سيول تستعين بـ«أرامكو» للدخول في مشروعات سعودية عملاقة

بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)
TT

سيول تستعين بـ«أرامكو» للدخول في مشروعات سعودية عملاقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك كوريا للتصدير والاستيراد و«أرامكو السعودية» في سيول أمس (يونهاب)

تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية إدخال شركاتها إلى السوق السعودية والفوز بصفقات لبناء مشروعات بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار، لتطوير مدن ذكية وصديقة للبيئة في منطقة نيوم، الواقعة شمال غربي البلاد.
ولتحقيق هذا المبتغى، كشف بنك كوريا للتصدير والاستيراد الحكومي، أمس (الثلاثاء)، عن توقيع اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «أرامكو السعودية»، في خطوة تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود لمشروعات عملاقة في المملكة.
وينوي بنك كوريا للتصدير والاستيراد تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة، من مجموع الـ6 مليارات دولار.
وقّع الاتفاق، الذي تبلغ مدته 3 أعوام، بين يون هي سونغ، رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد، وزياد المرشد، المدير المالي لـ«أرامكو السعودية» في سيول. وهو إجراء متابعة لدعم الطفرة الثانية لفرص الأعمال في الشرق الأوسط.
ويمكّن الاتفاق الإطاري بنك كوريا للتصدير والاستيراد من إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لـ«أرامكو»، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية، المشاركة في المشروعات، التي تطرحها شركة النفط السعودية. وقال البنك إن الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط، «بحسب وكالة يونهاب للأنباء».
وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إلى سيول في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة «تبوك» شمال غربي السعودية. وفي السبعينات، أرسل كثير من الكوريين إلى بلادهم أموالاً حصلوا عليها من خلال العمل في مواقع البناء في الشرق الأوسط، التي وصفها المسؤولون بأنها الطفرة الأولى في الشرق الأوسط.
وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى العاصمة سيول، أفصحت «أرامكو» حينها عن الاستثمار الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية لمشروع تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة بمقاييس عالمية، من خلال شركة «إس أويل» التابعة لها، سعياً من الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في القطاع وتماشياً مع استراتيجيتها لتعظيم سلسلة القيمة في تحويل السوائل إلى كيميائيات.
وقالت الشركة إن المشروع، الذي يُعرف باسم شاهين، وتبلغ قيمته 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، خطوة نحو استخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيميائيات. وسيمثّل ذلك أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري من «أرامكو السعودية» و«لوموس تكنولوجيز»، ما يزيد من الإنتاج الكيميائي ويقلل تكاليف التشغيل.
ويأتي المشروع بعد استثمار سابق بقيمة 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي اكتمل في 2018.
ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع «إس أويل» في أولسان، ومن المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من البتروكيميائيات سنوياً، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في العام الحالي، ويكتمل بحلول 2026، وأن يعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الخام، بما في ذلك النافثا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين، وهو لبنة بتروكيميائية تُستخدم في صنع آلاف العناصر اليومية.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «باسكال» لاستخدام أول حاسوب كمي في السعودية

الاقتصاد خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«باسكال» بحضور الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر والرئيس التنفيذي في «باسكال» جورج أوليفييه ريموند (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «باسكال» لاستخدام أول حاسوب كمي في السعودية

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مع شركة «باسكال» العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة لتركيب أول حاسوب كمي بالسعودية.

الاقتصاد وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم خلال مشاركتها في برنامج حوار بعنوان «آفاق الهيدروجين» (منصة إكس)

وزيرة الطاقة الأميركية تشيد بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف

أشادت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم بجهود السعودية في تطوير الهيدروجين الأخضر والنظيف وبالطاقات الشابة الواعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تتوقع «الأنابيب» أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربعين الأول والثاني من عام 2025 (موقع الشركة)

«الأنابيب» السعودية تفوز بعقد توريد لصالح «أرامكو» بـ37 مليون دولار

أعلنت «الأنابيب» السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 138.6 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية نادي كوريا الجنوبية سيفتح أبوابه للجمهور لأول مرة منذ 38 عامًا (غولف السعودية)

كوريا الجنوبية تستقبل سلسلة بطولات «أرامكو» لفرق الغولف

تتجه سلسلة فرق «أرامكو» المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إلى مدينة سول النابضة بالحياة ضمن المحطة الثانية من سلسلة الأحداث العالمية المكونة من 5 بطولات.

الاقتصاد بلغ صافي دخل الشركة 27.27 مليار دولار والتدفقات النقدية الحرة 23 مليار دولار في الربع الأول (أ.ف.ب)

«أرامكو» تتوقع زيادة مدفوعات الأرباح إلى 124.3 مليار دولار هذا العام رغم انخفاض دخلها

تخطط شركة «أرامكو السعودية» لتعزيز مدفوعات أرباحها بشكل أكبر رغم انخفاض أرباحها الصافية الفصلية 14.5 في المائة إلى 27.27 مليار دولار.


«موديز» تؤكد تصنيف السعودية عند «أيه 1» مع نظرة مستقبلية إيجابية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«موديز» تؤكد تصنيف السعودية عند «أيه 1» مع نظرة مستقبلية إيجابية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، تصنيفها عند «أيه 1» للمملكة العربية السعودية، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الائتماني للسعودية، أن تصنيف المملكة جاء نظراً لما حققته البلاد من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ، التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.

وتوقعت «موديز» أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة في السعودية سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي؛ إذ تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فاعليتها ويسهل تنفيذها. وتطرق التقرير إلى اقتصاد البلاد المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فاعلية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «A/A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر منتصف مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوكالة حينها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها على مرونة اقتصادها، والمساهمة بدعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة. وتوقعت الوكالة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل متوسط 3.3 في المائة خلال الأعوام 2024-2027 على المدى المتوسط، وذلك بناء على النمو الملحوظ في التنوع الاقتصادي والاستثمارات بالقطاع غير النفطي مع النمو القوي للاستهلاك بالمملكة.

وكانت وكالة «فيتش» قد ثبّتت تصنيف السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط إشادة بقوة الموازنة العامة، في تقريرها الأخير الصادر في فبراير (شباط) الماضي.


«المركزي» التركي: السياسة النقدية ستواصل دعم نمو قطاع المصارف

باعة يعرضون بضائعهم على رواد إحدى الأسواق الشعبية في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
باعة يعرضون بضائعهم على رواد إحدى الأسواق الشعبية في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
TT

«المركزي» التركي: السياسة النقدية ستواصل دعم نمو قطاع المصارف

باعة يعرضون بضائعهم على رواد إحدى الأسواق الشعبية في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
باعة يعرضون بضائعهم على رواد إحدى الأسواق الشعبية في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

أكد رئيس مصرف تركيا المركزي، فاتح كاراهان، أن السياسة النقدية لتركيا ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي، في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات على تحول تركيا مجدداً إلى منطقة جذب للاستثمارات.

وقال كاراهان، الجمعة، خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، إن حصة الودائع بالليرة التركية في البنوك ارتفعت إلى 45 في المائة من أدنى مستوى لها عند 31 في المائة في أغسطس (آب) 2023. وأوضح أن التجارة الدولية بالعملات المحلية محدودة، مما يجعل الاقتصادات عرضةً للصدمات.

وفي إشارة إلى التضخم المرتفع الذي يلامس حدود 70 في المائة حالياً، قال كارهان إننا نتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 75 في المائة في مايو (أيار) الحالي، وأن يحقق التضخم الرئيسي انخفاضاً كبيراً ومتسارعاً اعتباراً من يونيو (حزيران) المقبل، وأن يشهد تراجعاً أيضاً على أساس شهري.

استمرار السياسة المتشددة

وأكد كاراهان أن المصرف المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي، وسيكون القطاع المصرفي من بين القطاعات التي ستستفيد من عملية تباطؤ التضخم، ومع حدوث التطبيع، سوف تحتاج البنوك إلى تحمل عبء أكبر في إدارة ميزانياتها العمومية.

ولفت إلى أنه على الرغم من بيئة التضخم المرتفع، لا يزال القطاع المصرفي يحقق أرباحاً، وهناك بيئة مناسبة لنموه، وسوف يستمر نهج السياسة النقدية في دعم هذا النمو.

وذكر رئيس مصرف تركيا المركزي أن هناك مجالاً أكبر لنمو الخدمات المصرفية التشاركية، وأن الآثار الإيجابية لنموها تظهر على الاقتصاد التركي، وستتمكن اللوائح التي وضعناها من تعقيم السيولة الفائضة بالليرة التركية، ودعم الانتقال إلى ودائعها، ومنع النمو المفرط للقروض.

وتراجعت الليرة بأكثر من 8 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، لكنها تشهد استقراراً منذ أن بلغت مستوى متدنياً غير مسبوق في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم تداول الدولار فوق 32.50 ليرة.

وقال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، في تصريحات، الجمعة، إننا نتوقع ارتفاعاً للدولار، لكنه لن يصل إلى مستوى 40 ليرة.

زيادة الاستثمارات

وزاد مستثمرون دوليون من استثماراتهم في السوق التركية، مع التركيز على السندات المحلية وعقود مبادلة مخاطر الائتمان، وسط الاتجاه الواضح لترسيخ السياسة النقدية التقليدية في البلاد.

وقال الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت النشط في الأسواق الناشئة لدى «فانغارد»، التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 7 تريليونات دولار، نيك أيسنجر، إن المستثمرين يعودون بقوة حالياً، الأرقام قوية حقاً، هناك الكثير من التدفقات.

وأضاف: «نراهن على قوة الليرة، وعلى السندات المحلية، ولكن ليس كثيراً، ونراهن بقوة على الائتمان»، في إشارة إلى ديون البلاد بالعملة الصعبة.

واتفق محللون في «سيتي بنك» مع هذا الرأي، قائلين إن التحول في السياسة حفز الاهتمام بالأصول التركية.

وصعدت الأصول التركية على نطاق واسع، إذ ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكثر من 46 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بارتفاع بنحو 80 في المائة في القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها.

وبلغ العائد على السندات الحكومية أكثر من 4 في المائة منذ بداية العام، في تفوق كبير على المؤشر العالمي المتنوع لـ«جي بي مورغان»، البالغ أقل من 1 في المائة.

وجذبت السندات بالفعل موجةَ اهتمام من المستثمرين الأجانب في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يهدأ ذلك التدفق قليلاً، ثم يعاود الانتعاش بعد رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في مارس (آذار)، ونجاح المعارضة في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهايته، حسب «بلومبرغ».

تعاون تركي عربي

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية، محمد الأتربي، إن هناك الكثير من الإمكانات والفرص في تركيا، وإن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فيها.

وذكر في تصريحات على هامش القمة المصرفية العربية الدولية التي نظمها الاتحاد في إسطنبول على مدى يومين، أن هناك تطوراتٍ إيجابيةً في الاقتصاد التركي مع العودة إلى السياسة التقليدية.

وأضاف أن العلاقات بين تركيا والدول العربية تتحسن باستمرار، وأن حجم التجارة البيني بين الجانبين بلغ ما يقرب من 73 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنشأ فرصٌ كثيرةٌ بين تركيا والدول العربية في السنوات المقبلة، وأن تزداد الأعمال والاستثمارات.

وأوضح الأتربي أن الفرص المتاحة في القطاع المصرفي في تركيا أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث كان هناك تضخمٌ مرتفعٌ والعديد من الصعوبات.

ولفت إلى ازدياد أهمية الصناعة والسياحة في العلاقات التجارية بين تركيا والدول العربية، مبيناً أن «هذه قطاعات مهمة للغاية، تتمتع تركيا بإمكانات في المجال الرقمي، ويمكن للدول العربية الحصول على معلومات حول قضايا مثل التحول الرقمي، والمصرف الرقمي، وهناك العديد من الفوائد المتبادلة بين تركيا والدول العربية».


العقوبات تضرب الإيرادات الروسية وتخلق أزمات في مدفوعات النفط

سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)
سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)
TT

العقوبات تضرب الإيرادات الروسية وتخلق أزمات في مدفوعات النفط

سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)
سفينة نقل النفط الروسية «بيور بوينت» التي تحمل النفط الخام في ميناء كراتشي بباكستان (رويترز)

قال المصرف المركزي الروسي، الجمعة، إن العقوبات الموسعة على البلاد، والضغط المتزايد على الدول التي تعدّها موسكو صديقة، يُلحقان الضرر بإيرادات صادرات الشركات الروسية، ويخلقان مشاكل في مدفوعات النفط.

وفرضت الولايات المتحدة موجات من العقوبات على روسيا مرتبطة بأوكرانيا، وهددت بعقوبات ثانوية على المصارف الأجنبية التي تساعد في المعاملات مع موسكو. وقد دفع ذلك بعض المصارف الصينية إلى الحد من التعاملات مع الشركات الروسية، وفق «رويترز».

وقال المركزي في تقرير عن الاستقرار المالي في قسم بعنوان «النقاط الضعيفة الرئيسية»: «يؤدي توسيع العقوبات والضغط على الدول الصديقة إلى انخفاض إيرادات الصادرات للشركات».

وتميز روسيا بين الدول التي فرضت عقوبات على تحركاتها في أوكرانيا، وتلك التي لم تفرض عقوبات، من خلال تسميتها بـ«غير الصديقة» و«الصديقة».

وقال المصرف: «تعيق الدول غير الصديقة ليس فقط بيع الهيدروكربونات (النفط والغاز)، ولكن أيضاً تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة. وأضاف: «في ظل العقوبات الثانوية، تصبح سلاسل التوريد وآليات الدفع أكثر تعقيداً، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وانقطاعات الإمدادات».

وقال المركزي أيضاً إن التهديد بالعقوبات الثانوية أدى إلى إبطاء زيادة المصارف الروسية لعدد الحسابات المصرفية المراسلة في المناطق ذات الاختصاص الصديقة. وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، انخفض عدد الحسابات المراسلة بالدولار الأميركي واليورو بنسبة 55 في المائة.

حظر صادرات الوقود

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستستخدم حظر صادرات الوقود مرة أخرى بوصفه وسيلةً لتنظيم العرض والطلب، مشيراً إلى أن السوق المحلية حالياً تتمتع بإمدادات جيدة.

وعلقت روسيا هذا الأسبوع حظراً جزئياً على صادرات البنزين فرضته منذ الأول من مارس (آذار) لمنع نقص الوقود ووقف ارتفاع الأسعار، بعد سلسلة من هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة على المصافي وانقطاعات فنية، وفق «رويترز».

وأكد نوفاك أن الحظر حقق هدفه المرجو، موضحاً في تعليقات نشرها صحافي تلفزيوني روسي على «تلغرام»: «هذه أداة شائعة، وسيتم استخدامها في المستقبل. لدينا دائماً القدرة على تنظيم هذا الوضع».

وأوضح نوفاك أن الآلية مشابهة لتلك التي تستخدمها مجموعة (أوبك بلس)، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو تنظيم السوق المحلية من خلال توازن الصادرات، وليس خفض الإنتاج.

وتم تعليق الحظر حتى 30 يونيو (حزيران)، لكن سيتم تطبيق القيود مرة أخرى ابتداءً من 1 يوليو (تموز) إلى 31 أغسطس (آب).

وأضاف نوفاك أن تعليق الحظر سيؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، مما سيسهم في جلب إيرادات إضافية من العملات الأجنبية.

وعندما سُئل عما إذا كان هناك خطر ارتفاع أسعار البنزين مرة أخرى في السوق المحلية، رد نوفاك: «لا توجد تهديدات. نتابع الوضع عن كثب، ونعقد اجتماعات أسبوعية مع شركات النفط لدينا وجهاز الخدمة الاحتكارية الفيدرالية التابع لوزارة الطاقة».

وتابع: «يمكننا دائماً اتخاذ أي قرار من أجل توفير 100 في المائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية الضرورية».


تسارع الاستثمار الصيني في الخارج بدعم «الحزام والطريق»

لقطة داخلية من «مونستر بيلدينغ» (المبنى الوحش) في هونغ كونغ، الذي يقع في منطقة من بين الأعلى كثافةً سكانيةً على مستوى العالم (أ.ف.ب)
لقطة داخلية من «مونستر بيلدينغ» (المبنى الوحش) في هونغ كونغ، الذي يقع في منطقة من بين الأعلى كثافةً سكانيةً على مستوى العالم (أ.ف.ب)
TT

تسارع الاستثمار الصيني في الخارج بدعم «الحزام والطريق»

لقطة داخلية من «مونستر بيلدينغ» (المبنى الوحش) في هونغ كونغ، الذي يقع في منطقة من بين الأعلى كثافةً سكانيةً على مستوى العالم (أ.ف.ب)
لقطة داخلية من «مونستر بيلدينغ» (المبنى الوحش) في هونغ كونغ، الذي يقع في منطقة من بين الأعلى كثافةً سكانيةً على مستوى العالم (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ 360.2 مليار يوان (49.73 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان). وأضافت أن الاستثمار انخفض بنسبة 27.9 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الصين شهدت تسارعاً في الاستثمار الموجه إلى الخارج في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مما يشير إلى مشاركة البلاد الموسعة في التعاون في السوق العالمية، حسب وكالة «شينخوا».

وبلغ الاستثمار الصيني المباشر غير المالي الموجه إلى الخارج 343.47 مليار يوان (48.3 مليار دولار) في الفترة المذكورة، بزيادة 18.7 في المائة على أساس سنوي. وكان معدل النمو هذا أعلى من الزيادة البالغة 12.5 في المائة المسجلة في الربع الأول من العام الحالي.

واكتسب التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحتها الصين زخماً مع ارتفاع الاستثمار الصيني المباشر الموجه إلى الخارج في الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق» بنسبة 20.4 في المائة في الفترة المذكورة، ليصل إلى 77.77 مليار يوان.

وبلغ حجم مبيعات المشاريع الخارجية المتعاقد عليها 313.42 مليار يوان، بزيادة قدرها 8.8 في المائة، وارتفعت قيمة العقود الجديدة بنسبة 9.3 في المائة لتصل إلى 444.39 مليار يوان.

وأوضحت «شينخوا» أنه «لتسهيل الاستثمار الصيني في الدول والمناطق الأجنبية، أصدرت وزارة التجارة لائحة بشأن التعاقد على المشاريع الخارجية ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو (تموز) المقبل، التي من شأنها تبسيط الإجراءات وضمان الدعم الحكومي للشركات ذات الصلة».

يأتي ذلك فيما شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الخميس، على تعميق الإصلاح بشكل أكبر في جميع القطاعات وبذل جهود تركز على دفع التحديث صيني النمط.

وقال شي: «إن تطلع الشعب الصيني إلى حياة أفضل هو الهدف الذي نسعى جاهدين لتحقيقه، والهدف النهائي لدفع الإصلاح وتعزيز التنمية هو تحسين معيشة الشعب»، مشدداً على ضرورة تحديد المجالات الرئيسية للإصلاح، وتحقيق اختراقات على أساس الاهتمامات والتطلعات الملحة لعامة الناس، من بينها التوظيف ونمو الدخل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان والخدمات الحكومية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين والسلامة الشخصية وأمن الممتلكات.

كما شدد شي على أنه «بغض النظر عن كيف وأين يمضي الإصلاح»، يجب عدم المساس ببعض «الأشياء الأساسية»، من بينها «التمسك بالقيادة الشاملة للحزب، والتمسك بالماركسية، والتمسك بطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتمسك بالدكتاتورية الديمقراطية الشعبية».

وفي غضون ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وثلاث وكالات أخرى على مستوى الدولة، يوم الجمعة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى خفض تكاليف الأعمال في شتى أنحاء الصين في العام الحالي.

وحسب تعميم صادر بشكل مشترك من قبل الوكالات المذكورة، نشرته وكالة «شينخوا»، ستخفض الصين بشكل مناسب رسوم الواردات المفروضة على المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة والموارد، فيما ستكافح عملية فرض الرسوم غير القانونية من قبل الأقسام الحكومية والجمعيات الصناعية والمؤسسات المصرفية ومقدمي خدمات المرافق.

ولتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، من الضروري التنفيذ السلس لسياسة الدولة النقدية وتجنب التداول الخامل للأموال، الذي لا يصب في الاقتصاد الحقيقي. كما يدعو التعميم إلى خفض مطرد في أسعار الفائدة على القروض.

وسيتم بذل الجهود المتركزة على تحسين نظم المناقصات والمشتريات الحكومية لخفض تكاليف المعاملات المؤسسية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البلاد تقصير قائمتها السلبية للمستثمرين الأجانب، وإلغاء جميع القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب الذين يدخلون مجال التصنيع، وتخفيف القيود المفروضة على صناعة الخدمات.

وستمدد الصين سياسة تخفيض أقساط التأمين ضد البطالة والإصابات المهنية حتى نهاية عام 2025، مع خفض تكاليف استخدام الأراضي على الشركات. كما سيتم بذل جهود لمساعدة قطاع الخدمات اللوجستية على تحسين الجودة وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وفقاً للتعميم.


الاتحاد الأوروبي يقر قانوناً صارماً لسلاسل التوريد

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر قانوناً صارماً لسلاسل التوريد

موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)
موظف يستعد لنقل قضيب فولاذي ثقيل داخل مصنع «آركفاك فورجيكاست» في منطقة هوغلي بولاية بنغال في الهند (رويترز)

أعطى وزراء الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، موافقتهم النهائية على قانون جديد، أثار جدلاً واسعاً، ويلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ويهدف «التوجيه بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات» - المعروف أيضاً باسم «قانون سلسلة التوريد الأوروبية» - إلى مساءلة الشركات الكبيرة إذا استفادت من عمالة الأطفال أو العمل القسري خارج الاتحاد الأوروبي.

وتخضع الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي وخارجه، التي يتجاوز حجم مبيعاتها أكثر من 450 مليون يورو (487 مليون دولار) وتوظف أكثر من 1000 موظف، للقانون، وستكون ملزمة بالتعويض عن الأضرار وكذلك دفع الغرامات بسبب عدم الالتزام.

على سبيل المثال، إذا كان الأطفال في آسيا يعملون في صناعة الحياكة لدى شركات الأزياء الكبرى، فإن ضحايا هذا الاستغلال في المستقبل لهم الحق في المطالبة بالتعويض، بموجب التشريع الجديد.

ولم تصوت أي من الدول الأعضاء ضد القانون، لكن امتنعت 10 دول عن التصويت، بما في ذلك ألمانيا. واستغرق تجاوز القانون جهداً دبلوماسياً كبيراً. وقد أثار جدلاً بصفة خاصة داخل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، حيث يخشى الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي، من وضع أعباء على الشركات.

وأخفق اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي، توسطت فيه إسبانيا العام الماضي، في ضمان الدعم الكافي للقانون بين الدول الأعضاء. ويرفع الاتفاق الجديد الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة، وتوسطت فيه بلجيكا، حد التساهل الذي ستخضع له الشركات بموجب القواعد الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك، حصل القانون على ما يكفي من الدعم بين الدول الأعضاء لإقراره.

وامتنعت ألمانيا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا والمجر ومالطا والنمسا وسلوفاكيا عن التصويت.

وصوتت الدول الـ17 الأخرى، التي تمثل 68.41 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي، لصالح القانون. وتتطلب معظم أنواع قوانين الاتحاد الأوروبي دعم 15 دولةً عضواً؛ أي ما لا يقل عن 65 في المائة من سكان الكتلة، للموافقة عليها.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ خلال خمس سنوات، وسيؤثر على الشركات الكبرى أولاً، بدءاً بالشركات التي توظف أكثر من 5000 موظف والتي يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار).

وكان البرلمان الأوروبي وافق على التشريع في 24 أبريل (نيسان).


تباطؤ التضخم يربك خطط بنك اليابان لرفع الفائدة

رجل يسير أمام متجر في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام متجر في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ التضخم يربك خطط بنك اليابان لرفع الفائدة

رجل يسير أمام متجر في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يسير أمام متجر في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، ما يشير على الأرجح إلى أن بنك اليابان سيتحلى بالصبر في رفع أسعار الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك هشاً.

وفي حين أن التضخم يسير بشكل مريح فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فإن صناع السياسة حريصون على أن يكون دافع الأسعار في اليابان يحمل طابع الطلب المحلي المستدام.

وأظهرت بيانات حكومية، يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى البلاد، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في مارس (آذار)، وهو ما تطابق مع متوسط توقعات السوق.

وارتفع المؤشر «الأساسي»، الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والطاقة ويراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً رئيسياً لاتجاهات التضخم الأوسع، بنسبة 2.4 في المائة بعد زيادة بنسبة 2.9 في المائة في مارس. ويمثل ذلك أبطأ نمو للمؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

ويُنظر إلى بيانات التضخم على أنها أساسية لاتخاذ مزيد من القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي يرغب في دفع أسعار الفائدة للأعلى، ولكن بشكل تدريجي بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس، في تحول تاريخي بعيداً عن سياسته النقدية فائقة التيسير التي استمرت عقداً من الزمن.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في شركة «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن «ضعف الاستهلاك جعل من الصعب رفع الأسعار في أبريل ومايو (أيار)»، موضحاً أن بنك اليابان سيحتاج إلى رؤية توقف التضخم الأساسي عن التباطؤ قبل رفع أسعار الفائدة، وأضاف: «أعتقد أن رفع سعر الفائدة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) يبدو سابقاً لأوانه بعض الشيء».

وقال بنك اليابان إن دورة من تحقيق هدف السعر المستمر والمستقر بنسبة 2 في المائة والنمو القوي للأجور أمر بالغ الأهمية لتطبيع السياسة. وتنظر الأسواق من كثب الآن إلى الزيادات الكبيرة في الأجور المتفق عليها هذا الربيع، التي ستترجم إلى أسعار البيع وتؤثر على التضخم... وفي الوقت نفسه، تتكهن الأسواق بأن الضعف المستمر للين قد يجبر بنك اليابان على المضي قدماً في رفع سعر الفائدة التالي لتخفيف تأثيره على تكاليف المعيشة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.005 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2012، واستقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، وهو حساس للغاية لسياسة بنك اليابان، عند 0.335 في المائة. وارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.585 في المائة، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.855 في المائة، في حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً عند 2.160 في المائة.

وقال شينشيرو كادوتا، رئيس قسم العملات الأجنبية في اليابان واستراتيجية أسعار الفائدة في بنك باركليز للأوراق المالية في اليابان: «الضغط الصعودي على العائدات اليابانية يزداد قوة، مع ارتفاع العائدات في الخارج بين عشية وضحاها».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بين عشية وضحاها بعد بيانات أظهرت قوة مستمرة في سوق العمل والنشاط التجاري، ما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ وقته في خفض أسعار الفائدة هذا العام. بينما ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية هذا الشهر وسط تلميحات متشددة من مسؤولي بنك اليابان، بما في ذلك التخفيض المفاجئ في كمية السندات المعروضة مع 5 إلى 10 سنوات متبقية حتى تاريخ الاستحقاق عند شراء السندات المنتظمة الأسبوع الماضي.

وإلى جانب ذلك، يؤدي ضعف الين، رغم كونه أمراً جيداً للمصدرين، إلى ارتفاع أسعار الواردات. وهذا بدوره يهدد بتفاقم القوة الشرائية لدى الأسر ويؤثر على الاستهلاك. وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول بسبب ضعف الاستهلاك، في حين انخفضت الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم لمدة عامين متتاليين حتى شهر مارس مع تجاوز ارتفاع تكاليف المعيشة للأجور الاسمية.

وقالت وكالة «موديز أناليتيكس»، في تقرير لها، إن النتيجة القوية في مفاوضات الأجور يجب أن تؤدي إلى نمو حقيقي في الأجور في النصف الثاني من هذا العام. ومع ذلك، حذّرت من أن الأجور المتفق عليها مع الشركات لم تترجم بعد إلى نمو الأجور على مستوى الاقتصاد، مشيرة إلى أن «هذا يعقد التوقعات بالنسبة لبنك اليابان؛ حيث يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة».

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر «نيكي»، يوم الجمعة، على أثر تراجع نظرائه في وول ستريت بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية عززت الرهانات على أن التضخم قد يؤخر تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض «نيكي» 1.17 في المائة إلى 38646.11 نقطة عند الإغلاق، وكان قد هبط في وقت سابق بما يصل إلى 1.9 في المائة. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.44 في المائة.

وقال كازو كاميتاني، خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: «يبدو بالتأكيد أن التحركات في أسعار الأسهم اليابانية على المدى القصير على الأقل معتمدة على مستويات عوائد السندات الأميركية». وأضاف أنه مع تحول المؤشر ليصعد بشكل طفيف مع إغلاق تعاملات يوم الجمعة «من المحتمل أن يستقر (نيكي) عند المستويات الحالية أو حتى يتجه لتحقيق مكاسب من الأسبوع المقبل».

وخسر المؤشر 0.36 في المائة على مدار الأسبوع، لكنه ربح أكثر من 15 في المائة هذا العام، ما يجعله ضمن الأسواق الأفضل أداء على مستوى العالم. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم 22 مارس، قبل أن يتراجع في الشهر التالي إلى أدنى مستوى له عند 36733.06 نقطة.


«أوبك بلس» ترجئ اجتماع يونيو يوماً واحداً وتعقده افتراضياً

شعار «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
TT

«أوبك بلس» ترجئ اجتماع يونيو يوماً واحداً وتعقده افتراضياً

شعار «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)
شعار «أوبك» على مقرها في العاصمة النمساوية فيينا (رويترز)

أرجأ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعه بشأن سياسة الإنتاج يوماً واحداً إلى الثاني من يونيو المقبل، وقالت «أوبك»، يوم الجمعة، إنه كان من المقرَّر عقد الاجتماع في فيينا، في الأول من يونيو (حزيران)، لكنه سيُعقد عبر الإنترنت في اليوم التالي.

وتنفذ الدول المنتجة للنفط في تحالف «أوبك بلس» خفضاً طوعياً للإنتاج يبلغ نحو 2.2 مليون برميل يومياً للنصف الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي تمدد خفضاً طوعياً سابقاً.

تأتي هذه التخفيضات بالإضافة إلى تخفيضات سابقة تبلغ 3.66 مليون برميل يومياً حتى نهاية 2024 أُعلن عنها من أواخر عام 2022 على عدة مراحل، ليصل إجمالي التخفيضات المُتعهَّد بها إلى نحو 5.86 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 5.7 في المائة تقريباً من الطلب العالمي اليومي، وفقاً لحسابات «رويترز».

وقالت مصادر من الدول، التي خفضت الإنتاج طوعاً، لـ«رويترز»، هذا الشهر، إنه من المحتمل تمديد الخفض.

وتخفض «أوبك بلس» الإمدادات منذ أواخر عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء في التحالف، بينما تظل المخاوف بشأن الطلب محل اهتمام في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات الكبرى، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة؛ إذ تقيم الأسواق أحدث تعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة في ظل التضخُّم العنيد، في حين دعمت مؤشرات على تزايد الطلب الموسمي على الوقود في الولايات المتحدة الأسعار.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتاً، أو 0.76 في المائة إلى 80.74 دولار للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 85 سنتاً، أو 0.65 في المائة، إلى 76.22 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر. وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3 في المائة، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صوب خسارة 4 في المائة تقريباً هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ أدَّت قيود الاقتصاد الكلي المستمرة في الولايات المتحدة إلى استمرار حالة عدم اليقين.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن صناع السياسات يناقشون ما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.

وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض، مرة أخرى، إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وآخرون من متخذي القرار في تصريحات مختلفة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، ساعد ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على تهدئة تراجع الأسعار، قبل عطلة نهاية الأسبوع، التي تليها عطلة يوم الذكرى، يوم الاثنين، التي تُعتبر بداية موسم السفر الصيفي بالسيارات في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن الطلب على البنزين وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وقال محللون لدى «إيه إن زد»، في مذكرة، إن ذلك ساعد في دعم السوق؛ إذ يمثل قائدو السيارات الأميركيون نحو عُشر الطلب العالمي على النفط «ما يجعل موسم السفر المقبل إحدى ركائز انتعاش نمو الطلب العالمي».


غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر

صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
TT

غانا تتوصل إلى تفاهم مع دائنيها الثنائيين بعد عام ونصف العام من التعثر

صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)
صورة عامة لمنطقة أدابراكا في أكرا، غانا (رويترز)

توصلت غانا، يوم الجمعة، إلى مذكرة تفاهم مع دائنيها الثنائيين، بما في ذلك الصين وفرنسا، لإعادة هيكلة ديون بقيمة 5.4 مليار دولار، وذلك وفقاً لمصدرين حكوميين بعد عام ونصف العام من تعثر الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عن سداد ديونها، وفق «رويترز».

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على صرف 360 مليون دولار بموجب برنامج إنقاذ غانا، البالغ 3 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، الذي يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.

وبمجرد توقيع الاتفاقية، ستشكل أساساً لاتفاق لإعادة هيكلة القروض المقدمة من دائنيها الرسميين، بما في ذلك الصين وفرنسا بموجب «نادي باريس للدائنين»، الذي تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني).

وكانت غانا ثاني دولة في أفريقيا تتخلف عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغ 30 مليار دولار خلال جائحة «كوفيد - 19»، حيث تكافح الدولة المصدرة للذهب والكاكاو والنفط للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل. وكانت زامبيا الدولة الأولى التي تتخلف عن السداد.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الاقتصاد الغاني يتعافى، حيث انخفض التضخم من 54.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 25 في المائة في أبريل (نيسان) 2024، وتجاوز نمو عام 2023 البالغ 2.9 في المائة توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 في المائة.

وتعمل غانا إلى جانب زامبيا وإثيوبيا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، على إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهي عملية تم إنشاؤها خلال الجائحة لتسريع عمليات إعادة هيكلة الديون.

ومع ذلك، كان التقدم بطيئاً، مما يعيق تعافي اقتصادات هذه الدول وصولها إلى القروض الخارجية والمساعدات والاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.

وأعلن صندوق النقد أن ديون غانا غير مستدامة في تحليل القدرة على تحمل الديون، ويهدف إلى إعادة البلاد إلى مستوى «مقبول» من مخاطر ضائقة الديون بحلول عام 2028.

وسيؤدي ذلك إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لغانا من 88.1 في المائة في نهاية عام 2022 إلى 55 في المائة بحلول عام 2028.

وستكون شروط الدائنين الرسميين موضع اهتمام حملة سندات غانا، الذين هم التالون في ترتيب التوصل إلى اتفاق، حيث سيطالبون بحل عادل بموجب مبدأ قابلية المقارنة في المعاملة، وهو عنصر رئيسي في الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.

وتوصلت غانا في أبريل (نيسان) إلى أرضية مشتركة مع بعض أكبر حملة سنداتها، بما في ذلك مديرو الأصول الغربيون وصناديق التحوط بالإضافة إلى المصارف الإقليمية الأفريقية. لكن صندوق النقد قال إن الاتفاق المؤقت كان خارج نطاق تحليل استدامة الدين ويحتاج إلى تعديل.

كما رفضت المصارف الإقليمية الأفريقية أجزاء من الاتفاقية، بما في ذلك خيار الاحتفاظ بالقيمة الأصلية للسندات مع استحقاق أطول وقسيمة «كوبون» أقل.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي.

وأكملت البلاد عملية إعادة هيكلة للديون المحلي في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث تم استبدال 206 مليارات سيدي غاني (17.5 مليار دولار) بديون طويل الأجل وبفائدة أقل، مما أدى إلى توفير 61 مليار سيدي غاني، وفقاً لما قاله وزير المالية آنذاك كين أوفوري أتا.


الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول

عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني ينمو بشكل طفيف في الربع الأول

عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
عَلم ألمانيا يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الجمعة، بيانات أولية تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول من هذا العام مقارنةً بالربع السابق له بعد احتساب المتغيرات الموسمية ومتغيرات الأسعار.

وحسب تقديرات المصرف المركزي الألماني (بندسبنك)، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف أيضاً في الربع الثاني. ولا يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الألماني أي قفزات كبيرة هذا العام.

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء روت براند: «بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني عام 2024 بعلامة إيجابية».

وحسب البيانات، فإن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كان مدفوعاً بزيادة الاستثمارات في قطاع البناء بفضل الطقس المعتدل، إلى جانب زيادة الصادرات، بينما تراجع في المقابل الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وترتكز الآمال في الأشهر المقبلة في المقام الأول على انتعاش الاستهلاك الخاص في ضوء زيادة الأجور وتراجع التضخم. وقد يؤدي انخفاض معدلات التضخم إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

واستناداً إلى استطلاع شمل 9600 مشارك، حدد معهد أبحاث الاقتصاد الكلي والتطور الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» مؤخراً، مؤشرات على «تحول وشيك في الاستهلاك» –خصوصاً «إذا استمر معدل التضخم في الانخفاض على مدار العام وارتفعت الأجور الحقيقية مجدداً عبر ارتفاع الأجور الاسمية بعد سنوات عديدة من الانخفاض».

ومع ذلك، لا يتوقع خبراء الاقتصاد حدوث انتعاش قوي للعام بأكمله. ويتوقع «حكماء الاقتصاد» -وهو المجلس الاستشاري للحكومة الألماني في شؤون الاقتصاد- زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 0.2 في المائة فقط. وأشار المجلس إلى أن تطور الاقتصاد الألماني سيهيمن عليه هذا العام ضعف في الطلب الاقتصادي العام.

وتبدو الحكومة الألمانية أكثر تفاؤلاً قليلاً في التوقعات، حيث تنتظر نمواً بنسبة 0.3 في المائة للاقتصاد خلال العام ككل.

والعام الماضي انزلقت ألمانيا إلى ركود طفيف بتسجيلها انكماشاً في النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار، وذلك على خلفية التباطؤ الاقتصادي العالمي والارتفاع المؤقت لأسعار الطاقة والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، إلى جانب النقص في العمال المهرة وشكوى الشركات من ازدياد الأعباء البيروقراطية.


فاتورة الحرب تتفاقم بعد 230 يوماً وتكبد إسرائيل 62 مليار دولار

جندي يثبت العلم الإسرائيلي على دبابة خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل (رويترز)
جندي يثبت العلم الإسرائيلي على دبابة خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل (رويترز)
TT

فاتورة الحرب تتفاقم بعد 230 يوماً وتكبد إسرائيل 62 مليار دولار

جندي يثبت العلم الإسرائيلي على دبابة خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل (رويترز)
جندي يثبت العلم الإسرائيلي على دبابة خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل (رويترز)

إثر صدمة الحرب، وجد الاقتصاد الإسرائيلي نفسه على مفترق طرق، حيث شهد تباطؤاً واضحاً في النشاط التجاري والاستثماري والخدماتي. لم تكن تلك التحديات مقتصرة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل كانت أيضاً تحديات اجتماعية وسياسية أدت إلى انحراف البلاد عن مسار النمو المستمر الذي استمر لمدة عامين تقريباً.

ويوماً بعد يوم، تزيد تكلفة الحرب وطأة على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث إنها تكبِّد إسرائيل يومياً 269 مليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة التصنيف العالمية «موديز»، استناداً إلى دراسة أولية من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، ما يعني أنه بعد نحو 230 يوماً على الحرب، تكبدت إسرائيل 61.9 مليار دولار.

كما أن لفاتورة الحرب انعكاسها الكبير على مالية إسرائيل التي يُتوقع أن تسجل موازنتها عجزاً يتجاوز الهدف المحدد؛ فبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، ارتفع العجز المالي إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 4 أشهر من العام الحالي ليصل إلى 35.7 مليار دولار منذ أبريل (نيسان) 2023، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6 في المائة لعام 2024 بكامله. كما أنه رقم غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق اعتراف وزارة المالية التي أشارت إلى أن العجز المالي في أبريل الماضي وحده بلغ 3.16 مليار دولار.

تصاعد الإنفاق الدفاعي

أجبرت الحرب الحكومة على زيادة الإنفاق بشكل كبير، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في الإنفاق الدفاعي الذي استحوذ على نحو ثلثَي الإنفاق في 4 أشهر، والذي بدوره سجَّل زيادة نسبتها 36 في المائة تقريباً. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 2.2 في المائة، بسبب تراجع مدفوعات الضرائب.

وتواجه المالية العامة للحكومة ضغوطاً واضحة، حيث تخطط لجمع نحو 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وزيادة الضرائب لتلبية احتياجاتها المالية. مع العلم بأن متوسط مبيعات سنداتها الشهرية تضاعف 3 مرات بعد اندلاع الحرب، وفقاً لتقديرات «بلومبرغ» التي أشارت إلى أن الحكومة جمعت نحو 55.4 مليار دولار منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الأسواق المحلية والخارجية.

وفي ظل تنامي الأعباء المالية الناجمة عن الحرب، كانت إسرائيل تتلقى الضربة تلو الأخرى من وكالات التصنيف الدولية، وهو ما يؤثر بالطبع على محاولاتها لجمع تمويل خارجي للحرب؛ فبعدما قامت وكالة «موديز» بخفض تصنيفها السيادي لإسرائيل درجة واحدة إلى «إيه 2»، انضمت إليها وكالة «ستاندرد آند بورز» في أبريل، وخفضت التصنيف من «إيه إيه -» إلى «إيه +».

وماذا عن الفوائد؟

وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة بشأن مدى تأثير الحرب المستمرة مع «حماس»، من المتوقَّع على نطاق واسع أن يترك بنك إسرائيل أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماعه الاثنين من دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت ألينا سليوسارتشوك، الخبيرة الاقتصادية في «مورغان ستانلي»، إن «السياسة المالية التوسعية ومفاجآت التضخم الصعودية والمخاطر الجيوسياسية المستمرة تعني أن هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في التيسير النقدي. لا نرى تخفيضات في أسعار الفائدة على الطاولة قبل خريف هذا العام».

وكانت لجنة السياسة النقدية خفّضت، في يناير (كانون الثاني)، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، الذي أعقب 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، في دورة تشديد قوية من أدنى مستوى على الإطلاق عند 0.1 في المائة في أبريل 2022، قبل توقُّف مؤقت في يوليو (تموز) الماضي.

وفق استطلاع أجرته «رويترز»، فإن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال بقية عام 2024 معرضة للخطر بسبب ضغوط التضخم الناشئة مرة أخرى.

وواصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه في أبريل إلى 2.8 في المائة، بعد تراجعه إلى معدل 2.5 في المائة في فبراير (شباط).

تكلفة السيطرة

وفي ظل الحديث عن حكم عسكري إسرائيلي محتمل في غزة، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نقلاً عن وثيقة رسمية، بأن أي حكم عسكري في غزة سيكلف تل أبيب ما لا يقل عن 20 مليار شيقل (5.4 مليار دولار) سنوياً. وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعدت وثيقة تحليلية لدراسة التبعات المالية لإقامة حكومة عسكرية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن تكلفة بناء ممر إضافي للقطاع تُقدَّر بنحو 150 مليون شيقل (40.4 مليون دولار). وبحسب التقرير، فإنه، بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستشمل التكاليف الإضافية إعادة إعمار قطاع غزة (بما في ذلك البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق) بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية والنفقات الأخرى ذات الصلة. كما أكد التقرير على الحاجة إلى 400 منصب لإدارة الإدارة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

جنود إسرائيليون يطلقون النار خلال عملية ضد «حماس» في غزة (رويترز)

تحديات متعددة

يعتمد مصير الاقتصاد الإسرائيلي في فترة الحرب وما بعدها بشكل كبير على عدة عوامل، بما في ذلك الاستقرار السياسي والأمني، والتحولات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطورات الصراعات الإقليمية. ورغم التحديات القائمة، تشير بعض التوقعات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سوف يتعافى بوتيرة معتدلة، إلا أن هذا لا يغني عن ضرورة تعزيز النمو والاستقرار بشكل أفضل، خصوصاً في ظل الظروف الجيوسياسية المضطربة التي تشهدها المنطقة.

وفي مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست»، أكَّدت الحاكمة السابقة لـ«بنك إسرائيل»، كارنيت فلوغ، أن الاستجابة الحكومية للتحديات الاقتصادية المترتبة عن الصراع بين إسرائيل و«حماس» لم تكن جديرة بالمستوى.

وأشارت إلى أن الإجراءات المطروحة (بعضها تمت الموافقة عليه في الكنيست، بينما تم تأجيل بعضها الآخر أو خُطّط لتنفيذه في المستقبل) لا تكفي لمعالجة التحديات التي تواجهها إسرائيل حالياً.