النفط يواصل التراجع بفعل مخاوف رفع الفائدةhttps://aawsat.com/home/article/4201436/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، مواصلة الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 82.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار أو 1.4 في المائة لتسجل 76.47 دولار للبرميل. وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 في المائة يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة. وقالت تينا تينج المحللة في سي. إم. سي ماركتس، وفق رويترز: «تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (جيروم) باول عن رفع أسعار الفائدة لفترة أطول أثارت الذعر في السوق وعرضت أصولا، من بينها السلع الأساسية للمخاطر وانخفضت بشكل حاد الليلة الماضية». وخفض أمس، بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط في 2023 ويرجع ذلك جزئيا إلى مرونة الإنتاج الروسي أكثر من المتوقع، وقال إن السوق ربما تنزلق إلى عجز في النصف الثاني من العام بسبب تنامي الطلب في الصين. وخفض البنك متوسط توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع ستة دولارات لبرميل خام برنت ليصل سعره إلى 92 دولارا وسبعة دولارات لبرميل غرب تكساس الوسيط ليبلغ سعره 87 دولارا. وتوقع البنك أيضا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل في العام المقبل، بينما سيكون سعر خام غرب تكساس الوسيط 92 دولارا للبرميل. وقال محللون إن السوق ربما تشهد عجزا بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام، مع تعافي الصين من قيود الجائحة وتباطؤ نمو الإمدادات من خارج مجموعة أوبك بلس. وقال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في مؤتمر سيرا ويك، إن طلب الصين على النفط ربما يزيد 500 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف برميل يوميا في 2023، مع ارتفاع الطلب العالمي 2.3 مليون برميل يوميا في 2023. وفي الوقت ذاته، عدل بنك باركليز تقديراته للطلب في 2023 بزيادة بلغت 150 ألف برميل يوميا، ومن أسباب ذلك تحسن توقعات النمو إلى حد ما في الولايات المتحدة وأوروبا. ويتوقع البنك زيادة 900 ألف برميل يوميا في الطلب الصيني هذا العام. واتفقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على فرض سقف أسعار على النفط الروسي أواخر العام الماضي، بهدف حرمان موسكو من مصدر لتمويل حربها على أوكرانيا. وقال البنك إن خطر التباطؤ في النشاط الاقتصادي الأوسع ما زال قائما بسبب ثبات النشاط الصناعي واستمرار التشديد النقدي.
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الخميس، إن إجمالي الصادرات المحلية (كويتية المنشأ) غير النفطية إلى دول العالم في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 21.7 مليون…
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044620-%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.
مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.
ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.
حجم الإنفاق
يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.
وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.
ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.
في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.
وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.
وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.
وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.
مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)
التشغيل المستمر
وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.
وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.
ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.
وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.
حماية البيانات
وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.
وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.
وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.
وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».
ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.
أعمال التنسيق
بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
