وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

عقد اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الكوري

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين
TT

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

وزير المالية السعودي: تربطنا علاقة متينة بالمستثمرين الكوريين

أكد وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد الجدعان، عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسعودية، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.
وشارك الجدعان، اليوم (الأربعاء)، في مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سيول.
وقال وزير المالية خلال مشاركته: «إن المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية».
وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً، فإنها حققت خلالها أهدافاً هامة، مشيراً إلى أن المملكة لديها برنامج تخصيص هو الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط، وأنها انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الجدعان أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار. كما يجري العمل على تقييم 300 مشروع آخر.
وبيّن أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين، وأن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولترسيخ العلاقات القوية والوثيقة بين الدولتين الصديقتين.
وعقد وزير المالية اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية لدى كوريا الجنوبية تشو كيونغ-هو، وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كارتفاع في معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل.
كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتسريع العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020م.
وقد تم استعراض تقدم السير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار رؤية 2030. كما بيّن معالي الجدعان الفرص المتاحة بالمملكة ضمن مشاريع التخصيص والشراكة في العديد من القطاعات مثل الإنشاءات والطرق والمياه والمطارات وغيرها.
كذلك أجرى وزير المالية لقاء مع رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري السيد هي-سونغ يون. وتم بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات المشتركة، وبما يسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
كما قدم الوزير لمحة عامة عن التطورات الاقتصادية في المملكة، وسلط الضوء على النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية الضخمة.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.