«إف بي آي»: الصين قد تستخدم «تيك توك» في حال غزو تايوان

لتوجيه الرأي العام

يتجاوز عدد مستخدمي «تيك توك» مليار شخص (رويترز)
يتجاوز عدد مستخدمي «تيك توك» مليار شخص (رويترز)
TT

«إف بي آي»: الصين قد تستخدم «تيك توك» في حال غزو تايوان

يتجاوز عدد مستخدمي «تيك توك» مليار شخص (رويترز)
يتجاوز عدد مستخدمي «تيك توك» مليار شخص (رويترز)

قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، أمس (الأربعاء)، إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم «تيك توك» للتحكم في البيانات الخاصة بملايين الأشخاص وتسخير تطبيق الفيديو القصير لتوجيه الرأي العام والتحكم فيه في حالة غزو الصين لتايوان.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد رد راي بالإيجاب على أسئلة من السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، العضو البارز في لجنة الاستخبارات، حول ما إذا كان «تيك توك» سيسمح لبكين بالسيطرة الواسعة على بيانات المستخدمين، وعما إذا كانت ستستخدمه كأداة تأثير قيمة في حالة نشوب حرب مع تايوان.
وتأتي تعليقات راي بعد يوم من إعلان الجنرال بول ناكاسوني، رئيس وكالة الأمن القومي الأميركية، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أنه قلق من أن «تيك توك» قد يفرض رقابة على مقاطع الفيديو لتشكيل الرأي العام وتوجيهه بطريقة تهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويدرس الكونغرس منح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مزيداً من الصلاحيات للتصدي للتهديد المزعوم الذي يشكله التطبيق. وقد تشمل هذه الصلاحيات حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «تيك توك» شو زي تشيو، هذا الأسبوع، إن الحكومة الصينية «لم تطلب منا قط بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة»، وإن «الشركة لن توفرها إذا طلبت الحكومة ذلك».
وأضاف أن «المعلومات المضللة والدعاية لا مكان لها على منصتنا، ولا يتوقع مستخدمونا منا ذلك».
وتطبيق «تيك توك» مملوك لشركة «بايتدانس» الصينية ويتجاوز عدد مستخدميه مليار شخص حول العالم ومائة مليون في الولايات المتحدة، حيث يلقى رواجاً خصوصاً لدى الشباب.
وفي يناير (كانون الثاني) منعت السلطات الأميركية موظفي الإدارات الحكومية من تنزيل تطبيق «تيك توك» على أجهزتهم الرسمية.
كذلك مُنع الموظفون المدنيون في الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك من تنزيل التطبيق على هواتفهم المحمولة الرسمية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».