بلجيكا: الدفاع يدرس جدوى الاستئناف ضد أحكام صدرت بحق أشخاص شاركوا في القتال بسوريا

أحكام السجن تراوحت بين 10 أشهر و20 عامًا ضد 30 متهمًا بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية

تفاوتت ردود الأفعال من جانب الدفاع عن المتهمين في القضية التي نظرت فيها محكمة بروكسل الجنائية، وواجه فيها 32 شخصا اتهامات تتعلق بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وتسهيل وتجنيد تسفير الشباب للقتال في سوريا، وصدرت الأحكام فيها قبل يومين.
وقال الدفاع عن أحد المتهمين الرئيسيين، ويدعى خالد وصدرت ضده عقوبة السجن 12 عاما: «إنه حكم قاسٍ، على الرغم من أنه جاء أقل مما طالبت به النيابة العامة من عقوبة بالسجن 14 عاما»، مشيرًا إلى أنه «سيقوم بتحليل قرار المحكمة لتحديد الخطوة القادمة، والتي تتعلق بالتقدم بطلب للاستئناف ضد الحكم».
من جانبه، قال المحامي سباستيان كورتوا الذي ترافع عن شقيقتين من أصول إسلامية، وحصلتا على البراءة، إن الحكم الذي صدر هو مهم ليس فقط لموكلتيه، ولكن لكل فتاة مسلمة ذهبت إلى سوريا ولم تشارك في عمليات قتالية، مضيفًا في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «توليت الدفاع عن سيدتين مغربيتين لم تشارك أي منهما في أنشطة إرهابية، وكل ما كنت أخشاه هو اعتبار الزواج من شخص يعيش في سوريا عملاً إرهابيًا». وألمح المحامي إلى أنه بشكل كامل «هناك 8 سيدات بين اللائحة التي تضم 32 شخصا، أي ثلثهم من النساء، وواجهت بعض العناصر بصفة عامة اتهامات بعضوية خلية ذات صبغة إرهابية، فيما البعض الآخر له دور قيادي».
وقال عبد الفتاح، وهو مهاجر مغربي مقيم في بروكسل منذ 50 عاما، وتابع الجلسات التي انطلقت في مايو (أيار) الماضي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هؤلاء الشبان تعلموا في بعض المساجد، أن ما يحدث في سوريا هو الجهاد، ولكن هذا غير صحيح، وأنا أعتقد أنه ربما سافر هؤلاء هربا من مشكلات يعانون منها هنا في أوروبا، ولا بد من إيجاد حلول لها».
وخلال الجلسة الافتتاحية لجلسات المحاكمة، حضر 8 رجال وأربع سيدات، بينما تغيب الباقون وجرت محاكمتهم غيابيا. وأول من أمس الأربعاء، أصدرت محكمة بروكسل الجنائية قرارها، وتضمن أحكاما بالسجن تراوحت بين عشرة أشهر و20 عاما، ضد 30 شخصا، بينما برأت فتاتين. وقضت المحكمة بحبس المتهم الرئيسي خالد (41 عاما) لمدة 12 عاما. وقالت المحكمة أن دوره كان محوريًا وتنسيقيًا في مسألة نشر الفكر المتشدد، وتجنيد الشباب من بلجيكا للسفر إلى الخارج، والمشاركة في العمليات القتالية.
وأدانت المحكمة سيدة تدعى فاطمة وثلاثة من أبنائها، قائلة إن فاطمة ساهمت في نشر الفكر المتشدد وتمويل سفر الشباب إلى سوريا، وقضت بحبسها 8 سنوات، كما قضت بنفس المدة لابنها سفيان. وأصدرت حكما بالسجن لمدة 20 عاما ضد شقيقي سفيان لمشاركتهم في القتال في صفوف جماعة إرهابي. كما صدر حكم بالسجن 20 عاما ضد شخص آخر يدعى عبد الحميد وكان اسمه قد ورد في ملف آخر يتعلق بالتخطيط لهجوم إرهابي في مدينة فريقين شرق بلجيكا، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأحبطته الشرطة البلجيكية. وقالت المحكمة إن عبد الحميد اختطف شقيقه الأصغر يونس في أغسطس (آب) 2014 للمشاركة في القتال في سوريا. وأدانت المحكمة ثلاثة آخرين وعاقبتهم بالسجن لمدة 10 سنوات، كما أدانت شخصًا آخر يدعي إلياس كان نصيبه 7 سنوات، بينما عاقبت المحكمة سبعة آخرين بالسجن 5 سنوات، وأربعة آخرين بالسجن لفترة 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ جزء من العقوبة، وشخصًا آخر بالسجن 10 أشهر.
هذا، وصدر حكم بالبراءة للشقيقتين سارة وياسمين اللتين جرى توقيفهما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الحدود بين سوريا وتركيا. وقالت المحكمة إن الفتاتين لم تشتركا في عمليات قتالية.
ويشكل إجمالي المحكومين في الخلية، 32 شخصا وحكم عدد كبير منهم غيابيا. أثناء جلسات الاستماع في مايو الماضي، قال مكتب الادعاء العام الفيدرالي، إنه بين عامي 2012 و2014 قام أحد المشتبه بهم الرئيسيين ويدعى خالد (41 عاما) بتجنيد أعداد من الشباب للسفر للقتال في سوريا، وحدث ذلك في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة التي تقع غاليا في الأدوار الأرضية لبعض البنايات وعمل المتهم الرئيسي على إقناعهم بحمل السلاح وجرى اعتقال خالد ومعه أشخاص آخرون في فبراير (شباط) الماضي خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة الفيدرالية وجرى وضعهم في السجن على ذمة التحقيقات. لكن المشتبه به خالد، استمر في ممارسة نفس النشاط وحاول تجنيد عدد من السجناء داخل السجن مما استلزم وضعه في سجن انفرادي. ولكن وحسب الإعلام البلجيكي فقد نفى المشتبه به خالد كل تلك الاتهامات.
وكانت النيابة العام وسلطات التحقيق بصدد إعداد ملف آخر يضم أيضا 32 فردا تمهيدا لبدء إجراءات المحاكمة فيه ويشتبه في علاقة خالد ومعه ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهذا الملف، ولكن تقرر تأجيل إحالة الدعوى إلى القضاء لإجراء تحقيقات إضافية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، حددت محكمة بلجيكية موعدا لجلسات النظر في طلبات الاستئناف، ضد أحكام صدرت في حق ثلاثة من المتهمين، على خلفية تسفير الشباب إلى الخارج للقتال وخصوصا في سوريا والعراق.
وقالت محكمة الاستئناف في مدينة انتويرب (شمال البلاد)، إنها حددت يومي 7 و14 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، للنظر في طلبات تقدم بها الدفاع عن ثلاثة من المتهمين وهم فؤاد بلقاسم (32 عاما) مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وحسين.أ يبلغ من العمر (24 عاما)، وصدر ضدهما حكم بالسجن 12 عاما وغرامة مالية 30 ألف يورو باعتبارهما من القيادات، والثالث هو محمد.أ ويبلغ من العمر (31 عاما)، وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات وغرامة 15 ألف يورو.
وصدرت تلك الأحكام في فبراير الماضي بعد جلسات انطلقت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي وأكد فيها الادعاء على أن جماعة الشريعة التي حظرت السلطات نشاطها قبل عامين، هي جماعة إرهابية، وأن المتهمين شاركوا في أنشطة ذات صفة إرهابية بينها تسفير الشباب للقتال في الخارج، بينما نفى الدفاع وجود أي علاقة بين المتهمين وأي أنشطة ذات صلة بالإرهاب.