«حادثة دامية» بالإسكندرية تُعيد «جرائم الخلافات العائلية» للواجهة

زوج قتل 7 من أفراد أسرته... والسلطات تُحقق

وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)
وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)
TT

«حادثة دامية» بالإسكندرية تُعيد «جرائم الخلافات العائلية» للواجهة

وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)
وزارة الداخلية بمصر (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك»)

أعادت «حادثة دامية» شهدتها مدينة الإسكندرية (شمال مصر) الحديث عن «الجرائم التي تقع بسبب الخلافات العائلية»، بعدما قام زوج بقتل 7 من أفراد أسرته (مساء الثلاثاء)، في حين تحقق السلطات في الواقعة لمعرفة ملابساتها. وتلقى قسم شرطة الرمل ثانٍ بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بإطلاق نار ووجود قتلى، حيث تبين وفق التحقيقات الأولية أن «مواطناً أثناء (جلسة صلح) بمنزل أسرة زوجته في منطقة أبو سليمان بحي شرق الإسكندرية، فتح النار على أبنائه الثلاثة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مقتل 7 وإصابة الثامن»، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية مصرية. ووفق شهود عيان فإن «(خلافات أسرية) وقعت خلال (جلسة الصلح) أسفرت عن قيام الزوج بارتكاب الحادث». وقررت سلطات التحقيق التحفظ على الزوج، وجارٍ التحقيق معه، لمعرفة دوافعه في الجريمة.
وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «حوادث العنف الأسري»، لعل أبرزها في فبراير (شباط) الماضي، عندما وضعت زوجة من محافظة الشرقية (شمال مصر) السم لزوجها، وأشعلت النيران في جسده، بعدما سكبت البنزين على جسده داخل غرفته أثناء نومه. وأشارت التحريات في الحادث حينها إلى «وقوع خلافات بين الزوج (30 سنة) وزوجته تسببت في قيامها بالتخلص من زوجها». كما شهد مطلع العام الماضي، طعن سيدة لزوجها حتى الموت بمحافظة القليوبية القريبة من القاهرة، وقيام زوجة بإحراق زوجها في كرداسة بمحافظة الجيزة في أعقاب مشاجرة، في يوليو (تموز) الماضي، وهي قضايا ما زالت تُنظر أمام القضاء المصري.
وتسعى الحكومة المصرية لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري» والطلاق، عبر مبادرات عدة؛ منها عقد جلسات الدعم الزواجي للأسرة المصرية، التي تهدف إلى نشر الوعي بقيمة الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج، بمساعدة متخصصين في علم النفس والاجتماع والعلوم الشرعية.
ويشار إلى أن عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 «نحو 245 ألفاً و777 حالة»، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر في أغسطس (آب) الماضي، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020. ووفق التقرير فقد «بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، ارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج». والتقرير تحدث أيضاً عن «وقوع حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم