مصر تعوّل على دور عربي لحل أزمة «سد النهضة»

خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية بالقاهرة

افتتاح فعاليات الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية (الجامعة العربية)

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «بلاده تعوّل على دور عربي لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارساتها الأحادية غير التعاونية بشأن (سد النهضة)».
وحذر شكري، في كلمته خلال أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، اليوم (الأربعاء)، من «خطورة استمرار هذه الممارسات على مصر، التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع ممتد لأكثر من عقد، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها المائية. وسبق ولجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولي بهدف تسوية النزاع المائي.
ودعا شكري المجتمع العربي إلى «دفع إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طرحت على مائدة التفاوض». وقال: إن هذه الحلول «ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل دون الافتئات على مصائر شعوب دولتي المصب (مصر والسودان)». وأضاف وزير الخارجية المصري، أن هذه القضية تعدّ «قضية محورية ذات أولوية، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي»، محذراً من «خطر الممارسات الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يعدّ بناء السد الإثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، في ضوء الاستمرار في عملية ملء وبناء السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب»، معتبراً ذلك «انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021.
وتشهد المفاوضات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول «سد النهضة» جموداً منذ إجراء آخر جولة تفاوضية بينهم في 10 يناير (كانون الثاني) 2021. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق، أن «تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء (سد النهضة) أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي على مدار أشهر».
تصريحات شكري جاءت خلال أعمال الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي انطلقت بمقر الأمانة العامة للجامعة (الأربعاء)، برئاسة وزير الخارجية المصري، وحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
وقال أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع: إن «القضية الفلسطينية تواجه تحدياً خطيراً في الفترة الأخيرة، لا سيما مع اعتلاء حكومة إسرائيلية يمينية سُدة السلطة». وأضاف، أن «برنامج الحكومة الجديدة في إسرائيل يقوم على الاستيطان لا السلام، وعلى التوسع والضم وليس التسوية أو الحل». مدللاً على ذلك بما شهده العالم مؤخراً من «إحراق للمنازل والممتلكات من قِبل مستوطنين في (حوارة)». وحذر من «قيام عناصر إسرائيلية متطرفة بإشعال الموقف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، حيث سيعد ذلك عملاً استفزازياً للمسلمين في كل مكان».
وأكد الأمين العام، أنه «في زمن الاستقطاب والمنافسات بين القوى الكبرى، تكتسب التكتلات بين الدول قيمة أعلى، ووزناً أكبر». وقال: إن «التكتل العربي قادرٌ بإمكاناته وقدرات دوله وثقلها في العالم، على خلق مساحات للحركة والاستقلالية الاستراتيجية عبر مد الجسور مع الجميع والحفاظ على حرية الحركة والقرار».
بدوره، جدد وزير الخارجية المصري التأكيد على موقف بلاده الرامي إلى «تحقيق السلام العادل والشامل في فلسطين على أساس حل الدولتين». وأدان «الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التوصل إلى تسوية سلمية». واستعرض وزير الخارجية المصري موقف بلاده من قضايا المنطقة، وعلى رأسها سوريا وليبيا. وأكد «حرص القاهرة على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، والدفع نحو مسار الحل الليبي - الليبي، ورفض أي إملاءات خارجية».
وتضمن جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، وقضايا الأمن المائي العربي، إضافة إلى تطورات الوضع في لبنان، وسوريا وليبيا واليمن، والعراق، والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما ناقش الوزراء دعم السلام والتنمية في السودان والصومال، وجزر القمر. وأكدوا أهمية الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقات العربية – الأفريقية، وعلاقات الدول العربية، مع أوروبا، وروسيا، ودول آسيا الوسطى، والصين، والهند، واليابان ودول أميركا اللاتينية. إضافة إلى التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، ومكافحة «الإرهاب».
وعقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اجتماعاً (الأربعاء)، على هامش أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية. وتضم اللجنة كلاً من مصر، والإمارات، والبحرين، والسعودية، والعراق، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية.