تقرير: البنتاغون يعرقل مشاركة أدلة على جرائم حرب روسية مع «الجنائية الدولية»

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أ.ف.ب)

قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن البنتاغون يمنع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من مشاركة الأدلة التي جمعتها وكالات الاستخبارات الأميركية حول الفظائع الروسية في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال المسؤولون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن الأدلة تشمل تفاصيل ذات صلة بتحقيق بدأه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، وإنها تتعلق بقرارات اتخذها المسؤولون الروس لاستهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا عمداً واختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين من الأراضي التي احتلتها روسيا.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، عدل الكونغرس القيود القانونية القائمة منذ فترة طويلة على المساعدة الأميركية للمحكمة، مما سمح للولايات المتحدة بالمساعدة في تحقيقاتها والملاحقات القضائية النهائية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
لكن داخل إدارة بايدن، لا يزال الخلاف السياسي حول ما إذا كان يجب القيام بذلك، يدور خلف الأبواب المغلقة. وقال المسؤولون إن بقية الإدارة، بما في ذلك وكالات الاستخبارات ووزارتا الخارجية والعدل، تفضل تقديم الأدلة إلى المحكمة، إلا أن مسؤولي وزارة الدفاع يعارضون المساعدة في التحقيق مع الروس لأنهم يخشون أن يساعد هذا الأمر في تمهيد الطريق أمامها لمحاكمة جنود أميركيين.
وقال المسؤولون إن مجلس الأمن القومي عقد اجتماع في 3 فبراير (شباط) في محاولة لحل هذه الأزمة، لكن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، استمر في الاعتراض. ولم يحل بايدن هذه الأزمة بعد، وفقاً لما أكده المسؤولون.

وأكد السيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام، الذي ساعد في دفع الكونغرس لتخفيف القيود على المساعدة الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية، وجود نزاع داخل إدارة بايدن في هذا الشأن، وألقى باللوم على وزارة الدفاع في هذا الأمر. وقال غراهام: «وزارة الدفاع عارضت التغيير التشريعي الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة لمساعدة المحكمة، وهي تحاول الآن تقويض نص وروح القانون».
ورفض ممثلون في البنتاغون ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومكتب مدير المخابرات الوطنية التعليق على تقرير «نيويورك تايمز».