الرياض ووارسو لتعميق الشراكة الاستراتيجية المشتركة

سفير بولندا يفصح لـ«الشرق الأوسط» عن تطلعات لاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي

رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ووارسو لتعميق الشراكة الاستراتيجية المشتركة

رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)
رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي (يمين) خلال زيارته السعودية أمس وبجواره سفير وارسو في الرياض (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه الرياض ووارسو لتعميق الشراكة الاستراتيجية المشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي، كشف دبلوماسي بولندي رفيع أن السعودية باتت إحدى الدول اللاعبة في المشهد العالمي، مؤكداً أن بلاده تتطلع لحركة تجارة واستثمار كبرى لا سيما في القطاع الزراعي.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، استعرض مع ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي لدى زيارته العاصمة السعودية الرياض الأربعاء على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، علاقات الصداقة بين البلدين، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- أول زيارة
وقال لـ«الشرق الأوسط» روبرت روستك السفير البولندي لدى السعودية إن «زيارة رئيس وزراء بولندا تعد أول زيارة لرئيس الحكومة البولندية إلى المملكة منذ 11 عاماً»، مؤكداً اهتمام بلاده لتطوير العلاقة الثنائية مع إدراك أن السعودية تعد أحد اللاعبين الرئيسيين الذين ستزداد أهميتهم.
ويرى روستك أن تكون الزيارة مجرد خطوة أولى للارتقاء بعلاقات البلدين، متطلعاً أن تتم الزيارات المقبلة في أقرب وقت ممكن على أعلى مستويات القيادة في البلدين.
ولفت السفير البولندي إلى أن بلاده تدعم أكثر من مليون لاجئ أوكراني، مشيراً إلى أن من بين أهداف الزيارة تقييم الدعم الإنساني المتأخر الذي قدمته المملكة لهذا البلد الذي مزقته الحرب، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن بولندا باعتبارها واحدة من أكثر الحلفاء المخلصين لأوكرانيا.

- دعم سعودي
وأضاف: «نرحب بالدعم السعودي لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار الذي تم إحضاره إلى كييف مباشرة... ويظهر دور مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية... والمشاركة الشخصية للأمير فيصل بن فرحان تمثل مدى تفاني المملكة في مساعدة ضحايا الحرب الروسية التي لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
ويعتقد روستك، أن بلاده أصبحت مركزاً إقليمياً نشطاً ذا أهمية كبيرة، لا سيما في مواجهة إعادة التوجيه الكاملة المستمرة لشبكة الإمداد الأوروبية، مضيفاً: «تمكنا بالفعل من تطوير بنيتنا التحتية النشطة، بما في ذلك محطات الغاز الطبيعي المسال... نتطلع إلى زيادة دورنا في آليات التعاون في مجال الطاقة في أوروبا».
ويبدو أن دعم شريك رئيسي مثل السعودية، وفق روستك، أمر حاسم لتحقيق هذه الطموحات، مؤكداً أن زيادة إنتاج النفط من شأنها أن تخفف من وضع الإمدادات في الأسواق العالمية، ما يسمح لبولندا بالمزيد من التقدم في دورها الرئيسي في قطاع الطاقة في أوروبا الوسطى.

- شريك مرتقب
وزاد روستك: «تعتبر السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين... نتطلع إلى العمل عن كثب، خاصة في مجال الزراعة... فالسعودية هي أكبر مستورد للمنتجات الغذائية الزراعية البولندية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي... نعتقد أن الإمكانات الحقيقية لاقتصاداتنا تسمح بزيادة كبيرة في حجم التجارة في هذا القطاع، وفي كثير من القطاعات الأخرى».
وأضاف: «إن قطاع التكنولوجيا الزراعية البولندي متطور ومبتكر بشكل جيد... لدينا خبرة في الإنتاج واللوجيستيات ومعالجة المنتجات الغذائية، ونحن منتج أوروبي رائد للمنتجات الغذائية عالية الجودة، ولكن أيضاً التقنيات الحديثة والتنافسية التي تعزز الإنتاج والجودة».
وقال: «نرى إمكانية أن تلعب بولندا دوراً مهماً في تعزيز سلاسل التوريد إلى السعودية، والخدمات اللوجيستية المتعلقة بالأمن الغذائي، ومرافق التخزين، وتقديم التكنولوجيا الزراعية إلى المنتجين السعوديين وشركائهم، في كل من المملكة نفسها وفي المنطقة الأوسع. نحن على يقين من أن التعاون السعودي البولندي في مجال تجارة المواد الغذائية والزراعية قد يلبي احتياجات السوق السعودية ويسهم في الأمن الغذائي العالمي». ويمكن لبولندا والمملكة التعاون في مجال الصحة، بحسب روستك، حيث تمثل بلاده وجهة عالمية للسياحة العلاجية، متطلعاً قدوم السعوديين لبلاده، للاستمتاع بفوائد الطبيعة البولندية، بالإضافة إلى الخدمات الطبية عالية الجودة.

- علاقة تجارية
وشهدت الفترة الماضية حركة تجارية ثنائية نشطة، حيث تطور التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجمه حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ما يتجاوز 7.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا أكثر من 6.7 مليار دولار، منها 6.4 مليار دولار من الصادرات النفطية، و283 مليون دولار صادرات غير نفطية.
وتجاوزت الواردات السعودية من بولندا في الفترة نفسها أكثر من 1.7 مليار دولار، ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 5 مليارات و593 مليون دولار.

- تطوير العلاقات
وتكتسب زيارة ماتيوس مورافيسكي رئيس الوزراء البولندي إلى المملكة، أهمية بالغة كونها تأتي بعد مرور عشرة أعوام على الزيارة السابقة، كما تتزامن مع مستجدات هامة في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يشترك البلدان في التطلعات إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة، كما عبر عنها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في زيارته الأخيرة لأوكرانيا.
وشهدت الفترة الماضية، جهوداً ثنائية دؤوبة، تترجم اعتزام البلدين العمل على تطوير علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات، من خلال اللجنة السعودية البولندية المشتركة، حيث ركزت اللجنة في اجتماعات دورتها الثالثة في عام 2016، على التعاون في مجالات التعليم، والصحة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والكهرباء، والموانئ، والسياحة والتراث الوطني، والعلوم والتكنولوجيا التقنية المتقدمة

- تاريخ العلاقات
وبالعودة إلى الوراء، يلاحظ أن العلاقات السعودية البولندية نشأت منذ عام 1930، حيث كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي تؤسس علاقات رسمية مع المملكة، فيما تعد زيارة الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز لبولندا في عام 1932 «الأمير فيصل آنذاك»، بصفته وزيراً للخارجية ورئيساً لمجلس الشورى، محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشهدت الزيارة الاتفاق على التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية، حيث تم منحه وسام جمهورية بولندا من الدرجة الأولى، الذي يطلق عليه «وسام الأصالة البولندية»، في حين أكدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز إلى العاصمة البولندية «وارسو» في يونيو (حزيران) 2007 عمق العلاقات السعودية - البولندية، حيث صادفت مرور 75 عاماً على بداية العلاقات الثنائية.

- اتفاقيات ثنائية
وسبق أن وقع البلدان حزمة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الحيوية، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، لتحفيز رجال الأعمال من البلدين بقدر من الشفافية في المعاملة الضريبية، في سبيل إقامة المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة، كما تشجع حركة التجارة والاستثمار، والتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والصناعات سلاسل الإمداد.
وشهدت الفترة الماضية حركة تجارية ثنائية نشطة، حيث تطور التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ حجمه حتى أكتوبر 2022 ما يتجاوز 7.9 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات السعودية إلى بولندا أكثر من 6.7 مليار دولار، منها 6.4 مليار دولار من الصادرات النفطية، و283 مليون دولار صادرات غير نفطية.
وتجاوزت الواردات السعودية من بولندا في الفترة نفسها أكثر من 1.7 مليار دولار، ليسجل بذلك الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 5 مليارات و593 مليون دولار.

- أعمال مشتركة
وبينما أسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، للبلاستيكيات المبتكرة في بولندا «إس بي زد. أو. أو»، التي تعمل في قطاع بيع المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، عززت شركة أرامكو السعودية حضورها في السوق البولندية، بإعلان عزمها زيادة إمدادات النفط لشركة «بي.كيه.إن أورلن»، كبرى شركات الطاقة الحكومية البولندية، من 200 ألف إلى 337 ألف برميل يومياً.
تعاون إنساني
على صعيد التعاون الإنساني والاجتماعي، استضافت السعودية، أحدث نجاح عملية فصل التوأم السيامي أولغا وداريا في عام 2004، حيث لاقت صدى واسعاً في جميع الأوساط البولندية، وكان لها أثرها البالغ في زيادة زخم العلاقات بين البلدين، وتعريف البولنديين بالوجه الإنساني الحقيقي للمملكة ودورها الاجتماعي عابر الحدود.
وقدمت السعودية، مساعدات إنسانية إلى جمهورية أوكرانيا وكذلك للاجئين الأوكرانيين في جمهورية بولندا بقيمة 410 ملايين دولار، شملت طائرات محملة بـ«مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية»، نقلت عبر حدود بولندا إلى داخل أوكرانيا، وما زالت مستمرة حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.