المتظاهرون الإسرائيليون يعرقلون لقاء نتنياهو مع أوستن

إغلاق مطار بن غوريون وميناء حيفا... والشرطة تعتدي على بعض المحتجين

عناصر الشرطة الإسرائيلية على خيولهم في مواجهة متظاهرين أغلقوا طريقاً سريعاً يقود إلى المطار اليوم (أ.ب)
عناصر الشرطة الإسرائيلية على خيولهم في مواجهة متظاهرين أغلقوا طريقاً سريعاً يقود إلى المطار اليوم (أ.ب)
TT

المتظاهرون الإسرائيليون يعرقلون لقاء نتنياهو مع أوستن

عناصر الشرطة الإسرائيلية على خيولهم في مواجهة متظاهرين أغلقوا طريقاً سريعاً يقود إلى المطار اليوم (أ.ب)
عناصر الشرطة الإسرائيلية على خيولهم في مواجهة متظاهرين أغلقوا طريقاً سريعاً يقود إلى المطار اليوم (أ.ب)

في شكل جديد غير مسبوق من المظاهرات، شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أعمال الاحتجاج التي انطلقت في 130 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد، تحت شعار «يوم المقاومة الوطني للديكتاتورية». وتمكّن المتظاهرون من تشويش رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإيطاليا، فاضطر إلى تأجيلها ساعتين. ووصل إلى مطار بن غوريون بطائرة هليكوبتر، واضطروه إلى إجراء لقاء مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في المطار. وحاول المحتجون إغلاق الطريق حتى أمام أوستن، لإيصال رسالة «يفهم منها حلفاؤنا في واشنطن أن أنصار الديمقراطية في الشارع وليسوا في أروقة الحكومة».
وبسبب ذلك، قرر أوستن إلغاء لقاءاته في القدس وعدم مغادرة المطار، وإجراء اللقاء مع نتنياهو ومع وزير الدفاع وقادة الجيش في مكتب داخل المطار.
وكانت قيادة الاحتجاج قد قررت الارتقاء درجة أعلى في مظاهرات الاحتجاج على الانقلاب الذي تمارسه الحكومة عبر عدة قوانين، لتغيير منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. وقالت إن الأسبوع العاشر في حملة الاحتجاج ستشهد شكلاً غير مألوف من الاحتجاج، وأبقت وسائل الاحتجاج سرّية. وأطلقت على اليوم اسم «يوم المقاومة الوطني للديكتاتورية في إسرائيل».
وعلى الرغم من تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهجوم رئيس الوزراء ووزرائه ونوابه على المتظاهرين ووصفهم بـ«الفوضويين الذين يفككون الجيش الإسرائيلي وينشرون أجواء تمرد ورفض خدمة»، انضم عشرات الألوف إلى أعمال الاحتجاج.
وتركز المتظاهرون في مطار بن غوريون، لكي يشوّشوا على انطلاق رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الإيطالية روما. وجاءت مظاهراتهم في وقت مزدحم جداً في حركة الطيران، حيث هناك 400 رحلة طيران بمشاركة 70 ألف مسافر في أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً في إسرائيل.
واختار المتظاهرون استخدام السيارات التي تسير ببطء شديد، وأغلقوا كل الطرق التي توصل إلى المطار حتى لا يصل نتنياهو بسيارة.
وشهد مدخل مطار بن غوريون، كما هو متوقع، ازدحام مرور شديداً، وأطلقت السيارات أبواقها. ثم وصل إلى المطار الوزير بن غفير، الذي هاجم المتظاهرين «لإغلاقهم الطرق ومنع الناس من الوصول إلى المستشفيات أو السفر في الإجازات». وقال: «أنا آخر من يتحدث ضد الاحتجاجات. التظاهر مسموح، لقد تظاهرت بنفسي لعقود، احتجوا، اصرخوا، هذه هي الديمقراطية. لكن يجب عدم السماح بالفوضى، هذا هي توجيهاتي للشرطة ويجري تطبيقها في الوقت الحالي وآمل أن يستمر تطبيقها».
في الأثناء، شرع عناصر الشرطة بتسجيل مخالفات للسائقين الذين يُبطئون مسيرهم، في البداية بمبلغ 250 شيكلاً (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، ثم 500 شيكل و1000 شيكل، هذا إضافة إلى تسجيل نقاط للسائقين والاعتداء بالضرب على بعض المتظاهرين. ولكن الشرطة التي انتشرت بقوات قوامها 3000 عنصر، لم تستطع منع هذه الاحتجاجات.
وفي الوقت الذي كان التركيز الإعلامي ينصبّ على مطار بن غوريون في اللُّدّ، كانت تجري نشاطات احتجاج في 130 نقطة في إسرائيل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. برزت بينها مظاهرة قوارب أدت إلى إغلاق ميناء حيفا، شارك فيها اثنان من قادة سلاح البحرية.
ووجّه المحتجون رسالة إلى الجمهور جاء فيها: «وضعنا أنفسنا عند مدخل ميناء حيفا اليوم، لأننا منذ عقود نُبحر ليل نهار ونحرس شريان الحياة الرئيسي لدولة إسرائيل. إسرائيل جزيرة ووجودها يعتمد على القدرة على الحفاظ على أمن الحدود البحرية وفتح الممرات الملاحية. نحن مقاتلون ومقاتلات في الاحتياط في سفن الصواريخ وسفن المهمات العملياتية ومقاتلات الغواصات والقوات البحرية منذ أجيال، نعمل حتى في هذه الأيام على حراسة حدود إسرائيل البحرية وإبقاء ممراتها الملاحية مفتوحة. لقد وقع اختيارنا على تعطيل تشغيل ميناء حيفا، حتى ندعو الحكومة الإسرائيلية بصوت واضح لوقف الإبحار منزوع الكوابح قبل أن ينتهي الأمر بارتطام دولة إسرائيل وتفككها».
في السياق، قام طلاب جامعة القدس بإغلاق مداخل المدينة وكذلك فعل الطلبة ونحو 20 ألف متظاهر أغلقوا شارعين مركزيين في تل أبيب. وتم إغلاق تقاطعات وطرق رئيسية في جميع أنحاء البلاد. وقامت الشرطة باعتقال سبعة من جنود الاحتياط المحتجين، مشيرةً إلى أن أحدهم اعتُقل «بعد أن سدّ بأكياس من الإسمنت والرمل، مدخل معهد الأبحاث (كوهيلت) في القدس»، الذي وضع للحكومة أسس الانقلاب القضائي.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».