إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق

تدرس اللغة الفارسية ومذهب ولاية الفقيه

إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق
TT

إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق

إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق

تبدو للوهلة الأولى وكأنها مدارس مهداة للشعب العراقي من قبل الجانب الإيراني، إلا أنها ومع تقدم الزمن تثبت أنها مدارس فتحت خصيصا لتعليم اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية، إنها مجموعة من المدارس فتحت مؤخرا في مدينة البصرة العراقية، وكأن إيران لا تريد فقط أن تثبت سيطرتها على الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة وإنما تريد أن تربي جيلا يتكلم ويتقن ثقافتها.
وفي الوقت الذي أعلن فيه القنصل الإيراني في البصرة عن فتح إحداها، شمال المدينة، وأن دورات بلغة الفارسية سيتم تنظيمها، كشفت مصادر في مدينة البصرة لـ«الشرق الأوسط» أن «المدارس ليست وحدها التي تعلم اللغة والثقافة الفارسية في البصرة وعدد من المدن العراقية وإنما هناك دور للأيتام ومنظمات مجتمع مدني وأخرى ثقافية تعمل على ذات المنهاج وأنها غالبا تستهدف الأحياء الفقيرة».
وكان القنصل الإيراني العام في البصرة حميد آبادي قد أعلن في 18 يونيو (حزيران) 2013 عن افتتاح أول مدرسة إيرانية في المحافظة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، مشيرا إلى أنه «أول مدرسة إيرانية مجانية في البصرة تم افتتاحها في البصرة وتشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية»، مبينا أن «المناهج الدراسية تشمل دورات لتعليم اللغة الفارسية».
إلى ذلك كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدارس التي تم افتتاحها بعد عام 2013 وحتى قبله كانت بمباركة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي سمح بافتتاح هكذا مدارس في كل من البصرة وذي قار والنجف وكربلاء والتي وصل عددها إلى سبع مدارس وتدرس في مناهجها اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية والفقه الشيعي حسب منهج ولاية الفقيه».
وأضافت أن «الزي المستخدم داخلها عادة يكون الزي الإيراني للنساء وتستهدف الناس الفقراء أو العراقيين العائدين من إيران ويستخدم فيها أساليب للاستقطاب ومنها تقديم المساعدات العينية أو غيرها من الأساليب الأخرى».
وتابعت المصادر أن «المناهج المتبعة التي تدرس في تلك المدارس تشدد على تبني الفكر الفارسي وخاصة في مادة التربية الإسلامية وهي ليست ذاتها التي تعتمدها وزارة التربية العراقية».
النفوذ الإيراني في البصرة وبعض المدن العراقية دفع الكثير من أهالي تلك المناطق إلى تعلم اللغة الفارسية فتجد مؤسسات ثقافية ومؤسسات مجتمع مدني هي في حقيقة الأمر مؤسسات لنشر الثقافة الفارسية في المجتمع العراقي تعلم هذه اللغة، كما تجد أن بعضها يقيم معارض للكتاب لدور نشر إيرانية فقط وبعضها أفتتح مطاعم تقدم الأكلات الفارسية (كالآش والهريسة) في مدن كالنجف.
وقالت المصادر إن «هناك عملية (تفريس) للبصرة واضحة جدا وخاصة بعد عام 2003 حيث تجد الكثير من الموالين لإيران يلجأون إلى تعلم اللغة الفارسية بسبب الهجمة الثقافية الفارسية وترعاها مؤسسة تابعة لمؤسسات من منظمات المجتمع المدني العراقي مجازة من منظمة الأمم المتحدة N.G.O وهي مثل (مؤسسة أبناء روح الله للثقافة والفن) ومن مشاريعها الدائمية تعلم اللغات وهناك قسم فيها خصص للغة الفارسية كان اسمه باسم الصحابي (سلمان الفارسي)، كما أن هناك مؤسسات أخرى ترعى هكذا نشاطات وتدخل في صلب قطاع التعليم في العراق».
وتابعت أن «هناك دارا للأيتام افتتحت في مدينة الحيانية الفقيرة في البصرة وهي ذات الأغلبية الشيعية وتسكنها عائلات فقيرة، وعندما تدخل الدار التي خصصت غالبا للبنات تجدهن يرتدين الزي الإيراني، الذي انتشر في المدن الإيرانية، بعد الثورة الإسلامية».
ونوه إلى أن «قطاع التعليم العام في المدينة أيضا يشهد تغلغلا للنفوذ الإيراني حيث يوجد مدرسون لا يتقيدون بمنهاج الوزارة الخاص بالتربية الإسلامية وإنما يدرس حسب ما يرونه مناسبا مع معتقداتهم».
وكان القنصل الإيراني السابق في البصرة محمد رضا نصير باغبان، قد افتتح عام 2010 مدرسة نموذجية بتمويل من إيران بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
وقال القنصل الإيراني، لإحدى الصحف المحلية: «إن المدرسة التي افتتحت اليوم هي هدية مقدمة من الجمهورية الإيرانية إلى الشعب العراقي»، مشيرًا إلى «أن المدرسة من ضمن 14 مدرسة موزعة في عدد من المحافظات العراقية». وأضاف: «إن هذه المشاريع تأتي لتركيز العلاقات الثقافية بين البلدين وسيكون هناك توسيع العلاقات بالمستقبل القريب»، لافتًا إلى أن «تكلفة مشروع بناء المدرسة بلغت مليار دينار عراقي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.