إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق

تدرس اللغة الفارسية ومذهب ولاية الفقيه

إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق
TT

إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق

إيران تنشر أفكارها من خلال مدارس ودور أيتام في جنوب العراق

تبدو للوهلة الأولى وكأنها مدارس مهداة للشعب العراقي من قبل الجانب الإيراني، إلا أنها ومع تقدم الزمن تثبت أنها مدارس فتحت خصيصا لتعليم اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية، إنها مجموعة من المدارس فتحت مؤخرا في مدينة البصرة العراقية، وكأن إيران لا تريد فقط أن تثبت سيطرتها على الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة وإنما تريد أن تربي جيلا يتكلم ويتقن ثقافتها.
وفي الوقت الذي أعلن فيه القنصل الإيراني في البصرة عن فتح إحداها، شمال المدينة، وأن دورات بلغة الفارسية سيتم تنظيمها، كشفت مصادر في مدينة البصرة لـ«الشرق الأوسط» أن «المدارس ليست وحدها التي تعلم اللغة والثقافة الفارسية في البصرة وعدد من المدن العراقية وإنما هناك دور للأيتام ومنظمات مجتمع مدني وأخرى ثقافية تعمل على ذات المنهاج وأنها غالبا تستهدف الأحياء الفقيرة».
وكان القنصل الإيراني العام في البصرة حميد آبادي قد أعلن في 18 يونيو (حزيران) 2013 عن افتتاح أول مدرسة إيرانية في المحافظة للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، مشيرا إلى أنه «أول مدرسة إيرانية مجانية في البصرة تم افتتاحها في البصرة وتشمل المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية»، مبينا أن «المناهج الدراسية تشمل دورات لتعليم اللغة الفارسية».
إلى ذلك كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدارس التي تم افتتاحها بعد عام 2013 وحتى قبله كانت بمباركة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي سمح بافتتاح هكذا مدارس في كل من البصرة وذي قار والنجف وكربلاء والتي وصل عددها إلى سبع مدارس وتدرس في مناهجها اللغة الفارسية والثقافة الإيرانية والفقه الشيعي حسب منهج ولاية الفقيه».
وأضافت أن «الزي المستخدم داخلها عادة يكون الزي الإيراني للنساء وتستهدف الناس الفقراء أو العراقيين العائدين من إيران ويستخدم فيها أساليب للاستقطاب ومنها تقديم المساعدات العينية أو غيرها من الأساليب الأخرى».
وتابعت المصادر أن «المناهج المتبعة التي تدرس في تلك المدارس تشدد على تبني الفكر الفارسي وخاصة في مادة التربية الإسلامية وهي ليست ذاتها التي تعتمدها وزارة التربية العراقية».
النفوذ الإيراني في البصرة وبعض المدن العراقية دفع الكثير من أهالي تلك المناطق إلى تعلم اللغة الفارسية فتجد مؤسسات ثقافية ومؤسسات مجتمع مدني هي في حقيقة الأمر مؤسسات لنشر الثقافة الفارسية في المجتمع العراقي تعلم هذه اللغة، كما تجد أن بعضها يقيم معارض للكتاب لدور نشر إيرانية فقط وبعضها أفتتح مطاعم تقدم الأكلات الفارسية (كالآش والهريسة) في مدن كالنجف.
وقالت المصادر إن «هناك عملية (تفريس) للبصرة واضحة جدا وخاصة بعد عام 2003 حيث تجد الكثير من الموالين لإيران يلجأون إلى تعلم اللغة الفارسية بسبب الهجمة الثقافية الفارسية وترعاها مؤسسة تابعة لمؤسسات من منظمات المجتمع المدني العراقي مجازة من منظمة الأمم المتحدة N.G.O وهي مثل (مؤسسة أبناء روح الله للثقافة والفن) ومن مشاريعها الدائمية تعلم اللغات وهناك قسم فيها خصص للغة الفارسية كان اسمه باسم الصحابي (سلمان الفارسي)، كما أن هناك مؤسسات أخرى ترعى هكذا نشاطات وتدخل في صلب قطاع التعليم في العراق».
وتابعت أن «هناك دارا للأيتام افتتحت في مدينة الحيانية الفقيرة في البصرة وهي ذات الأغلبية الشيعية وتسكنها عائلات فقيرة، وعندما تدخل الدار التي خصصت غالبا للبنات تجدهن يرتدين الزي الإيراني، الذي انتشر في المدن الإيرانية، بعد الثورة الإسلامية».
ونوه إلى أن «قطاع التعليم العام في المدينة أيضا يشهد تغلغلا للنفوذ الإيراني حيث يوجد مدرسون لا يتقيدون بمنهاج الوزارة الخاص بالتربية الإسلامية وإنما يدرس حسب ما يرونه مناسبا مع معتقداتهم».
وكان القنصل الإيراني السابق في البصرة محمد رضا نصير باغبان، قد افتتح عام 2010 مدرسة نموذجية بتمويل من إيران بمحافظة ذي قار جنوب العراق.
وقال القنصل الإيراني، لإحدى الصحف المحلية: «إن المدرسة التي افتتحت اليوم هي هدية مقدمة من الجمهورية الإيرانية إلى الشعب العراقي»، مشيرًا إلى «أن المدرسة من ضمن 14 مدرسة موزعة في عدد من المحافظات العراقية». وأضاف: «إن هذه المشاريع تأتي لتركيز العلاقات الثقافية بين البلدين وسيكون هناك توسيع العلاقات بالمستقبل القريب»، لافتًا إلى أن «تكلفة مشروع بناء المدرسة بلغت مليار دينار عراقي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».