تحذير أممي من التخلي عن «مكتسبات المرأة»https://aawsat.com/home/article/4198671/%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%C2%BB
تحذير أممي من التخلي عن «مكتسبات المرأة»
غوتيريش قال إنَّ المساواة تتطلَّب 300 عام
امرأة تصعد درجاً مزيناً بشعارات ورسوم بمناسبة يوم المرأة في فرانكفورت أمس (أ.ب)
امرأة تصعد درجاً مزيناً بشعارات ورسوم بمناسبة يوم المرأة في فرانكفورت أمس (أ.ب)
حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام أكبر محفل دولي يعنى بالمساواة بين الرجال والنساء، من التخلي عن «مكتسبات المرأة» التي تتعرَّض حقوقها لـ«الانتهاك والتهديد» في كل أنحاء العالم، معتبراً أنَّه إذا بقيت الأمور على حالها، فإنَّ المساواة بين الجنسين لن تتحقق قبل 300 عام.
وافتتح غوتيريش أعمال الدورة السنوية الـ67 للجنة وضع المرأة، في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، بالقول إنَّ «التقدم الذي تحقق خلال عقود يتلاشى أمام أعيننا»، مشيراً إلى أنَّه «في أفغانستان، جرى محو النساء والفتيات من الحياة العامة». ولاحظ أنَّ الفتيات الملتحقات بالمدارس «يتعرَّضن للاختطاف والاعتداء». وأكد أنَّه «من أوكرانيا إلى منطقة الساحل، تؤثر الأزمة والصراع على النساء والفتيات في المقام الأول والأسوأ»، مضيفاً أنَّه «في نكسات أخرى، ترتفع وفيات الأمهات، وتأثير (كوفيد- 19) يجبر الفتيات على الزواج ويبقيهن خارج المدرسة، مع إبعاد الأمهات ومقدمي الرعاية عن العمل المأجور».
وقال غوتيريش إنَّه «لا يزال 3 مليارات شخص غير متصلين بالإنترنت، غالبيتهم من النساء والفتيات في البلدان النامية... وفي أقل البلدان نمواً، هناك 19 في المائة فقط من النساء متصلات بالإنترنت». ودعا إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة» لتحقيق المساواة في القوة بين الرجال والنساء، مشدداً على الزيادة في التعليم والتوظيف والدخل للنساء والفتيات، ولا سيما في البلدان النامية. غوتيريش يحذر من التخلي عن مكتسبات النساء والفتيات
بحثت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة مع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، دعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي كرر فيها استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين ردود فعل متباينة.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5065311-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8F%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».
وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.
وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.
وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.
وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.
مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».
ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.
ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.