وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

عقد اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الكوري

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين
TT

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

أكد وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.
وشارك الجدعان، اليوم (الأربعاء)، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيول.
وقال وزير المالية خلال مشاركته: «إن المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية».
وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً، فإنها حققت خلالها أهدافاً هامة، مشيراً إلى أن المملكة لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار. كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.
وبيّن أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.
وعقد وزير المالية اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية لدى كوريا الجنوبية تشو كيونغ-هو، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كارتفاع في معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.
كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020م.
وقد تم استعراض تقدم السير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030. كما بيّن معالي الجدعان الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.
كذلك أجرى وزير المالية لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري السيد هي-سونغ يون. وتم بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
كما قدم الوزير لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.