هجوم انتقامي لبوكو حرام على قرية في نيجيريا يخلف 10 قتلى

رئيس الأركان السابق: الجيش يفتقر إلى العتاد والمال لقتال هذه الجماعة

عمال إنقاذ يحاولون إسعاف الجرحى في سوق مايدوغوري التي فجرت فيها انتحارية نفسها أمس وخلفت 10 قتلى (أ.ف.ب)
عمال إنقاذ يحاولون إسعاف الجرحى في سوق مايدوغوري التي فجرت فيها انتحارية نفسها أمس وخلفت 10 قتلى (أ.ف.ب)
TT

هجوم انتقامي لبوكو حرام على قرية في نيجيريا يخلف 10 قتلى

عمال إنقاذ يحاولون إسعاف الجرحى في سوق مايدوغوري التي فجرت فيها انتحارية نفسها أمس وخلفت 10 قتلى (أ.ف.ب)
عمال إنقاذ يحاولون إسعاف الجرحى في سوق مايدوغوري التي فجرت فيها انتحارية نفسها أمس وخلفت 10 قتلى (أ.ف.ب)

قتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم انتقامي شنه تنظيم بوكو حرام على سكان قرية في ولاية يوبي بشمال شرقي نيجيريا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي أمس الجمعة.
وقال بابا نوهو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحي بوكو حرام هاجموا قرية كوكوا غاري، مستقلين 32 دراجة نارية، وقتلوا عشرة أشخاص، بينهم امرأتان»، مضيفا أن «هذا الهجوم وقع بعد يومين من قيام جمع من سكان القرية بقتل عنصرين من بوكو حرام، تعرف عليهما السكان حين حضرا إلى القرية». كما قتل ستة أشخاص عندما فجرت انتحارية نفسها أمس في سوق في مايدوغوري، شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفاد شهود، فيما تعكف نيجيريا وجاراتها على تشكيل قوة لقتال بوكو حرام.
وقال باباكورا كولو، وهو عنصر في ميليشيا الدفاع الذاتي التي تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش النيجيري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد وقع هجوم انتحاري في سوق غامبورو بمايدوغوري، نفذته انتحارية عند قرابة الساعة 6.30 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو الوقت الذي يصل فيه التجار إلى السوق التي تفتح في وقت مبكر»، مضيفا أنه تم نقل سبع جثث، بينها جثة الانتحارية إلى المستشفى، فيما أصيب ثمانية أشخاص آخرين.
ويعد هذا الانفجار هو الأحدث في موجة هجمات استهدفت أسواقا مزدحمة، نفذ الكثير منها انتحاريات مراهقات، في نيجيريا وتشاد والكاميرون، وأدت إلى مقتل 130 شخصا وإصابة العشرات هذا الشهر.
وأضاف كولو أنه «تبين من الإفادات التي جمعناها من الناس حولنا، أن المرأة وصلت في سيارة ذات ثلاث عجلات، كما تفعل جميع النساء العاملات في السوق، وفجرت نفسها فور نزولها من السيارة وسط السيارات المشابهة الأخرى التي كان ينزل منها التجار».
ووصف أحد السكان المحليين حالة الرعب التي عمت مكان الانفجار بقوله: «كنت في منزلي عندما سمعت انفجارا قويا دفعني إلى الخروج، وكان الهجوم من سوق غامبورو... لقد كانت جثث الضحايا والعربات تتناثر في المكان».. فيما قال تاجر في السوق طلب عدم كشف اسمه: «لقد شاركت في عمليات الإغاثة، حيث حملنا ست جثث وجثة الانتحارية المشوهة في شاحنة صغيرة نقلتهم إلى المستشفى. كما نقل ثمانية جرحى إلى مستشفى متخصص في مايدوغوري». وتعد سوق غامبورو ثاني أهم سوق في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو ومهد حركة بوكو حرام التي تشن حملة دموية منذ 2009 أدت حتى الآن إلى مقتل 15 ألف شخص على الأقل.
ويأتي هجوم مايدوغوري عقب زيارة قام بها الرئيس النيجيري محمد بخاري هذا الأسبوع إلى الكاميرون لمناقشة تقوية التحالف الإقليمي ضد المتطرفين عقب موجة غير مسبوقة من التفجيرات الانتحارية في الكاميرون، التي شهدت خمس هجمات انتحارية.
وكانت السلطات النيجيرية قد عينت أول من أمس الجنرال آليا أباه قائدا للقوة التي تشارك فيها خمس دول لقتال بوكو حرام، بعد أن عمل قائدا سابقا للعمليات العسكرية في دلتا النيجر. وتتألف القوة المشتركة من 8700 عسكري من نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الأركان النيجيري السابق أليكس بادش مساء أول من أمس، أن الجيش النيجيري يفتقر إلى المال والعتاد اللازمين للقضاء على حركة بوكو حرام المتمردة.
وقال الجنرال باديش خلال حفل ألقاه بمناسبة مغادرته منصبه: «لقد كنت على رأس جيش يفتقر إلى العتاد اللازم، وإلى الحافز لقتال عدو غير مرئي ومندس في صفوف السكان المحليين». وأعرب باديش عن أسفه لأنه «مع مرور الوقت تم إهمال الجيش ولم يتم تجهيزه، وذلك في سبيل الحفاظ على بعض الأنظمة، في حين أن أنظمة أخرى قامت عمدا، بناء على نصائح من دول بعض الدول الأجنبية، بخفض حجم الجيش وتمويله».. من دون أن يوضح عن أي أنظمة أو دول أجنبية يتحدث.
واتهم رئيس الأركان السابق «طابورا خامسا في الجيش وأجهزة أمنية أخرى بتسريب مخططات معلومات عسكرية حساسة أخرى إلى المتطرفين»، مما جعل قتال بوكو حرام «صعبا للغاية». كما أكد الجنرال بادش أن تسريب معلومات سرية أدى أيضا إلى «مقتل الكثير من الضباط والرجال الذين سقطوا في كمائن نصبها متطرفون تم تحذيرهم مسبقا بقرب وصول الجنود».
وسبق أن وجهت انتقادات شديدة إلى الجيش النيجيري لعجزه عن القضاء على تمرد بوكو حرام الذي خلف أكثر من 15 ألف قتيل و1.5 مليون مهجر خلال ست سنوات.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.