنتك السعودية» مؤخراً أكبر معرض توظيف للتقنية المالية على مستوى المنطقة، والذي احتضنته الرياض لمدة يومين.
وتهدف المبادرة إلى دعم نمو قطاع التقنية المالية في السعودية عن طريق تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الواعدة بإتاحة الفرصة لكل من حديثي التخرج وأصحاب الكفاءات والخبرات الباحثين عن عمل بالتقاء الجهات الرائدة في مجال التقنية المالية، والتنافس على الفرص الوظيفية، وسط مشاركة أكثر من 50 من شركات التقنية المالية والبنوك والجهات التي تعمل ضمن منظومة التقنية المالية، والتي استعرضت من خلاله ما يزيد عن 600 فرصة وظيفية في هذا المجال الحيوي.
وشهد المعرض إقبالاً نوعياً من الشباب والشابات السعوديين الذين حرصوا على الحضور خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ عددهم أكثر من 8000 شخص، فيما جاء على رأس الجهات المشاركة فيه كل من: البنك المركزي السعودي (ساما)، وشركة المدفوعات السعودية، والعديد من شركات التقنية المالية والبنوك.

وأكد نزار الحيدر المدير العام لـ«فنتك السعودية» نجاح المعرض في استقطاب الكوادر الوطنية المهتمة بالقطاع، وتعزيز فرص التواصل المباشر بينها وبين مسؤولي التوظيف في الجهات المشاركة، واستعراض الفرص الوظيفية المتاحة، فضلاً عن التقديم المباشر عليها، وحضور ورش العمل المتعلقة بالتقنية المالية والتطوير المهني.
وأوضح الحيدر أن المعرض نجح في إتاحة الفرصة الوظيفية، وهو ما أسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وبناء كوادر وطنية متخصصة في التقنية المالية، مثمناً الدعم اللامحدود المقدم للمعرض من البنك، وهيئة السوق المالية.
وتزامن تنظيم المعرض مع الارتفاع الملحوظ الذي شهدته السعودية في صناعة التقنية المالية، حيث زاد عدد شركات القطاع بنسبة 79 في المائة خلال العام 2022، بزيادة قدرها 14.7 ضعف خلال السنوات الأربع السابقة، ووصل حجم الاستثمارات فيه إلى 400 مليون دولار، كما يوجد حالياً في السعودية 147 شركة تقنية مالية محلية وعالمية نشطة في عدد من المجالات التقنية المالية.
وعقدت «فنتك السعودية» على هامش المعرض 7 ورش عمل وجلسات إرشاد مهني بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، و«كاشن» المتخصصة في قطاع التقنية المالية وحلول المدفوعات الرقمية ونقاط البيع، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور المستهدف.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.