واشنطن تحقق بمشكلة فنية لدى عجلة قيادة سيارات «تسلا»

لقطة من داخل سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)
لقطة من داخل سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحقق بمشكلة فنية لدى عجلة قيادة سيارات «تسلا»

لقطة من داخل سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)
لقطة من داخل سيارة من صنع شركة «تسلا» (أ.ف.ب)

قررت السلطات الأميركية التحقيق مع شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» بشأن الشكاوى التي تلقتها السلطات من انفصال عجلة القيادة عن عمود التوجيه في سيارات النسخة الجديدة من طراز «موديل واي» أثناء القيادة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة إنها تلقت إخطاراً بوقوع حادثين انفصلت فيهما عجلة القيادة عن عمود التوجيه في سيارات «موديل واي» إنتاج العام الحالي أثناء القيادة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان الإدارة القول إن عمليات الفحص الأولي التي بدأت في 4 مارس (آذار) الحالي شملت نحو 120 ألفاً و89 سيارة.
وأضافت الإدارة أن «تسلا» سلمت السيارات المتضررة من المشكلة إلى مشتريها دون وجود مسمار تثبيت العجلة في عمود التوجيه.
وفي أواخر الشهر الماضي، أوقفت «تسلا» طرح نظام مساعدة السائق الرقمي «فول سيلف درايفنج بيتا» (إف.إس.دي) في سياراتها الجديدة مؤقتاً لحين إصلاح العيوب والمشكلات الموجودة فيه التي دفعتها لاستدعاء نحو 363 ألف مسيرة مزودة به.
وبحسب موقع «تسلا»، فإن قرار وقف طرح النظام سيؤثر على العملاء الذين اختاروا وجود هذا النظام في سياراتهم، لكنهم لم يحصلوا على أحدث تحديث له.
وحذرت إدارة السلامة المرورية الأميركية يوم 16 فبراير (شباط) الماضي، من أن التكنولوجيا المعروفة باسم «إف.إس.دي» في سيارات «تسلا» يمكن أن تجعل السيارة تتجاوز حدود السرعة المقررة قانوناً أو تسير بطرق غير قانونية أو غير متوقعة، ما يزيد من مخاطر حدوث التصادم.
وأشارت الإدارة إلى حوادث سارت فيها سيارات «تسلا» في مسار مستقيم عند عبور تقاطع، في حين أنها كانت في الحارة المخصصة للانحراف جانباً، أو أن السيارات لم تتوقف تماماً عند التقاطع رغم وجود إشارة التوقف.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.