الرياض تحتضن المنتدى الدولي الأول لـ«الميتافيرس»

يشكّل منصة عالمية لاستكشاف فرصه وتعزيز معاييره وتنظيمه

يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)
يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تحتضن المنتدى الدولي الأول لـ«الميتافيرس»

يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)
يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الثلاثاء)، أعمال منتدى «الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس» على مدى ثلاثة أيام، لصالح استشراف آفاق مستقبل خدمات الميتافيرس.
ويهدف المنتدى إلى تحفيز الحوار العالمي حول الميتافيرس، وتوفير منصة عالمية تستكشف التحديات والفرص الواعدة فيه، والإسهام في تعزيز معاييره وتنظيمه وإيجاد بيئة آمنة ومزدهرة لخدماته.
وتتولّى تنظيم المنتدى، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).
وسيشهد المنتدى، خلال فترة انعقاده بين 7 و9 مارس (آذار) الجاري، عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال؛ لمناقشة أهمية تبنّي وتمكين وتنظيم خدمات وتطبيقات الميتافيرس في السعودية، وتمكين التشغيل المتبادل للميتافيرس، ومستقبل الأمن السيبراني في حماية تطبيقاته وخدماته المتنوعة.
وسيعقب فعاليات المنتدى، انعقاد الاجتماع الأول للفريق المتخصص لقطاع التقييس المعني بالميتافيرس (FG-MV) في الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تم تشكيله بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، وذلك لبحث القضايا المتعلقة بـ«الميتافيرس»، والعمل على وضع المعايير التقنية الدولية والاستراتيجيات المستقبلية لتمكين التشغيل المتبادل لخدماته وتطبيقاته على نطاق عالمي.
وتعكس استضافة السعودية المنتدى، مكانتها في صنع القرار الدولي على صُعد عدة، منها ما يرتبط بالتقنيات الجديدة، فضلاً عن دعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز مخرجاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب بين المختصين والخبراء المحليين والدوليين.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.