أثارت مساعي الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإدخال تغييرات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل.
* ما مشكلة حكومة نتنياهو مع القضاء؟
يقول كثير من اليمينيين في إسرائيل إن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية، وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
* ماذا يريد الائتلاف؟
تضغط الحكومة من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطات حاسمة في تعيين القضاة. ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذاً أكبر كثيراً.
ومُنع نتنياهو رسمياً من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهماً جنائية بالفساد، التي ينفيها. لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات. كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
* ما السبب وراء احتجاج كثير من الإسرائيليين؟
«الضوابط والتوازنات» الإسرائيلية هشة نسبياً. ليس لها دستور، فقط «قوانين أساسية» تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية. يخشى المحتجون من أن تتسبب المقترحات حال تمريرها في إضعاف المحاكم وتسليم السلطة المطلقة للحكومة، مما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين. كما أن من شأن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في الدعاوى القانونية الدولية.
* ما العوامل الأخرى المؤثرة؟
يخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو. وتقول المعارضة اليسارية أيضاً إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لإقامة مزيد من المستوطنات على أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم بها. وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتها من الخدمة في الجيش وتخشى أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.
* ماذا بعد؟
حصلت بعض التغييرات المقترحة من جانب الائتلاف الحاكم على الموافقة في أول جلسة كاملة العدد للكنيست، حيث جرى بحث القراءة الأولى من بين 3 قراءات لازمة قبل صياغة التغييرات لتصبح قانوناً. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التصويت النهائي على مشروعات القوانين المقترحة قبل الثاني من أبريل (نيسان)، موعد عطلة الكنيست الإسرائيلي في الربيع، أم لا. ولا تزال التغييرات الأخرى قيد المناقشة. ويسعى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي يعد دوره شرفياً للتوصل إلى حل وسط، لكن جهوده لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.
